احمد فتفت: أشك في استقالة ميقاتي وأخشى مما يخبئه بري

رأى عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت «وجود محاولة لاستغلال سياسي سلبي لتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون الستين علماً أنه اجراء قانوني ودستوري وليس بالضرورة أن تُجرى الانتخابات على اساس الستين»، واستغرب «أن يعيب وزراء ونواب هذه الخطوة فيما العيب هو أن الحكومة لم تؤلف حتى الآن هيئة الاشراف على الانتخابات». وشكّك في استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً: «سمعنا وعوداً كثيرة منه ولم يلتزم بها». واذا كان مرتاحاً الى عدم دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة عامة قال: «أنا أخشى دائماً مما يخبئه الرئيس بري، وأنا شخصياً لا أرتاح للطريقة التي يدير بها الامور، وأصلاً الذي فشّل التوافق في اللجنة الفرعية هو اصرار ممثل الرئيس بري على الاخذ بإقتراحه كما هو والا لا مجال للمناقشة». ولفت «الى مزايدات تتم تحت عنوان القانون الارثوذكسي وحقوق المسيحيين والتي تبيّن أن حزب الله والتيار الوطني الحر تخليا عنها، عندما سمعنا الطرح الجديد حول النسبية في دائرة واحدة والذي هو أسوأ قانون ممكن لاعطاء حصة وازنة للمسيحيين في المجلس النيابي». وأكد يقينه أن «قوى 14 آذار ستخرج أكثر صلابة»، مشيراً الى «اننا مررنا بمرحلة صعبة انما يُطبّق علينا مثل الفلاح الذي يقول: «الضربة يللي ما بتقتلك بتقوّيك». ولاحظ «أن السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير ورغم الهدوء الظاهر كان متوتراً جداً وكان يتصرّف كرئيس ميليشيا شيعية»، وتعليقاً على تحركات الشيخ أحمد الأسير اعتبر «أن أي لجوء الى السلاح والعنف في وجه حزب الله سيؤدي في نهاية المطاف الى حرب اهلية وسيدمّر البلد كله». وفي ما يلي وقائع الحوار الذي اجرته مجلة «الاسبوع العربي» مع النائب فتفت.

نبدأ بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون الستين وما تركه من تداعيات فما تعليقك على ما حصل؟
أولاً كان يفترض بوزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أن يوقّعوا هذا المرسوم، وهو مرسوم إجرائي وقانوني بحت حتى تجري تغطيتهم دستورياً ولا يعودوا مسؤولين، وليس له فحوى سياسي لأن الفحوى السياسية المرهونة بالتنظيمات السياسية التي إذا إتفقت هي قادرة على تغيير قانون الانتخاب. وسأذكّر أنه في سنة 1996 تمّ تعديل قانون الانتخابات قبل اسبوع من موعد هذه الانتخابات، وبالتالي هناك محاولة لاستغلال هذا الموضوع بشكل سلبي بينما هو إجراء قانوني دستوري.
يعني ليس بالضرورة أن تُجرى الانتخابات على اساس قانون الستين ؟
لا، لا ليس بالضرورة.
إستمعت الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يقول إنه لن يكون رئيس حكومة الانتخابات، ماذا يعني هذا القول هل سيستقيل أو أن الحكومة مقبلة على الاستقالة؟
يُفترض أن يستقيل إنما نحن سمعنا وعوداً كثيرة منه ولم يلتزم بها، فلا أعرف مقدار ارادته أو قدرته على الالتزام بهذا الامر.
لاحظنا مقدار الغضب والرفض لدى نواب 8 آذار تجاه خطوة دعوة الهيئات الناخبة واعتبارهم اياها التفافاً على قانون انتخابي جديد فما ردّك على الامر؟
استغرب هذا الامر لأننا نعيب على فخامة الرئيس ودولة الرئيس ووزير الداخلية أنهم أخذوا إجراءً قانونياً دستورياً، العيب هو أن الحكومة لم تؤلف حتى الآن الهيئة المشرفة على الانتخابات. فموضوع تنفيذ القوانين شيء وموضوع صياغة القوانين شيء آخر، المشكلة هي أنه يجب أن يكون هناك قانون جديد في المجلس حيث اننا كلنا مدركون أنه لا يمكن إجراء الانتخابات إلا وفق قانون جديد إنما هذا لا يمنع من أن القيمين على السلطات ينفذون القوانين النافذة ويطبقون التعليمات الدستورية وإلا سيصبحون ملاحقين دستورياً، يعني يجري خلط كبير بين الاجرائي والسياسي في هذا الموضوع.

