اذا كانت المفاوضات مع الارهابيين المتعلقة بتحرير العسكريين المخطوفين قد اخذت حيزاً واسعاً من الكلام، وكذلك المقايضة مع الموقوفين في سجن رومية، ففي المقابل فان الآلية القانونية تطرح عدداً من الاسئلة اجاب عليها وزير العمل السابق سليم جريصاتي.
هل يجب التفاوض مع داعش والنصرة؟
في حالة اختطاف رهائن، دلت التجارب على ان المفاوضات يجب ان تجري من موقع قوة، ولا يمكن لاي مفاوض جدي في دولة ذات سيادة ودولة قانون، ان يفاوض من اجل تحرير رهائن دون ان يكون بين يديه اوراق رابحة، تمكنه من التصدي لشروط الخاطفين غير المقبولة. لا احد يقف ضد التفاوض، ولكن هذا المبدأ يترافق مع شروط ومع حدود.
ما هي هذه الحدود؟
يجب ان تتم المفاوضات من دولة الى دولة. لا يمكن التفاوض مع منظمات وصفتها قرارات مجلس الامن بالارهابية. ولبنان لا يستطيع السير بعكس الشرعية الدولية. هناك دول مثل تركيا وقطر تقيم علاقات مع هذه المنظمات تمولها وتوفر لها الملجأ. وعبر هذه الدول يجب ان يتم التفاوض. والمفاوضات يجب ان تتم باحتراف وبسرية. يضاف الى ذلك فان اي مفاوضات يجب ان تتم بعد معرفة المطالب الحقيقية للخاطفين. وحتى الساعة يسعى لبنان لمعرفة هذه المطالب، فلا نعلم ماذا يريدون. وانا لا افهم كيف ان البعض يقول بعدم التواصل مع سوريا الدولة المجاورة والتي لنا معها اتفاقات وعلاقات دبلوماسية وخطر مشترك.
ماذا عن الشكل القانوني لمثل هذا التبادل؟
التبادل يمكن ان يكون نتيجة مفاوضات ولكن لا يجوز ان يكون المفاوضات بحذ ذاته. فهنا تطرح مشكلة السيادة الوطنية. فهل تستطيع الدولة القبول بمقايضة العسكريين بموقوفين والاسوأ بمحكومين؟ ثم هناك عقبة الملاحقات القانونية الداخلية. من هي اليوم السلطة التي تستطيع تحرير هؤلاء الموقوفين او المحكومين؟ بالطبع هناك حق العفو الذي يملكه رئيس الجمهورية، وهنا لا يمكن تطبيقه لأنه يجب ان تكون هناك احكام صدرت. يضاف الى ذلك ان العفو عبر مجلس النواب يتطلب صدور قانون عفو يكون ذا طابع عام وليس فردياً. فمن سينشره ليصبح نافذاً؟ ثم كيف سيتصرف القصضاء حيال متطلبات التنفيذ؟ وماذا عن مبدأ فصل السلطات؟ وهل يجب التذكير بان قانون خفض العقوبات يستثني المحكومين باعمال ارهابية؟
ماذا عن التمديد للمجلس النيابي على الصعيد الدستوري؟
كل تمديد لمجلس النواب غير دستوري لانه يعاكس مبدأ تداول السلطة وسيادة الشعب، مصدر كل السلطات. وهذا التمديد الثاني غير الدستوري يتطابق مع الاول، باعطاء النواب ولاية جديدة خارج ارادة الشعب.
في حال تم التصويت على هذا القانون فهل يمكن الطعن به مع العلم ان المجلس الدستوري معطل؟
ان مجلس الوزراء يعمل وفق المادة 62 من الدستور، ويمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. وعليه ان يقر مرسوم التمديد ونشر القانون. وهذا الاقرار يجب ان يتم بالاجماع وفق قرار مجلس الوزراء ليتمكن من ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية. وينص الدستور على انه بعد مضي وقت محدد دون ان يوقع رئيس الجمهورية القانون او يرده الى المجلس يصبح نافذاً. وفي ما يتعلق باللجوء الى المجلس الدستوري فهل من مصلحة البلد ان نظهر الشلل والعجز اللذين تعاني منهما مؤسساتنا الدستورية؟ هذا يعني انه بين التمديد، غير السليم لديمقراطيتنا، والفراغ القاتل، بالطبع فان خيارنا لا يمكن ان يكون الفراغ الذي يدمر اخر معقل من ديمقراطيتنا البرلمانية. ان خريطة الطريق هي تلك التي طرحتها المجموعة التي انتمي اليها. قانون انتخاب جديد يلبي اتفاق الوفاق الوطني وانتخابات وفق هذا القانون الجديد انتخابات رئاسية عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ويمثل كل الفئات وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف.
ج. س
