واصلت الهيئة العامّة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في سلطنة عمان خلال العام 2020 جهودها الرامية إلى تسويق مقومات الاقتصاد الوطني محليًّا ودوليًّا لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وإيجاد شراكات استراتيجية لإقامة المشاريع الاستثمارية اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة إضافة إلى ترويج الصادرات العُمانية غير النفطية وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية والمنافسة فيها؛ تماشيًا مع خطط السلطنة ضمن جهود التنويع الاقتصادي.
وقال عزان بن قاسم البوسعيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» إن خطة إثراء لعام 2020 عازمة على مواصلة تحقيق رؤيتها ورسالتها التي تتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040، لتؤكد سعيها المستمر في تسويق مقومات الاقتصاد الوطني رغم ما يشهده العالم من تباطؤ مستمر تتوالى فيه الأزمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ذات التأثير على حركة رؤوس الأموال الأجنبية وجذب الاستثمارات إضافة إلى حركة التبادل التجاري بين أقطار العالم كافة.
وأضاف أن «إثراء» تعمل على ذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة مستفيدة من أفضل الممارسات العالميّة في هذا الجانب، وهي مدركة بأن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرات التنافسية للانتقال إلى مستوى إنتاجية أعلى ومستويات أفضل من التطوير الاقتصادي للسلطنة.
وأشار إلى إن التجارة العالمية تتعرض لموجة جديدة من القيود التجارية والإجراءات التي أدت إلى انخفاض الاستثمار العالمي وأن أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وغيرها من العوامل ستؤثر بشكل ملحوظ على النمو الاقتصادي ونتيجة لتلك العوامل تباطأت الاقتصادات الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، ولأسباب عدة تتراوح بين التنافس التجاري وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم وجود الحافز المالي من خلال تخفيض الضرائب وغيرها.
وأوضح أنه في ما يتعلق بالشأن الداخلي فإن جملة القرارات التي اتخذتها السلطنة في سبيل تقليل حجم الأضرار الناجمة عن هذه الجائحة، والتي تتم بناءً على ما تقره اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع انتشار هذا الوباء مشيداً بالعمل المشترك والتكاتف المجتمعي الذي تشهده البلاد والذي يدل على المستوى العالي من الوعي لدى المواطن العماني، كما أن القطاع الخاص العماني يثبت يوماً بعد يوم مدى قدرته على مواجهة التحديات ومدى تماسكه في دورٍ تكاملي مع القطاع العام.
وقال عزان بن قاسم البوسعيدي إنه ومنذ إعلان «إثراء» في شهر شباط (فبراير) الماضي عن خطة عملها للعام 2020، وذلك ضمن بادرتها السنوية في مشاركة المجتمع والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص والشركاء الإعلاميين تفاصيل خطة العمل السنوية؛ واصلت إثــراء الترويج لجذب الاستثمار وذلك من خلال التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمناخ الملائم لتأسيس المشاريع التجارية في القطاعات المستهدفة التي تتماشى مع رؤية عمان 2040 في مختلف المحافل والمؤتمرات والمنتديات الدولية.
وأضاف أن الخطة تضمنت خطة عمل الربع الأول من العام 2020 مجموعة من الأنشطة في مجال الترويج للسلطنة؛ منها تقديم التسهيلات للمستثمرين لبدء مشاريعهم الاستثمارية في السلطنة، وتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص، واستخراج السجلات التجارية، وتنظيم برامج الزيارة للوفود الاستثماريّة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنيّة.
وقال إن «إثراء» عملت في مجال الصادرات على تنظيم المعارض واللقاءات الثنائية بين المصدّرين العُمانيين والمستوردين في الأسواق المستهدفة، إضافةً إلى تنفيذ عددٍ من البرامج الأخرى التي تقوم بها في سبيل دعم المصدّرين العُمانيين منها الزيارات الدورية للمصانع العُمانية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها.