انقسام
الانقسام بلغ مجلس الوزراء وسأل وزراء: لماذا لم يتم احترام مشروع قانون الحكومة المحال الى المجلس فكيف تنظر الى الامر؟
لأنهم لم يكونوا مقتنعين به أولاً ولأنه كانت هناك مزايدات تتم تحت عنوان القانون الارثوذكسي وحقوق المسيحيين والتي تبيّن أن حزب الله والتيار الوطني الحر تخليا عنها منذ يومين عندما سمعنا الطرح الجديد حول النسبية في دائرة واحدة والذي هو أسوأ قانون ممكن لاعطاء حصة وازنة للمسيحيين في المجلس النيابي، ما يعني بالتالي  أن الاطراف الفاعلة ولا سيما حزب الله ليس معنياً بقانون انتخابات من اجل مصلحة البلد أو حقوق المسيحيين وما شابه، بل إنه معني فقط بأي قانون انتخابات يضمن له الفوز. لذلك رفض الارثوذكسي على النظام الاكثري. هل هو مستعد مثلاً في الداوئر الـ 13 التي وضعها أن يذهب الى الاكثري؟ لا، مصرّ على النسبي لأنه يريد السيطرة على البلد، فهو مسيطر على 95 في المئة من الناخب الشيعي ويريد السيطرة على البلد كله، والمشكلة هي سطوة السلاح.
هل أنتم كتيار مستقبل وكحزب تقدمي اشتراكي مرتاحون الى دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون الستين؟
لا يريحنا ولا يزعجنا، فهذا موضوع إجرائي ونحن في تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على تواصل دائم ويومي مع القوات اللبنانية وحزب الكتائب ونسعى الى اقتراح مشترك يستطيع أن يرضي الاطراف ويحظى بالاكثرية في المجلس النيابي.
هل سنشهد الدخان الابيض قريباً جداً بالنسبة الى هذا الاقتراح؟
إن شاء الله، وربما بسبب سفر بعض المسؤولين والظروف الامنية التي لا تسمح بلقاء كل الناس نجد بعض الصعوبات.

غير مرتاح لموقف بري
هل أنتم مرتاحون الى موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تأخر في الدعوة الى جلسة عامة وتشديده على الميثاقية في أي جلسة؟
والله، لا أعرف وأنا أخشى دائماً مما يخبئه الرئيس بري، ولا أعرف أي أرنب يخبىء في كمّه، وأنا شخصياً لا أرتاح للطريقة التي يدير بها الامور، لأنه دائماً يريد أن تكون له اليد الطولى والكلمة الاخيرة، وأصلاً أنا قلت أن الذي فشّل التوافق في اللجنة الفرعية هو اصرار ممثل الرئيس بري على الاخذ بإقتراحه كما هو وإلا لا مجال للمناقشة. وبعد 15 يوماً تبيّن لنا أن ما طُرح في اليوم الاول لم يكن للمناقشة بل كان ليؤخذ كما هو، وبالتالي موضوع عدم دعوة الهيئة العامة لا يغيّر شيئاً لأنه يعرف تماماً أن الرئيس نجيب ميقاتي غير قادر على المجيء الى الجلسة وهم كانوا يعدون أنفسهم بحضوره الجلسة، وعندما إضطر الرئيس ميقاتي لأسباب معلومة وغير معلومة الى عدم الحضور لم يعد بإستطاعتهم عقد الجلسة.
ما هي الاسباب المعلومة وغير المعلومة؟
يبدو أن حزب الله كان مقتنعاً بأن لديه وعداً من الرئيس ميقاتي بحضور الجلسة ثم تبيّن عدم قدرته على حضورها.
يعني هذا الموقف للرئيس ميقاتي يريحكم كتيار مستقبل؟
ما يريحنا نحن في النهاية هو أن ترحل هذه الحكومة.
برأيك هل سنشهد انتخابات في  9 حزيران (يونيو) وأنت كنت قلت أن التصويت على المشروع الارثوذكسي هو تصويت على تأجيل الانتخابات؟
نعم بالتأكيد، وليس أنا من قال هذا الكلام بل وزير الداخلية الذي لفت الى أن أي قانون مغاير للنظام الاكثري يعني تأجيل الانتخابات. يعني أي قانون جديد سواء أكان أرثوذكسياً أو مختلطاً أو نسبياً كلياً سيضطرنا لتأجيل الانتخابات إنما هذا تأجيل تقني نبلعه كلنا، ولا مشكلة فيه إنما المهم الاتفاق على قانون وألا يتم تمديد للمجلس بمعنى التمديد وليس التأجيل التقني.

