مصر: القبض على قياديين بارزين بجماعة الإخوان المسلمين

محكمة مصر تصدر حكمها على مرسي في قضيتي «التخابر واقتحام السجون»

قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية المصرية إن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على عبد الرحمن البر مفتي جماعة الاخوان المسلمين والقيادي الاخواني محمود غزلان داخل شقة بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

وكان البر وغزلان عضوين في مكتب الإرشاد الأخير للاخوان المسلمين.
واضاف المصدر إن المتهمين كانا في طريقهما للهرب الى السودان وأكد المصدر أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهمين.
وكان البر وغزلان قد انتقدا مؤخراً عزم بعض شباب الجماعة التوجه نحو مواجهة الدولة بالقوة.
كما يأتي تزامناً مع بيان بثه التلفزيون الرسمي يفيد بإلقاء الشرطة القبض على خلية من الجماعة جمعت معلومات عن شخصيات ومنشآت لاستهدافها.
وقال البيان إن السلطات المصرية أحبطت مخططاً لجماعة الإخوان المسلمين ضد الدولة المصرية.
وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت «من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي لجمع معلومات استخباراتية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها، خصوصاً الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين، بجانب قيادات سياسية وشخصيات عامة، بتكليف من قياداته في الداخل والخارج لتشكيل خلية ارهابية».
وأضاف البيان أن الإخوان يجمعون معلومات بشأن مؤسسات الدولة ويرسلونها للخارج إلى جهات أجنبية. ولم يسم البيان تلك الجهات.
وتابع البيان أن المخطط يهدف إلى نشر معلومات زائفة «تضر بمصلحة البلاد».
وذكر أن قادة الجماعة كانوا يصدرون تعليمات للخلية منذ عام 2012 إبان حكم مرسي.
هذا وتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها النهائي في قضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.
وكانت المحكمة قد أحالت في 16 ايار (مايو) الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
ومن بين المتهمين في تلك القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.
وقضت المحكمة بإحالة أوراق 16 آخرين إلى المفتي في قضية «التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني».
ولم يرد اسم مرسي ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ضمن قضية التخابر.
وما زال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام.
وأثار قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقالت الخارجية الأميركية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر «غير عادلة».
ويواجه مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ «اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها».
وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وحكم على مرسي في نيسان (ابريل) بالسجن 20 عاماً لإدانته في قضية مقتل محتجين المعروفة باسم «قضية أحداث الاتحادية».
وأطاح الجيش مرسي في تموز (يوليو) 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاماً.
ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.
ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر بمثابة محاولات لإضفاء غطاء قانوني على عزله الذي يصفونه بأنه انقلاب.

بي بي سي