وأوضح أن خطة إثـراء للعام 2020 كشفت عن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات العمانية غير النفطية عبر تنظيم اللقاءات الثنائية المباشرة، والمشاركة في المعارض أو تنظيمها، والتي كان آخرها معرض المنتجات العمانية (أوبكس2020) برواندا في نسخته العاشرة بعد النجاحات السابقة والتي تحققت في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، بالإضافة إلى جمهورية كينيا خلال العام المنصرم، كما شاركت إثراء في الاشراف على الجناح العُماني بمعرض العسل الموسمي في قطر ، وتنظيم مشاركة الشركات العُمانيّة المتخصصة في معرض الغذاء جلفود 2020 بدبي وبالتعاون مع «مدائن».
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وما نتج عنه من قيود فرضتها العديد من دول العالم والتي في مقدمتها إجراءات منع السفر والتنقل، تُعدّ منصة «استثمر في عمان الإلكترونية» منذ تفعيلها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مشروعاً وطنيًّا مهمًّا، يواكب أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار في العالم؛ إذ توفر المنصة عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في السلطنة، والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، كما تعرض الإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب بالاستثمار في السلطنة.
وأكد أنه مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي 2020، انضمت 20 مؤسسةً من القطاعين العام والخاص تمثل قطاعات اقتصاديّة مختلفة تشمل: الصناعة والصحة والسياحة وغيرها، كما زودت هذه الجهات المسجلة المنصة بـ 22 فرصة استثمارية يمكن للمستثمر الجاد الاطلاع عليها والتواصل مع الجهة مقدّمة المشروع، كما تضم المنصة 60 مزود خدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالمكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة وشركات الوساطة التجارية وغيرها من الشركات التي تتيح خدماتها عبر المنصة لرجال الأعمال الراغبين بالاستفادة منها.
وتوفر المنصة عدداً من الخدمات الإلكترونية الأخرى والتي تخدم المُسجلين فيها من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل منها إمكانية التواصل والاستفسار عن تفاصيل المشاريع المدرجة وكذلك عقد اجتماعات مرئية إلكترونية مما يمكّن العديد من المهتمين من رجال الأعمال خارج السلطنة من التواصل المباشر مع الفريق أو أصحاب المشاريع مباشرة.
وعلى الجانب الآخر وكنتيجة لهذه المبادرات وغيرها، استعرض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة في تقريره الذي صدر مؤخراً مطلع نيسان (أبريل) الجاري؛ سلطنة عمان كنموذج ضمن قائمة الدول التي تبنت سياسات من شأنها تسهيل وترويج الاستثمار الأجنبي والفرص الاستثمارية من خلال تقديم ميزات تنافسية وحلول ذكية، حيث تحدث هذا التقرير عن أهم التطورات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فايروس كورونا كوفيد-19 وتأثيراتها على السياسات والإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي بالتحديد، حيث أشار التقرير إلى منصة (استثمر في عُمان)، كأحد الممارسات المتقدمة في سبيل عرض الفرص الاستثمارية من أي مكان حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إن الهيئة تستقبل سنويًّا عددًا من الوفود من مختلف دول العالم بهدف بحث فرص الاستثمار في السلطنة، وتعزيز التعاون الاقتصادي. وقد نظّمت إثراء عددًا من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين نتج عنها تقديم رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الوفود طلبات لإقامة مشاريع استثمارية.
كما شاركت «اثراء» في ندوة استثمارية نظمتها الغرفة التجارية العربية البريطانية في العاصمة لندن، تم خلالها عرض الخدمات التي تقدمها إثراء في مجالي ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والتعريف بالحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطنة للمستثمر الأجنبي وذلك بهدف جذب اهتمام مجتمع الأعمال البريطاني من أجل الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات وشاركت أيضا في الندوة الإلكترونية التي نظمتها السفارة الأميركية بمسقط وتم من خلال الندوة التواصل مباشرة مع عدد من الشركات الأميركية والإجابة على استفساراتها وتعريفها بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين.
