مصر: اعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه وعزل 31 قاضياً

أعفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهة الرقابية الأبرز في البلاد والمعنية بفحص الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد، من منصبه، بحسب بيان رئاسي.

وجاء في بيان للرئاسة أن قرار الإقالة الصادر بشأن المستشار هشام جنينة ينفذ فوراً اعتباراً من الاثنين.
وتأتي إقالة جنينة عقب تصريح له في كانون الثاني (يناير) الماضي قال فيه إنه «اكتشف وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه مصري (نحو ٧٠ مليار دولار) خلال عام 2015 وحده»، ولكن لجنة شكلها السيسي لبحث ذلك قالت في تقرير لها قبل نحو شهرين إن هذه الأرقام «غير دقيقة».
وأصدرت نيابة أمن الدولة، التي استمعت لأقوال جنينة، بياناً سبق قرار الإقالة قالت فيه إن «تصريحه يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر».
وأحال مجلس تأديبي في مصر 31 قاضياً إلى التقاعد لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة وتأييد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائي، بحسب تقارير.
وأصدر مجلس التأديب والصلاحية في وقت سابق حكماً بعزل القضاة، الذين تقدموا بطعون ضد ذلك الحكم.
لكن المجلس الأعلى لتأديب القضاة أصدر حكماً نهائياً بتأييد إحالة القضاة إلى التقاعد، رافضاً الطعون التي تقدموا بها.
وقال القضاة في طعونهم إنهم لم يخالفوا القانون، وأنهم تعرضوا «للتنكيل» بسبب مواقفهم السياسية رغم أن الدستور يكفل لهم حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي.
وتضمن حكم المجلس الأعلى لتأديب القضاة تأييد براءة 23 قاضياً آخرين في  موضوع الاتهام عينه.
ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من قرار مجلس القضاء الأعلى عزل 15 قاضياً آخرين من مجموعة تُعرف باسم «قضاة من أجل مصر»، أصدرت بيان تأييد للرئيس السابق محمد مرسي.
ومجلس القضاء الأعلى هو هيئة قضائية مختصة بإدارة كل ما يتعلق بالقضاء في مصر.
وفي عام 2013، قام الجيش، بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعزل مرسي بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي دام عاماً واحداً.
ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات حملات ملاحقة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
ويعتبر أنصار مرسي عزله من قبل الجيش بمثابة «انقلاب» على أول رئيس منتخب بصفة ديمقراطية في مصر.

بي بي سي