رئيس المجلس المحلي المعارض في حلب: «التاريخ يشهد على الصمت الدولي»

يعقد الخميس رؤساء الدول والحكومات الأوروبية قمة في بروكسل تناولت ملفات ساخنة طغى عليها الملف السوري، لا سيما الوضع في حلب. وعلى هامش القمة، وجه رئيس المجلس المحلي المعارض في حلب نداء للاتحاد الأوروبي «لإنقاذ المدنيين ومحاسبة القتلة».

عقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قمة الخميس في بروكسل تهيمن عليها ملفات الوضع في سوريا وأزمة اللاجئين والعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب دورها في أوكرانيا.
وعلى هامش هذه القمة، وجه رئيس المجلس المحلي المعارض في حلب نداء للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للمساهمة في إنقاذ نحو 50 ألف مدني، في وقت بدأت فيه عملية إجلاء مدنيين ومقاتلين معارضين من شرق المدينة.
واعتبر بريتا حجي حسن الذي أعطي الكلمة أمام المسؤولين الأوروبيين، أن التاريخ سيحاكمهم في حال فشلوا في حماية المدنيين من النظام السوري.
وصرح للصحافيين وبجانبه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن «سكان شرق حلب الخمسين ألفاً لا ينتظرون سوى الموت بعد فشل المجتمع الدولي».
وتابع «نحن في حاجة ملحة إلى تحالف لإرغام النظام والميليشيات الإيرانية الموجودة على الأرض على احترام وقف إطلاق النار، ونحتاج إلى تنظيم إجلاء آمن للمدنيين». كما دعا إلى «محاسبة القتلة».
وتابع حجي حسن الذي ترجمت تصريحاته أن «التاريخ لن يرحم. التاريخ يشهد على الصمت الدولي عن الجرائم ضد الإنسانية (التي ترتكب) في سوريا».
وتزامنت تصريحاته مع وصول الدفعة الأولى من مقاتلين ومدنيين تم إجلاؤهم من شرق حلب الخميس إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي، ما يمهد لبسط سيطرة الجيش السوري على مدينة حلب بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك الدامية.
وقال توسك «آخر ما تحتاجون إليه اليوم هو الكلمات والتعاطف. الأمر الوحيد الذي تحتاجون إليه اليوم هو المساعدة والحماية الفاعلتان».
وسيتبنى قادة الاتحاد الأوروبي الـ 28 بعد قمتهم التي تستمر يوماً واحداً بياناً يندد بالعنف، ويدعو دمشق وحلفاءها إلى تسهيل إجلاء المدنيين. لكن البيان لا يتضمن إشارة إلى عقوبات على روسيا لتدخلها في سوريا.
إلى ذلك، انتقد حجي حسن عجز مجلس الأمن الدولي عن فرض هدنة إنسانية، مطالباً إياه بأن ينزع عن النظام السوري «شرعيته» انطلاقاً من الأدلة على التجاوزات التي ارتكبها.
وقال «ما نتطلع إليه هو أفعال وليس أقوالاً، لأن اطفال حلب يصرخون وينتظرون أن يتم إنقاذهم».

تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا
من جهة أخرى، وافقت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس على مبدأ تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في تموز (يوليو) 2014 على خلفية النزاع الأوكراني، لستة أشهر حتى 31 تموز (يوليو) 2017، وفق مصادر أوروبية.
وهذه العقوبات المشددة التي تستهدف قطاعي النفط والدفاع إضافة إلى المصارف الروسية، تم تمديدها بانتظام منذ عامين وكانت سارية حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2017.
وأوضحت المصادر أن قرار التمديد الرسمي سيتخذ «خلال الأيام المقبلة».

فرانس24/ أ ف ب