وتركز إثراء جهودها وأنشطتها ومبادراتها الترويجية نحو دعم الصادرات العُمانية غير النفطية، من خلال جملةٍ من المبادرات منها التنظيم والمشاركة في المعارض التخصصية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العُمانيين وذلك من أجل إتاحة المجال لهم لبناء شراكات دولية من خلال الالتقاء المباشر مع المستوردين من مختلف دول العالم، إضافة إلى اكتشاف الفرص المتاحة خارج إطار السوق المحلية وتعزيز ثقافة التصدير وأهميته في زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة الأعمال.
وأوضح ان معرض الخليج للأغذية (جلفود) في مدينة دبي؛ كان احدى المحطات الهامة لإثراء في سبيل الترويج للمنتجات العُمانية وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وقد جرى خلال المعرض توقيعُ عددٍ من الصفقات التجارية وتحديد وكلاء وموزعين تجاريين لعددٍ من الشركات العُمانيّة المشاركة.
وتشير إحصاءات المشاركة إلى أنّ 75 بالمائة من الشركات المشاركة تمكنت من الحصول على طلبات تصدير لمنتجاتها، حيث بلغت قيمة طلبات التصدير لإحدى الشركات المشاركة حوالي 130 ألف دولار أميركي، فيما بلغت قيمة طلبات تصدير لشركة عُمانية أخرى نحو 75 ألف دولار أميركي، كما حققت 50 بالمائة من الشركات المشاركة أكثر من 20 فرصة تجارية، بينما حققت نسبة 12،5 بالمائة منها من 10 إلى 20 فرصة، وحققت نسبة 37،5 بالمائة من الشركات من 1 إلى 10 فرص تجارية.
وعكفت إثراء خلال السنوات الأخيرة الماضية على دراسة جدوى التصدير إلى السوق الأفريقية ومدى تنافسية المنتج العماني فيها، وقد أثبتت المشاركات السابقة نجاحها منذ اللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها في نيسان (إبريل) من العام 2015 بجمهورية إثيوبيا والسوق المصرية في ايار (مايو) من العام 2017 ومن ثم اللقاءات الثنائية في المملكة المغربية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2019، فكانت جمهورية رواندا -التي تعد احدى أهم الأسواق الواعدة في وسط أفريقيا ومحطة عبور السلع والبضائع في القارة الأفريقية- محطة إثراء لهذا العام لتوسيع رقعة حضور المنتج العماني في القارة السمراء، وبلغ عدد الشركات المشاركة في المعرض ما يزيد عن 60 شركة تمثل شريحة واسعة من المؤسسات والمصانع من مختلف القطاعات.
وقد نُظّم على هامش المعرض لقاءات ثنائية بحضور الشركات العُمانية ونظيراتها الرواندية من مختلف القطاعات، وبلغ عدد الشركات الرواندية المشاركة في اللقاءات الثنائية (324) شركة فيما بلغ عدد زواره أكثر من 1100 زائر من رجال الأعمال الروانديين والمهتمين بالمنتجات العمانية والراغبين في الاستثمار في السلطنة شهد نجاحًا واسعًا.
وقد استطاعت 64 بالمائة من الشركات العمانية المشاركة من تحديد وكلاء وموزعين لمنتجاتها، كما نجحت 24 بالمائة من الشركات المشاركة من الحصول على طلبات تصدير منتجاتها. وعلى هامش تنظيم المعرض تمكنت شركة من قطاع الخدمات الطبية وإنتاج الأدوية من توقيع اتفاقية تعاون مع شركة نظيرة، كما تمكنت شركة تعمل في مجال البناء والتشييد من توقيع اتفاقية وكالة مع شركة نظيرة لتسويق وبيع المنتج العماني في السوق الرواندية وغيرها من الأسواق المجاورة.
