المحكمة الخاصة بلبنان تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تجبرها على إيقاف مهامها

تواجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تتولى محاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، «أزمة مالية» قد تضطرها إلى إيقاف أعمالها. وحذرت المحكمة أنه «من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز (يوليو) 2021، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها».
في ظل الأزمة المالية والسياسية الخانقة التي تمر بها البلاد، كشفت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005 في بيروت، أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى «إغلاق أبوابها».
وينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المئة. وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.
وذكرت المحكمة أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بوضعها المالي. وأوضحت المحكمة في بيان «يؤسف المحكمة الخاصة بلبنان أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة».
وفي وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي «ضمن أشد عشر أزمات وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر»، حذرت المحكمة الخاصة في بيانها بأنه «من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز (يوليو) 2021، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها».
بعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 آب (أغسطس) 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ «القتل العمد»، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا. وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.
وقتل رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصاً آخر وإصابة 226 بجروح.
بدأت المحكمة العمل في الأول من آذار (مارس) 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وقد أنشئت بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في أيار (مايو) 2007.

صعوبات

وفي مسألة منفصلة، كان من المقرر أن تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حزيران (يونيو) محاكمة سليم عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في 2004 و2005.
وقال رئيس قلم المحكمة ديفيد تولبير بحسب البيان أنه «على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها أموال إضافية، تاركة قضايا مهمة عالقة على حساب المتضررين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون».
للوفاء بالتزاماته في إدارة المحكمة وخدمتها، أوضح تولبير أن «لا خيار أمامه سوى تفعيل عملية فصل الموظفين وفقاً للنظامين الأساسي والإداري للموظفين، وإطلاق أنشطة التخفيض التدريجي المتعلقة بحماية الشهود وحفظ سجلات المحكمة والأدلة والمواد الحساسة الموجودة في عهدتها».

فرانس24/ أ ف ب