سلطنة عمان: نصف مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية

اوضح السيد هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي المستشار بمكتب وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان في حديث صحفي له بأن كلاً من قطاعي الزراعي والثروة السمكية حقق العديد من الإنجازات خلال الخطط الخمسية السابقة، وأثمر المشروع المنفذ في رفع معدلات النمو للقيمة المضافة للقطاعين الزراعي والسمكي بنحو (9،4%) في عام 2014 مقارنة بعام 2013، مع العلم بأن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والثروة السمكية كانت تبلغ في عام 2001 حوالي (163) مليون ريال. وهذه الزيادة حدثت في ظل ثبات حجم الموارد المتاحة للاستغلال وخصوصاً موردي الأرض والمياه بما يدل على أن هذا التطور يعتمد بالدرجة الأولى على زيادة إنتاجية هذه الموارد وهو ما يعكس الجهود المبذولة في مجال زيادة كفاءة استغلال الموارد الزراعية والسمكية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاعين وخصوصاً القطاع السمكي بعد اعتماد أكثر من نصف مليار ريال حتى 2020، ومن المؤمل أن يساهم ذلك في إقبال القطاع الخاص للاستثمار في العديد من مشاريع الثروة السمكية والتي من أهمها مشاريع الاستزراع السمكي.

وبالنسبة الى تطور حجم الإنتاج النباتي فقد ارتفع إلى (1515) ألف طن عام 2014 مقارنة بنحو (1484) ألف طن عام 2013 بزيادة مقدارها (2%)، وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة خصوصاً محاصيل الخضر والناجمة عن التطبيقات الزراعية الحديثة التي زاد اهتمام المزارع العماني بها خلال السنوات الأخيرة والتي من أهمها إدخال أساليب التكثيف الزراعي باستغلال المساحات الرأسية واستخدام أساليب الري الحديثة والبيوت المحمية.
كما ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (185) ألف طن عام 2013 إلى (207) آلاف طن عام 2014، بمعدل نمو سنوي بلغ (12%)، ويعود هذا الارتفاع إلى الخدمات التي قدمت لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وانتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب الطازج.
وبالنسبة الى القطاع السمكي فقد ارتفع إجمالي حجم الإنتاج من (207) آلاف طن عام 2013 إلى حوالي (211) ألف طن عام 2014، بمعدل نمو سنوي بلغ (2%).
ما هو دور الوزارة في ما يتعلق بتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز رواد الأعمال؟
واصلت وزارة الزراعة والثروة السمكية جهودها من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية وهو ما أصبح يُعول عليه كثيراً في تحقيق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والزراعية والحيوانية الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة مساهمته في الدخل القومي وتنويع مصادره.
وفي إطار تطوير القطاع الزراعي والسمكي والنهوض به، قامت الوزارة بمجهودات عدة، منها تقديم الدعم لصغار المستثمرين بتوفير وتوطين التقنيات الحديثة للري، وتوفير مدخلات القطاع الزراعي، وذلك بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية.
واستكمالاً للحلقات الإنتاجية، أولت الوزارة اهتماماً بالتصنيع الزراعي، وذلك عن طريق الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتصنيع المنتجات الزراعية المختلفة، لتحقيق قيمة مضافة لها وتقليل الفاقد، كما اهتمت بالتسويق الزراعي من خلال تنويع قنوات التوزيع، وتطوير طرق عرض المنتجات الزراعية، لتسهيل وصولها إلى الأسواق وزيادة مقدرتها التنافسية مقابل المنتجات المستوردة، لتمكين المزارعين من تحقيق عوائد مجزية،
كما تعمل الوزارة على تبني وبلورة الأفكار الاستثمارية وفق أولويات منظومة الأمن الغذائي في السلطنة و دعم دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية. وفي ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد عملت الوزارة – تنفيذاً لقرارات ندوة سيح الشامخات في عام 2013، وندوة تقويم قرارات ندوة سيح الشامخات في عام 2015، على تشجيع الشباب العماني للاستفادة من الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها في قرية المغسر بولاية المصنعة والتي بلغت (50) قطعة زراعية بمساحة (10) أفدنة لكل قطعة لتنفيذ المشاريع الزراعية التكاملية والتي تركز على زراعة وإنتاج أهم حاصلات الخضر الاقتصادية في الوحدات المحمية والحقل المكشوف وباستخدام أنظمة الري الحديثة بالإضافة إلى الاستزراع السمكي المكثف. كما قامت الوزارة بتجهيز (75) منفذاً تسويقياً للأسماك وتخصيصها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك تم تخصيص مساحة تتجاوز الألف فدان في قرية ضيان بولاية السويق للاستثمار الزراعي مستقبلاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في حال توفر مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا لهذا الموقع.
كما يجري حالياً التخطيط لتخصيص مساحات من الأراضي للمشروعات التكاملية في مختلف محافظات السلطنة.
وأضاف أن هناك فرصاً متاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي أهمها تربية وإنتاج عسل النحل، زراعة وإنتاج محاصيل الخضر الاقتصادية، تركيب وصيانة أنظمة الري الحديثة، المكننة الزراعية، وحدات تعبئة وتسويق التمور، إكثار شتلات الخضر والفاكهة المطعومة والمحسنة، العيادات البيطرية، تربية وإنتاج لحوم الدواجن، تربية وإنتاج بيض المائدة، جمع وإنتاج وتسويق الألبان ومنتجاتها، المنافذ التسويقية الزراعية والسمكية والاستزراع السمكي.
كيف استعدت الوزارة لمشاريع الخطة الخمسية التاسعة؟ وما هي أهم أهداف واستراتيجيات الوزارة المتوخاة بنهاية 2020؟ تشهد السلطنة في الوقت الراهن عمليات تنمية زراعية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والارتفاع بمعدلات الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الزراعية بصفة عامة والمنتجات النباتية بصفة خاصة، ولقد حرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذ العديد من المشروعات التي تحقق هذا الهدف وهو الارتقاء بالقطاع الزراعي والسمكي وتطويرهما إلى الحد الذي يحقق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي الغذائي وذلك في إطار استراتيجيات التنمية التي تبنتها الحكومة لتحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على قطاع واحد إلى اقتصاد متعدد القطاعات. ويعتبر القطاع الزراعي أحد هذه القطاعات الهامة وهو المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء لذلك تبنت وزارة الزراعة و الثروة السمكية العديد من الخطط الخمسية التي تضمنت مجموعة من الأهداف والسياسات لقطاعي الزراعة والثروة السمكية والتي تهدف إلى تنمية هذين القطاعين بما يحقق قدراً كبيراً من الفائدة يمكن تحقيقها في ظل الحفاظ على الموارد الطبيعية و استغلالها الاستغلال الأمثل وعلى ضوء تلك الأهداف تم اعتماد مجموعة من المشاريع في الخطط الخمسية المتتالية أسهمت بصورة كبيرة في رفع الانتاج لهذين القطاعين ورفع قيمة مساهمتهما في الناتج المحلي للسلطنة، واستعداداً للخطة الخمسية التاسعة وضعت الوزارة مجموعة من الأهداف لهذين القطاعين ومن المؤمل أن يتم اعتمادها.

