مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار لإعداد تقرير حقوقي حول ممارسات إسرائيل في غزة

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ضد مشروع قرار يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون شهر، للنظر في ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت انتهاكات حقوقية خلال حربها على حماس في غزة. ورغم رفضها، إلا أن هذه الخطوة تعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخصوصاً الجناح اليساري، بخصوص تزويد الدولة العبرية بالأسلحة.
اعترض مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار كان سيجبر وزارة الخارجية على إصدار تقرير في غضون 30 يوماً، للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حماس ب
وصوّت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على رفض المشروع ما يعني أنه لا يمكن المضي قدماً في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
ورغم رفضه بسهولة، إلا أن مشروع القرار يعكس بحد ذاته تنامي القلق بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخصوصاً الجناح اليساري، بخصوص توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.
وقبل  التصويت، قال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار: «يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا»، معبراً عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

«تقييد المساعدات الأمنية لإسرائيل ورسالة خاطئة»

في المقابل، قال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا هذا الإجراء إنه يبعث برسالة خاطئة في وقت تقول فيه إسرائيل إنها تتحول إلى حملة أكثر استهدافاً. في هذا الشأن، صرّح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «هذا القرار ليس خارجاً عن القاعدة فحسب، بل إنه خطير. إنه يرسل إشارة خاطئة تماماً في الوقت الخطأ».
وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أميركية.
ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قراراً آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.

«إدارة بايدن حثّت إسرائيل على تقليل الخسائر بين المدنيين»

وشنت إسرائيل حرباً دامية للقضاء على حماس بعدما اقتحم مقاتلو الحركة السياج الحدودي في 7 تشرين الأول (اكتوبر) وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، بحسب ما تقوله تل أبيب.
وعلى الجانب الفلسطيني، قالت السلطات الصحية في غزة، والتي تصف الأمم المتحدة بياناتها بأنها موثوقة إلى حد كبير، إن الحرب التي دخلت شهرها الرابع أدت حتى الثلاثاء إلى مقتل 24285 شخصاً في القطاع الفلسطيني.
ويخشى أن تكون آلاف الجثث مدفونة تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي.
وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وبعضهم نزح مرات عدة، وتسببت في أزمة إنسانية مع انخفاض الإمدادات الغذائية والطبية والوقود.
وتقول إدارة بايدن إنها حثت إسرائيل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن إسرائيل تقول إنها لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس، ولا يظهر المسلحون أي علامة على فقدان وسائل المقاومة.

فرانس24/ رويترز