مفاوضات النووي الايراني قد تمدد لايام بعد نهاية الشهر الحالي

يبدو ان المفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق حول الملف النووي الايراني قد تمدد لايام بعد المهلة المحددة في 30 حزيران (يونيو)، وفق تصريحات دبلوماسي اميركي الخميس قبل جولة صعبة من المحادثات في فيينا نهاية الاسبوع الحالي.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الاميركية عشية مغادرة وزير الخارجية جون كيري الى فيينا للمشاركة في المفاوضات بين القوى الكبرى وايران «قد لا نتمكن من الالتزام بمهلة 30 حزيران (يونيو) لكن قد نكون قريبين» من ذلك.
واضاف ان «المهم هنا هو فحوى الاتفاق، وعلينا التوصل الى اتفاق جيد»، موضحاً ان العالم بحاجة الى تطمينات فعلية بان برنامج ايران النووي «لاغراض سلمية بحتة».
لكن المسؤول ذكر ان المهلة قد «تمدد» لبضعة ايام فقط، للعمل على تفاصيل «دقيقة» لما يمكن ان يكون «تفاهماً سياسياً» مرفقاً بمجموعة ملحقات.
وتابع طالباً عدم ذكر اسمه ان «النية لدى الجميع هنا، مجموعة 5+1 والاتحاد الاوروبي وايران، هي البقاء في فيينا حتى التوصل الى نتيجة او التأكد من اننا عاجزون عن ذلك. لكننا نتوقع انجاز مهمتنا».
ويتوجه كيري الى فيينا الجمعة مع توقع استئناف المفاوضات السبت وانضمام وزراء خارجية من دول مجموعة 5+1 في نهاية الاسبوع.
اما وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الذي من المفترض ان يصل الى فيينا السبت، فقال انه قد يتم تخطي المهلة لايام قليلة. ولكن واشنطن تصر حتى الآن على التوصل الى الاتفاق في الموعد المحدد.
وفي نيسان (ابريل) الماضي، وافقت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) على الاطر الرئيسية لاتفاق بعد جولة محادثات شاقة في لوزان في سويسرا، وذلك اثر انقضاء مهلتين حددتا في تموز (يوليو) ثم في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي. وكان تم التوصل الى اتفاق مرحلي في جنيف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
وبحسب الاتفاق الاطار في لوزان، الذي تخطى مهلته المحددة بايام، تقوم ايران بتقليص نشاطاتها النووية وخفض عدد اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تدخل في توليد الطاقة النووية، وايضاً لصنع قنبلة نووية اذا تم تخصيبها بدرجة عالية. كذلك ينص الاتفاق على تقليص مخزون اليورانيوم واجراء تعديلات على التصميم المحدد لمفاعل جديد.
كذلك تسمح عمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالابلاغ عن اي «خرق».
وفي المقابل، يتم تدريجياً رفع العقوبات الدولية والغربية التي تسببت بمعاناة اقتصادية كبيرة لايران، رغم ان الدول الست الكبرى تصر على ان بالامكان «اعادتها بسرعة» اذا انتهكت طهران الاتفاق.
ويتوجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الى فيينا السبت، وفق ما قال مساعد له الخميس. كذلك صرح مصدر ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ستتوجه بدورها الى فيينا «نهاية الاسبوع الحالي».
ومن المتوقع ان يكون الاتفاق النهائي عبارة عن وثيقة من 40 الى 50 صفحة بالاضافة الى عدد من الملحقات.
وسيحدد الاتفاق المرتقب جدولاً زمنياً لرفع العقوبات وللخطوات المتوقعة من ايران، فضلا عن وسيلة للتعامل مع اي انتهاكات من الطرفين.
وبين القضايا الحساسة اعادة فرض عقوبات الامم المتحدة وتقليص مخزون اليورانيوم الايراني وابحاثها لتطوير جيل جديد من اجهزة الطرد المركزي.
وفي ظل معارضة المحافظين في ايران لما يعتبرونها تنازلات ايرانية كبيرة، كرر المرشد الاعلى علي خامنئي التأكيد على «الخطوط الحمر» لبلاده. وطلب الرفع «الفوري» للعقوبات حال التوقيع على الاتفاق المحتمل وعدم تضمن هذا الاتفاق اي بند يجيز تفتيش «مواقع عسكرية» ايرانية.
وتصر الدول الغربية على ان العقوبات لن ترفع حتى الحصول على تأكيد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان ايران نفذت عدة خطوات يتضمنها الاتفاق، وهو امر قال كيري في نيسان (ابريل) انه سيحتاج ما بين ستة اشهر وسنة.
واعرب خامنئي عن شكوكه ازاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التحقق من تطبيق ايران للاتفاق ان ابرم.
اما مجموعة 5+1 فترى انه من الضروري ان يكون بمقدور مراقبي الوكالة التوجه الى اي مكان يرونه مناسباً للتحقق من اي محاولات لتطوير السلاح النووي.
وقال فابيوس «ان فرنسا تريد التوصل الى اتفاق متين (…) يتضمن الحد من القدرات النووية الايرانية في مجال البحث والانتاج، اي اقرار نظام تفتيش متقدم يشمل حتى المواقع العسكرية اذا لزم الامر».
وشكك خامنئي كذلك في مهل القيود التي ستفرض على ايران في حال ابرام اتفاق نهائي.
اما وزير الخارجية الاميركي فقال الاربعاء «الايام المقبلة ستبين ما اذا كانت ستتم معالجة المسائل العالقة ام لا. اذا لم تعالجها (ايران) لن يكون هناك اتفاق»، مكرراً للمرة الثانية تحذيره من احتمال فشل هذا الماراثون الدبلوماسي الدولي في شوطه الاخير.

ا ف ب