كمال ميشال عرب وقع مجلده الأول «الكمال في الإدارة والقضاء الإداري»

بحضور كبار رجالات الدولة من قضاة ومحامين ومتدرجين وممثلين عن القوى الأمنية وحشد وفير من أهل الفكر والعلم، تمّ الإحتفال في «بيت المحامي» في بيروت بتقديم وتوقيع المجلد الأول للدكتور كمال ميشال عرب الذي حمل عنوان «الكمال في الإدارة والقضاء الإداري».
المحامي فادي بركات قدم معد المجلد، وتلاه الدكتور صلاح سلمان، الوزير السابق الذي اختار الدكتور كمال مستشارًا قانونيا له، فاستفاض في كلمته في مدح قدرات ومزايا مستشاره كمال في حقل القانون الإداري فضلاً عن جرأته في إبداء الرأي بموضوعية وتجرّد وشفافية. كما ألمح إلى أن مستشاره هذا قد رُشّح عن جدارة وحق لمنصب رئاسة مجلس الخدمة المدنية. ولكنه لم يُعيَّن في هذا المنصب لخلفيات سياسية.
ثم ألقت السيدة «كرين عرب إدّه» كلمة الإعتذار والتقدير المرسلة من الأستاذ “Bruno Odent” من فرنسا والمتضمّنة إعجابه بضخامة ونوعية مضمون هذا المجلد وما احتواه من سرد مجموعة اجتهادات وآراء فقهية لكبار علماء قانونيين فرنسيين، منوها بأن هذا المجلّد أصبح مرجعاً ينهل منه رجالات القانون من قضاة ومحامين وإداريين وباحثين قانونيين. وهذا ما أكّده أيضا في كلمته رئيس مجلس شورى الدولة الدكتور شكري صادر، الذي أشاد بدوره بمزايا الدكتور كمال عرب مشدداً على أنه أصبح بثباته وجهده في مصاف كبار القانونيين الإداريين.
أما ابنته البكر السيدة ندين عرب جهشان، فقد وجّهت كلمة شكر للحاضرين مُعربة عن إعجابها بجهود وتضحيات والدها دون أن تنسى ذكر والدتها المحامية كلود التي ساندت بصمت وثبات زوجها في معاناته الإدارية والقضائية، ودعمته في سبيل إنتاج وإصدار مجلداته.
وبعد انتهاء المقدمين من كلماتهم، أُعطيت الكلمة لواضع المجلد الدكتور كمال عرب الذي، بجرأته المعهودة، استفاض وحلل وشرح الجزء القليل من معاناته والغبن الذي لحق به بعد عودته من التخصص من فرنسا وأميركا بمنحة من الحكومة اللبنانية والنقطة الرابعة الأميركية، الواقع الذي حداه على التعمّق في حقل القانون الإداري وفقهه اللبناني والمصري والفرنسي. ثم استعرض مضمون الأجزاء التسعة التي يتشكل منها المجلد الأول وخصوصاً المراجعات القضائية المتنوعة التي أقامها لدى مجلس شورى الدولة وكيفية انتهاء البعض منها إيجاباً خلافاً لاجتهادات سابقة،  والبعض الآخر سلباً بسبب أخطاء قضائية، وقد عزّز ذلك بأمثلة راهنة وقاطعة، الأمر الذي أدى إلى إعجاب واستغراب الكثير من رجالات القانون الحاضرين ودفعهم مرات عدة إلى التصفيق.
والملفت وقبل أن يُنهي الدكتور عرب كلامه عما تضمنه مجلّده، استعرض باختصار أخطاء قضائية إدارية جسيمة ليس بقصد التجريح بالقضاء الإداري، إنما بهدف النقد الموضوعي البناء والرامي إلى تلافي تكرار الوقوع في مثل هكذا أخطاء.