الاهداف
ويمكن توضيح أهم الأهداف الموضوعة للخطة الخمسية التاسعة على النحو الاتي:
أولاً: في ما يتعلق بأهداف القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني:
الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة وحمايتها (مياه، أراضٍ، مراعٍ… ألخ) وبما يؤمن زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة.
تحديث النظم الزراعية والحيوانية القائمة وإدخال نظم جديدة ترتقي بالإنتاجية وتزيد من نسب الاكتفاء الذاتي لمجموعة من السلع النباتية والحيوانية الواعدة.
الاهتمام بالبرامج الحديثة والبحثية والإرشادية والداعمة للأنشطة التنموية.
الاستمرار في استكمال البنى الأساسية للقطاعين النباتي والحيواني وإحكام الرقابة والسيطرة النوعية لضمان سلامة المنتجات.
تحديث السياسات والتشريعات الداعمة والمشجعة للإنماء والاستثمار.
إجراء الممسوحات وتحديث البيانات لضمان التخطيط السليم وتوجيه البرامج التنموية والاستثمارية بصورة سليمة.
رفع القدرات والمهارات وتكثيف التدريب لجميع الفئات المعنية بالنشاط الزراعي والحيواني.
الاهتمام بالتسويق الزراعي والحيواني واستكمال البنى الأساسية وتبني سياسة تسويقية واعدة ترتبط بالإنتاج وتتكامل مع التصنيع والتجارة.
إيلاء الاستثمار الزراعي الاهتمام لتطوير النشاط التعاوني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الكبير وبما يؤمن إحداث نقلة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي العماني.
ثانياً: أهداف القطاع السمكي
زيادة الإنتاج السمكي مع ضمان الاستغلال الأمثل للمصائد السمكية.
زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للمواطنين في قراهم.
تطوير الصناعات السمكية وتشجيع صادرات المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة.
رفع كفاءة أسطول الصيد وتطوير البنية الأساسية في الموانىء والمرافىء ومواقع الإنزال وقرى الصيادين.
زيادة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي التجاري والتكاملي في الإنتاج السمكي
تطوير نظام التسويق السمكي واستكمال بناء أسواق الجملة والتجزئة وضمان جودة الأسماك لتقليل الفاقد.
تعزيز البحث والتطوير العلمي لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع السمكي.
تطوير نظام فعال لإدارة المصائد السمكية وتعزيز مشاركة الصيادين والمنتفعين بالقطاع لضمان استدامة المخازن السمكية.
تطوير برامج تأهيل وتدريب الصيادين والعاملين بالقطاع السمكي لضمان رفع مستواهم المعيشي.

