مشروع قرار خليجي بمجلس الأمن يفرض عقوبات على الحوثي ونجل صالح

قدمت دول الخليج لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي وأحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ويطالب مشروع القرار بفرض حظر واردات السلاح إلى الحوثيين وحلفائهم، والتخلي عن السلطة «فوراً ودون شرط».

ولا يأتي النص صراحة على ذكر عملية «عاصفة الحزم» التي يشنها تحالف عربي تقوده السعودية ضد الحوثيين ولا يذكر كذلك المقترح الروسي الأخير بإرساء هدنة إنسانية في اليمن.
ويكتفي مشروع القرار بدعوة أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتهم «عن طريق الحوار» ولا سيما من خلال المشاركة في مؤتمر في الرياض سبق وأن اقترحه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وبموجب المشروع فإن مجلس الأمن يجدد دعمه لعقد هذا المؤتمر و«دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة» والمتوقفة حالياً.
وقدم المشروع الأردن الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان (أبريل) الجاري.
وينص مشروع القرار على إضافة اسمي عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح إلى قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات بسبب دورهم في الأزمة اليمنية.
وتتضمن هذه العقوبات الفردية تجميد أموال ومنعاً من السفر، علماً بأن اسمي قياديين حوثيين واسم علي عبدالله صالح نفسه مدرجة منذ فترة على قائمة العقوبات هذه.
كما يدعو مشروع القرار أطراف النزاع إلى «تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية» وتأمين الحماية للمدنيين.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة «أطباء بلا حدود» حذرتا الثلاثاء من أن الوضع الإنساني «كارثي» في مدينة عدن حيث تستمر المواجهات بشكل يومي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وأنصار الرئيس هادي.

ا ف ب