مجلس الأمن يجدد دعوته «لنشر سريع» لقوة إقليمية جنوب السودان

جدد مجلس الأمن الدولي دعوته إلى نشر سريع لقوة عسكرية إقليمية في جنوب السودان، فيما طالبت الدول الأعضاء من حكومة جنوب السودان «العمل بشكل بناء»، وبوضع حد لـ «العراقيل”» التي تواجه بعثة الأمم المتحدة.

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي في ختام مشاورات مغلقة الاثنين، أن المجلس جدد دعوته إلى «النشر السريع» لقوة عسكرية إقليمية، بتفويض من المنظمة الدولية في جنوب السودان.
وبعد موجة عنف بين المتمردين والقوات الحكومية في تموز (يوليو) الماضي، أقر مجلس الأمن نشر أربعة آلاف جندي إضافي، إلى جانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة في جنوب السودان، في إطار البعثة الأممية في هذا البلد.
وقال السفير السويدي أولوف سكوغ، الذي يرأس مجلس الأمن في كانون الثاني (يناير)، إن الدول الأعضاء «طلبت من حكومة (جنوب السودان) العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل نشر سريع»  لتلك القوة الأفريقية، كما طالبت أيضا بوضع حد لـ «العراقيل» التي تواجه بعثة الأمم المتحدة.
كما دعا مجلس الأمن أيضاً إلى إحياء «عملية سياسية شاملة»، سعياً إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وطالب بإنهاء «الإفلات من العقاب» لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.
وقال السفير السويدي إن «أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق لاستمرار القتال في جميع أنحاء جنوب السودان»، واستنكروا استمرار العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية «إلى مناطق كثيرة من البلاد يعاني فيها شعب جنوب السودان من العوز».
وخلص تقرير سري الأسبوع الماضي إلى أن الجهود الرامية إلى نشر قوة إقليمية للأمم المتحدة تصطدم بتأخير في منح التأشيرات، وتخصيص أراض للقواعد والخلاف حول حماية مطار جوبا.
من جهة ثانية، أعربت رواندا وإثيوبيا عن استعدادهما لإرسال قوات لتكون جزءاً من القوة الأممية الجديدة، في حين أكدت كينيا أيضاً للأمم المتحدة استعدادها لمناقشة مشاركتها في هذه القوة.
ويغرق جنوب السودان، الذي أصبح دولة مستقلة في 2011، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2،5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع إثني.

أ ف ب