استراتيجية شاملة
وتماشياً مع توجهات الحكومة للرؤية المستقبلية «عمان 2040»، شرعت وزارة الزراعة والثروة السمكية في عام (2013) في مراحل إعداد استراتيجية شاملة لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للفترة (2021-2040)، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وتسعى الوزارة من وراء إعداد هذه الاستراتيجية إلى إيجاد إطار عام يتضمن رؤية متطورة لقطاعٍ زراعيٍ مستدام يساهم في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقق الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وتركز الاستراتيجية في مضمونها على أهداف رئيسية أهمها:
الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية.
تطويـر النظم الزراعية والغذائية وتعزيــز الأمن الغذائـــي.
تحسين أنماط الحياة المعــيـشـية واستقرارها.
المساهمة في إيجاد فرص عمل وزيادة الدخـل.
ترقية سلسلة القيمة الـــغذائية.
تحسين البـيئـة الاستثمارية الزراعية.
زيادة القدرة التنافسي للمنتـجات المحلية.
وفي ما يتعلق باستراتيجية القطاع السمكي 2040، فقد تم التعاقد مع البنك الدولي لاستكمال خطة الوزارة لتنمية القطاع بما يتوافق مع توجهات السلطنة حيث بدأ المشروع في نهاية عام 2013. ويهدف برنامج التعاون إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السمكي وجعله ذا سمعة عالمية وإيجاد رؤية بعيدة المدى حتى عام2040، وبمساهمة الشركاء كافة.
في أي القطاعات أو المجالات نجحت السلطنة في تحقيق أو الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
اتخذت السلطنة مجموعة من السياسات لتعزيز الأمن الغذائي بدأت منذ وقت مبكر في بناء منظومة تخزين السلع الغذائية الأساسية واستكمال البنى اللازمة في مختلف المحافظات لضمان تخزين وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وإنشاء نظام معلوماتي للإنذار المبكر، هذا بجانب تحرير استيراد المواد الغذائية وإعفائها من الرسوم الجمركية، والسعي لإنشاء مناطق للاستثمار الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وبالنسبة الى تطور معدلات الاكتفاء الذاتي، فكما هو معلوم أن السلطنة لديها اكتفاء ذاتي من الأسماك بل وتحقيق فائض قدر خلال عام 2014 (135%)،بالإضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي من التمور مع أهمية العمل على تطوير بقية القنوات الأخرى المكملة لمحصول التمور والتي من أهمها التسويق والتصنيع والذي تعمل الوزارة من أجله خلال المرحلة المقبلة، كما أن هناك نسباً مقدرة من نسب الاكتفاء الذاتي لبقية المحاصيل وذلك وفق الميزة النسبية التي تتمتع بها السلطنة، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي لعام 2014 من الخضروات (65%)، اللحوم الحمراء (44%)، لحوم الدواجن (31%)، الحليب (39%) وبيض المائدة (45%) وتتوقع الوزارة بأن ترتفع هذه النسب خصوصاً للمنتجات السمكية ولمنتجات الثروة الحيوانية مع دخول المشاريع الاستثمارية الجديدة.
ما هي أهم المشاريع الرئيسية التي تم إنشاؤها من قبل الوزارة في السنوات الأخيرة وكذلك المشاريع التي يجري التخطيط لها في المستقبل؟

مشاريع تنموية
عملت الوزارة خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة والثامنة على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية لتطوير الإنتاج الزراعي والسمكي، والتي من أهمها:
استكمال البنى الأساسية لمباني الوزارة.
نقل وتطوير التقنيات الحديثة المزرعية.
خدمات الإرشاد الزراعي والحيواني والسمكي.
إنتاج الفسائل النسيجية.
إدخال أنظمة الري الحديثة .
تطوير النظم المزرعية التقليدية.
حماية الأراضي الزراعية من الانجراف.
وقاية المزروعات.
التحصين القومي والعلاج.
تطوير منظومة الحجر البيطري.
النهوض بنخيل التمر.
المشاريع البحثية والتنموية للنهوض بنخيل التمر.
مشاريع تعنى بدعم الصيد التقليدي والصيد التجاري.
مشاريع مخصصة للاستزراع السمكي.
مشاريع تطوير البنى الأساسية لموانئ الصيد ومواقع الإنزال.
مشاريع بحثية لتطوير تقنيات الصيد والمحافظة على المخازين السمكية.
مشاريع متعلقة بالنهوض بالتسويق السمكي وتطوير الأسواق السمكية.
وتم إنشاء عدد من موانىء الصيد البحري في ولايات ساحلية عدة وذلك بهدف دعم وتطوير البنى الأساسية اللازمة للنهوض بقطاع الثروة السمكية.
خدمات الحراسة والمراقبة والمحافظة على الأمن والسلامة.
متابعة احتياجات صيانة وإصلاح المباني والمرافق والمنشآت في الميناء.
وتوفر الوزارة بعض الخدمات الأساسية للاستثمار في إدارتها وتشغيلها أو إقامتها من قبل القطاع الخاص منها محطة وقود، محلات بيع الأسماك، مصانع ثلج، مصانع تعبئة وتغليف الأسماك، محلات بيع معدات الصيد وورش تصليح السفن والقوارب والمحركات.