14 اذار
كيف تصف العلاقة اليوم بين تيار المستقبل وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية وسمعنا قيادات 14 آذار تتحدث عن نوع من الشرخ حصل؟
صحيح، وقد مررنا بمرحلة صعبة إنما يُطبّق علينا مثل الفلاح الذي يقول «الضربة يللي ما بتقتلك بتقوّيك». وأنا على يقين من أن قوى 14 آذار ستخرج أكثر صلابة من هذه الازمة لأنها تكتشف الاساليب التي تتم من الاطراف الأخرى، والتواصل يومي مع حزب الكتائب والقوات واستطيع القول إن الامور تتطوّر بشكل ايجابي جداً.
كيف قرأتم موقف الدكتور سمير جعجع الذي ذكّر فيه بموقفه القائل: إن الرئيس السنيوره يمثلني أكثر من الجنرال ميشال عون وإن من يطمع بحصص لم يكن ليقبل بعدم الحصول على نائب في الاشرفية؟
رأيي أن الدكتور جعجع كان يردّ على بعض الاصوات الاعلامية، ولا أود الدخول في مهاترات وفعل ورد فعل. مررنا بمرحلة صعبة ونحن نتجاوزها اليوم، وهذا الكلام إيجابي جداً ونحن نتعامل معه على هذا الاساس.
ما هي الصيغة التي تعملون عليها مع الحزب التقدمي الاشتراكي وهل هي صيغة مختلطة ايضاً؟
هي صيغة مختلطة وتلتزم بالبنود الثلاثة التي أقرّت في اللجنة الفرعية، أي صيغة مختلطة وتتضمن تحسيناً للتمثيل المسيحي بشكل واضح وتتضمن ايضاً توازناً سياسياً بمعنى أنها لا تسمح لقوى 14 آذار ولا لقوى 8 آذار بمعرفة أنها ستربح الانتخابات مسبقاً قبل موعد الانتخابات.
ماذا عن إحياء ذكرى 14 آذار هل من تحضيرات لاقامة مهرجان في الذكرى السنوية؟
هناك أفكار حول الموضوع إنما يصادف يوم 14 آذار في منتصف الاسبوع لذلك قد يؤجل الى يوم الاحد الذي يليه، إنما هناك أفكار متداولة.
كيف قرأتم خطاب السيد حسن نصرالله الاخير وتحذيره من فتنة سنية – شيعية وحديثه عن صيدا؟
هذا الخطاب في رأينا كان استفزازياً جداً وتهديدياً عندما قال: «ما حدا يجرّبنا»، وكان غريباً أن السيد حسن الذي رفض في أوقات كثيرة الرد على رؤساء وزعماء شعر بأنه مضطر للرد على الشيخ أحمد الأسير إما لأن الأسير أزعجه جداً وإما لأنه وجدها فرصة مناسبة لتصعيد الجو الفتنوي والتهديد بفتنة. وكانت هناك جوانب أخرى في هذا الخطاب كيف أنه أعطى أوامر للحكومة في موضوع السلسلة بغض النظر عن موضوع التمويل، بحيث لا مشكلة لديه في أن يُضرَب الاقتصاد اللبناني بسبب أخطاء الحكومة والذهاب الى السلسلة من دون تأمين تمويل، وأمور كثيرة برز فيها تدخله في الواقع السوري، وللأسف في هذا الخطاب رغم الهدوء الظاهر للسيد حسن كان متوتراً جداً وكان يتصرّف كرئيس ميليشيا شيعية هذه المرة لأنه كان يتكلم بالدفاع عن الشيعة في سوريا، فلماذا لا يدافع عن اللبنانيين الموجودين في وادي خالد إذا كان لديه بعد وطني؟ فللأسف فقدت المقاومة أي حيثية إسمها مقاومة واصبحت ميليشيا وهذا يفسّر لماذا فرّخت على جوانبها كل هذه المافيات من الدواء الى الكبتاغون الى المرفأ والمطار وكل ما شابه.

