حكومة طرابلس تقاطع الجولة الجديدة من محادثات فرقاء ليبيا

قررت الجماعة المسيطرة على البرلمان في العاصمة الليبية طرابلس مقاطعة الجولة الجديدة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الفرقاء في ليبيا وتهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وانتقد تحالف «فجر ليبيا» خطة السلام المقترحة في المحادثات الجارية في المغرب، بوصفها «خيانة تهدف إلى إقامة ديكتاتورية فاشية برعاية الأمم المتحدة».
وجاء في بيان لحكومة طرابلس أن «التعديلات التي أدخلتها الأمم المتحدة أخيراً، لم تتضمن مقترحاتنا».
وأوضح التحالف أنه سيجري مشاورات لمدة أسبوع بشأن المسودة الجديدة.
وكتب «المكتب الاعلامي لعملية فجر ليبيا» على صفحته في موقع فايسبوك اليوم ان التوقيع على هذه المسودة يشكل «خيانة لدماء الشهداء والشرفاء الذين عاهدناهم على تكملة المشوار لتحرير ليبيا والمحافظة على سيادتها».
وبرر رفضه لهذه المسودة بالقول انها تمهد لعودة «الديكتاتورية الفاشية برعاية الامم المتحدة».
وفي هذا السياق، تظاهر العشرات الخميس وبينهم نساء امام مقر المؤتمر الوطني العام رفضا للمسودة، حاملين لافتات تندد بالاتفاق، بينها «لا لمسودة تهدم بنيان السلطة».
وداس بعض المتظاهرين على صور لرئيس بعثة الامم المتحدة برناردينو ليون، بينما قام اخرون بحرق هذه الصور، وسط هتافات «لا للحوار، الشرعية للثوار».
وقال عبد الرؤوف المناعي عضو البرلمان المعترف به والمقيم في طرابلس خلال مشاركته في التظاهرة «هذه المسودات جميعها ترتهن السيادة الليبية وتصادر ارادة الاختيار لدى المواطن الليبي وتجعل من برناردينو ليون بول بريمر اخر لليبيا»، في اشارة الى الحاكم الاميركي السابق للعراق.
وفي طبرق، حيث مقر البرلمان المعترف به دولياً، نقلت وكالة الانباء الليبية «وال» القريبة من الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها عن عضو مجلس النواب ومقرر لجنة مسودة الحوار اسامة محمد فرج الشعاف قوله ان المجلس «مستعد مبدئياً للتوقيع على المسودة».
وكان ممثلون عن طرفي النزاع حملوا الى المغرب الاسبوع الماضي سلسلة تعديلات على المسودة الرابعة التي قدمتها بعثة الامم المتحدة، قبل ان يعودوا في نهاية الاسبوع الى ليبيا حاملين معهم مسودة معدلة.
واعلنت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا انها تامل التوقيع على الاتفاق هذا الاسبوع.
غير ان تحالف «فجر ليبيا» المسلح الذي يساند الحكومة التي تدير العاصمة منذ نحو عام، اعلن عن رفضه لهذه المسودة، ما قد يعرقل امكانية اقرارها قريباً في طرابلس.
وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى في طرابلس، تدعمها قوات فجر ليبيا، بينما تتخذ الأخرى مقرها في مدينة طبرق، شرقي البلد.
وتفاقم الوضع الأمني في البلد منذ أن سيطر مسلحو «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس العام الماضي، وشكلوا برلمانا لهم.
وقد عبر عبدالله الثني، رئيس الحكومة المعترف بها دولياً في طبرق، أمس عن أمله في التوصل إلى اتفاق في الجولة الجديدة من المحادثات.
وفي وقت سابق، شدد مجلس الأمن على أنه «لا وجود لحل عسكري للأزمة في ليبيا» – وحض الطرفين على التوقيع على مقترح الأمم المتحدة.
وأضاف المجلس أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر «في صالح الشعب الليبي ومستقبله، من أجل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، ومواجهة خطر الإرهاب المتزايد».
كما شدد المجلس على أنه «مستعد لمعاقبة الذين يهددون السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، ويعرقلون استكمال التحول السياسي».

بي بي سي/ا ف ب