مشروع قرار عربي بجدول زمني لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية والفيتو الاميركي جاهز

المدقق في تفاصيل المشهد، يتوقف عند حراك فلسطيني ينطوي على قدر من التصعيد غير المالوف. مقابل التصعيد الاسرائيلي الذي تجاوز جميع الخطوط الحمراء، وصولاً الى بدء اجراءات تهويد القدس والمسجد الاقصى، وليس انتهاء باقرار فكرة «عبرية الدولة».

التصعيد الفلسطيني، والذي تمت ترجمته الى مشروع عربي، يتمثل باتفاق على طرح مشروع قرار عربي على مجلس الامن الدولي، بوضع برنامج زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية.
فقد اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن الدول العربية ستتوجه بمشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وسيقدم مشروع القرار من خلال الأردن العضو عن المجموعة العربية في المجلس.
وقال العربي في تصريحات صحفية في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب إن القضية الفلسطينية جرى تدويلها من قبل، والجديد اليوم أن الدول العربية وفلسطين قررت التوجه إلى مجلس الأمن عبر الأردن بمشروع قرار عربي.
وكان الفلسطينيون قد أرسلوا في تشرين الأول (اكتوبر) بشكل غير رسمي مشروع القرار لدول عربية وبعض الدول في مجلس الأمن والذي تضمن تحديد تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 موعداً لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
ولم يوزع نص المشروع رسمياً على الدول الأعضاء في مجلس الأمن (15 دولة) وهو الإجراء الذي لا يمكن أن تقوم به سوى دولة عضو في المجلس.
وأعلنت الدول العربية موافقتها على فكرة تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن لكن لم تتفق بعد على صيغة نهائية للمشروع وتحديد موعد لتقديمه.

وقف التنسيق الامني
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة امس إن مشروع القرار سيناقش من اجل أن نقدمه إلى مجلس الأمن. وأكد عباس ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستبدأ بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل حال استمرار الأوضاع على حالها دون أي تغيير ولم تكن هناك مفاوضات. وقال إن أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية في الوقت الحالي هو بقاء الأوضاع على حالها ، مشيراً الى ان الأوضاع في الضفة الغربية خطيرة وغير قابلة للاستمرار. وأكد الرئيس الفلسطيني ان اسرائيل تعرف جيداً ان لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، مشيراً الى ان اسرائيل مستمرة في سياسة فرض الأمر الواقع على الارض من خلال بناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية، متهماً اسرائيل بانها «لا تعرف حدودها ولا تريد تخطيطها».
في موسكو،  أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة والمتواصلة جغرافيا والقابلة  للحياة.
جاء ذلك في برقية بعث بها بوتين للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة  اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حسبما أعلن  الجهاز الصحفي  للكرملين.
واعرب بوتين في البرقية عن تاييد روسيا لـ «التنفيذ المبكر» للحقوق المشروعة للفلسطينيين في اقامة دولة مستقلة متواصلة جغرافيا وقابلة  للحياة.
الى ذلك، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية، ومجمل الأوضاع الإقليمية.
وقالت مصادر متابعة ان عباس تطرق إلى قضايا عدة خلال لقائه بالسيسي، في مقدمتها موضوع معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، وجهود إعمار غزة، ومستقبل المفاوضات غير المباشرة المؤجلة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصر.
وأضافت المصادر أن الرئيس عباس ناقش امكانية فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين قريباً لتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن أنباء تتردد داخل غرف صناعة القرار السياسي المصري بمعاودة فتح المعبر تحت ادارة السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق على الأرض.