تحركات الاسير
ماذا عن تحركات الشيخ الأسير وماذا تخبىء من مخاطر وكيف نظرت الى الفتوى التي لوّح بها الشيخ داعي الاسلام الشهال ضد من يسيء الى السنّة؟
لنكن واضحين نحن بالنسبة الينا الجيش اللبناني فعلاً خط أحمر والدفاع عنه اساسي جداً لأننا نعرف خطورة ضرب الجيش اللبناني وأي قوة أمنية لبنانية، ونحن لا نقبل التعرض للجيش، علماً أننا نعرف أن أخطاء ارتكبت داخل الجيش ولا تجري معالجتها ولا تجري تحقيقات في الاحداث بشكل جدي من اجل تحسين عمل المؤسسة واراحة الناس، إنما هذا لا يبرّر ابداً لا فتاوى ولا تهديدات بحق أي مؤسسة عسكرية وعلى رأسها الجيش. أما بالنسبة الى تحركات الشيخ الأسير فنحن كان لدينا منذ زمن هذا الخيار، فإما أن نذهب الى المجابهة مع حزب الله على الارض ونصل الى السلاح كما يحاول أن يفعل أحمد الأسير أو نبقى بالمواجهة السياسية، ونحن قررنا البقاء بالمواجهة السياسية وأن نقوم بتصد سلمي – سياسي إنما صلب جداً حتى نحافظ على البلد ولا نأخذه الى الانهيار والدمار، ونعتبر أن أي لجوء الى السلاح والعنف في وجه حزب الله سيؤدي في نهاية المطاف الى حرب اهلية وسيدمّر البلد كله.
بالانتقال الى القضايا المعيشية والاقتصادية ماذا بالنسبة الى الاخذ والرد حول سلسلة الرتب والرواتب وهل يتحملها الاقتصاد اللبناني؟
أولاً المشكلة ليست اقتصادية بل مالية وعلينا أن نؤمن دخلاً للدولة كي تستطيع تحمّل موضوع السلسلة. وهذا الامر خطأ وظلم في الوقت ذاته، خطأ من قبل الحكومة الحالية وتقع المسؤولية الكبيرة على وزير العدل الذي أصرّ على مضاعفة رواتب القضاة منذ سنتين ولحق بهم بشكل طبيعي اساتذة الجامعة اللبنانية، واليوم بات هناك ظلم وفارق كبير بين القضاة واساتذة الجامعة من جهة والاساتذة الثانويين وكل أفراد الدولة من جهة ثانية وهذا لا يجوز ويجب تصحيحه. فالسلسلة حق ويجب أن تُعطى لمن يطالبون بها إنما يجب ايضاً تأمين المصادر المالية حتى لا ينهار الاقتصاد، والذي اساء وخرب الدنيا هو وعود الرئيس ميقاتي المتكررة بأنه سيقر السلسلة، وكانت وعود انتخابية سياسية كي يريح الشارع، وهو ربط الوعود بالنمو الذي كان خمسة في المئة وهذا كلام غير دقيق، وإذا رجعنا الى يوم اطلاق الوعد كان النمو 1،5 في المئة وبات النمو اليوم صفراً. لذلك هذا الكلام غير مرتبط بحقائق اقتصادية وهذا ما كرّس المشكلة. واليوم إذا استطاعت الحكومة توفير مصادر تمويل للسلسلة يجب احالتها الى المجلس النيابي إنما من دون هذه المصادر حتى لو أحيلت الى المجلس ووافق عليها لا يمكن أن تُنفّذ.

حاوره: سعد الياس