الاحتياطي الفدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويتوقع زيادتين نهاية العام

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، لكنه أشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري، في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع، وبطء انحسار التضخم. وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة: «الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقويم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية». وتوصلت اللجنة لقرارها بالإجماع.
في محاولة لتحقيق التوازن بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد واستمرار المعركة لكبح جماح التضخم، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء تعليق رفع معدل فائدته الرئيسية للمرة الأولى منذ آذار (مارس) 2022، وبعد رفعه 10 مرات متتالية، وذلك ليمنح نفسه وقتاً في مراقبة تحسن الاقتصاد.
وبإجماع أعضائها، قررت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي الأميركي بعدما اجتمعت منذ صباح الثلاثاء، إبقاء معدل الفائدة الرئيسية ضمن هامش 5،00 إلى 5،25%.
وقال الاحتياطي في بيان، إن هذا الرفع سيتيح «تقويم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية».
لكن المسؤولين في المؤسسة توقعوا بغالبيتهم معاودة رفع المعدل بحلول نهاية 2023 إلى ما بين 5،50 و5،75%. وتوقع أحدهم أن يصل إلى ما بين 6،00 و6،25 %. غير أن عضوين في اللجنة توقعا إبقاء المعدل عند هذا المستوى.
وأدى هذا القرار إلى تراجع بورصة نيويورك.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إن «الغالبية الكبرى من المشاركين ترى أن رفعاً جديداً لمعدل الفائدة سيكون ضرورياً هذا العام لإعادة التضخم إلى نسبة 2%».
في المقابل، يعتبر معظم المسؤولين في المصرف المركزي أن المعدل سيعاود الهبوط في 2024 إلى ما بين 4،25 و4،50%.
ورفعت لجنة السياسة النقدية إلى 1،00% توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0،4% في شكل مسبق في آذار (مارس)، فيما خفضت في شكل محدود جداً توقعاتها للتضخم إلى 3،2% مقابل 3،3% في آذار (مارس).

«مراقبة مزيد من المعطيات»

وبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي صباح الثلاثاء، بعد ساعتين على نشر آخر أرقام التضخم، والتي أظهرت تباطؤاً في الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك في أيار (مايو) إلى 4،0% بوتيرة سنوية، مقابل 7،9% في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ آذار (مارس) 2021.
وبات التضخم أدنى بمرتين منه في حزيران (يونيو) 2022، عندما بلغ ذروة قدرها 9،1%.
غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.
فبعد زيادة معدلات الفائدة 10 مرات على التوالي، وصولاً إلى 5 نقاط مئوية بصورة إجمالية، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.
وأوضح فيليب جيفرسون العضو في مجلس حكام المصرف، الذي عين رئيساً له بانتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في هذا المنصب، أن هذا «سيسمح بمراقبة مزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرارات حول حجم» الزيادات التي لا تزال ضرورية.
كما سيتيح بحسبه تفادي التأثير كثيراً على الاستهلاك وعلى الاستثمار، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. والأهم أنه سيسمح بتجنب انكماش.
ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مقياساً آخر للتضخم، هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي تصدر أرقامه لشهر أيار (مايو) في نهاية حزيران (يونيو)، والذي عاود الارتفاع في نيسان (أبريل) ليصل إلى 4،4% بوتيرة سنوية.
ولا تزال سوق العمل تعاني نقص اليد العاملة، بالرغم من تحسن الأوضاع.
وكان استحداث الوظائف في أيار (مايو) أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضاً ازداد أكثر مما كان متوقعاً، ليصل إلى 3،7%. وبلغ حجم التسجيل اليومي للحصول على مساعدات البطالة في مطلع حزيران (يونيو) أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

فرانس/ أ ف ب