تحذير اسرائيلي
الى ذلك، حذر مصدر أمني إسرائيلي من أن  إقدام السلطة الفلسطينية على تنفيذ تهديدها بوقف التنسيق الأمني مع  إسرائيل «من شأنه أن يؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في الضفة الغربية».
إلا أن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن المصدر أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستوى التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشيراً إلى أنها اعتقلت منذ انتهاء عملية «الجرف الصامد» في قطاع غزة أكثر من  مئتي ناشط حمساوي في الضفة.
ومن جهتها، توعدت حركة حماس بتصعيد «المقاومة» في الضفة الغربية والقدس، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف «حملة الاعتقالات» في صفوف ناشطيها في الضفة الغربية.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في مؤتمر صحفي في غزة «إن المقاومة ستستمر وستتصاعد ولن تطول فرحة الاحتلال بالأمن الذي وفرته له أجهزة أمن السلطة عبر التعاون والتنسيق الأمني».
وقال أبو زهري «إن قوى المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى ومواصلته سياسة التهويد والاحتلال هو من سيدفع ثمن جرائمه،من مصلحة الاحتلال أن يوقف هذه الجرائم التي يتحمل مسؤوليتها هو».
وتابع «تؤكد حماس أن تصعيد السلطة الممنهج ضد الحركة وقوى المقاومة في الضفة لن يفلح في تحقيق أهدافه».
وأضاف أن حركته «تستهجن قمع الأجهزة الأمنية للمسيرات المناصرة للأقصى والاعتداء على المشاركين فيها واعتقال بعضهم. وتدعو إلى تمكين شعبنا من القيام بدوره بشكل كامل في الدفاع عن نفسه وحماية القدس والأقصى».
وبين أبو زهري أن «عدد المعتقلين من نشطاء حماس بلغ 80 معتقلاً منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. وعدد من المعتقلين دخلوا في حالة الإضراب المفتوح عن الطعام».

حماس تدين الانتهاكات
ودانت حماس «انتهاكات وجرائم الأجهزة الأمنية المتصاعدة بحق أبناء الحركة وأبناء المقاومة الفلسطينية»، داعية الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله إلى «تحمل مسؤولياتهم لوقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات ومداهمة البيوت، وندعو للإفراج عن المعتقلين وخصوصاً المضربين عن الطعام منهم».
في المقابل، وضمن سياق المشروع الاسرائيلي الخاص بـ «الدولة العبرية»، اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منح حوافز مالية لسكان إسرائيل من العرب للانتقال إلى دولة فلسطينية مستقبلية.
وسبق أن تحدث ليبرمان الذي يمثل حزبه اليميني المتطرف جزءا أساسيا في الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن إعادة ترسيم الحدود لكنه لم يتحدث عن استخدام حوافز لتشجيع العرب على النزوح إلى دولة فلسطينية.
وجاءت مقترحاته في بيان نشر وسط تزايد التوقعات بأن إسرائيل ربما تضطر لإجراء انتخابات مبكرة في الشهور المقبلة في ظل الخلافات الموجودة في ائتلاف نتانياهو. وليس من المقرر إجراء الانتخابات قبل عام 2017.
وقال ليبرمان وهو من أشد الأصوات المؤيدة لفصل اليهود عن العرب إنه ينبغي تشجيع الفلسطينيين الذين يعيشون في يافا وعكا – وهما مدينتان يعيش فيهما فلسطينيون ويهود تطلان على البحر المتوسط بعيداً عن الضفة الغربية – على الانتقال إذا أرادوا ذلك.
وكتب في البيان الذي حمل عنوان «السباحة ضد التيار» ونشر في صفحته على فايسبوك وفي موقع حزبه على الانترنت متحدثاً عن العرب الاسرائيليين «هؤلاء الذين يقررون أن هويتهم فلسطينية يمكنهم التخلي عن الجنسية الإسرائيلية والانتقال ليصبحوا مواطنين في دولة فلسطينية مستقبلية».
وتابع، بل ينبغي على إسرائيل أن تشجعهم على عمل ذلك بنظام من الحوافز الاقتصادية.
وسبق ان دعا ليبرمان عرب إسرائيل الذين يشكلون 20 في المئة من السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين للإدلاء بقسم ولاء إذا أرادوا البقاء في إسرائيل وهو إجراء رفضه نتانياهو آنذاك.
لكن نتانياهو يؤيد الان مشروع قانون مثيراً للجدل سيعرف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي وسيرسخ حقوق اليهود. ويقول منتقدون إن القانون هو تمييز ضد عرب إسرائيل وسيضع الدين والعرق فوق الديمقراطية.

نص اوروبي
في الاثناء، قال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعدون نصاً خاصاً بهم سيضع خطوطاً عريضة لمحاولة انهاء الصراع. ولم توزع هذه الدول نصاً على الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن.
وينص مشروع القرار على الطلب من الجانب الفلسطيني، والعربي، ارجاء عرض مشروع القرار الى ما بعد سنتين. مع التزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد ذلك التاريخ. الامر الذي ترفضه القيادة الفلسطينمية. في المقابل، هناك قناعة تامة بان مشروع القرار سيواجه بـ «فيتو» اميركي، رغم الدعم الروسي الذي اكده بوتين في رسالة وجهها الى الرئيس محمود عباس.

عواصم – «الاسبوع العربي»