«مجلس وطني» لـ 14 آذار

صرف فريق 14 آذار النظر عن إقامة مهرجان سياسي وشعبي كبير في الذكرى العاشرة لتأسيسه، واستعاض عنه ببرنامج مميّز يختلف عن السنوات الماضية، ويتجه الى اختصار الذكرى هذا العام بعقد مؤتمر شبيه بمؤتمر البريستول الذي أعلن فيه عن هيكلية لقوى 14 آذار تؤمن فاعلية أكبر للتنسيق بين أحزابها ومكوّناتها.
هذا البرنامج المميّز استهل بالخلوة التي نظمت في مجمع «البيال» أمس تحت عنوان «ترتيب الذاكرة» التي شاركت فيها كل مكوّنات 14 آذار الحزبية والمستقلة وتقدّمها الرئيس فؤاد السنيورة، وقد جرى خلالها مناقشة الأحداث التي حصلت في العقد الأخير من أجل توحيد القراءة السياسية وإعادة تحديد الأولويات الوطنية، وذلك تمهيداً للخروج من المؤتمر المزمع عقده في 14 الجاري بوثيقة سياسية جديدة وخطوات تنظيمية أبرزها إنشاء «المجلس الوطني» لقوى 14 آذار.
وكانت فكرة إنشاء المجلس الوطني قبل سنوات ولم تبصر النور بسبب تحفظات الأحزاب الرئيسية في 14 آذار والتباين حول تركيبة المجلس ودوره وتوزيع الحصص والأحجام داخله. وصمم هذا المجلس على أساس أن يكون بمثابة «برلمان 14 آذار» على أن تكون الأمانة العامة بعد تفعيل دورها بمثابة «حكومة» أي سلطة تنفيذية خاضعة لمرجعية القيادة العليا المشكلة من أقطاب ورؤساء أحزاب 14 آذار.
في الذكرى العاشرة لانطلاقة حركة وتحالف 14 آذار يتم إخراج ملف المجلس الوطني من الأدراج وينفض الغبار عنه ليطرح في سياق جديد وبصيغة جديدة تضم عدداً كبيراً من السياسيين الحزبيين والمستقلين ونخبة من القوى الفاعلة في المجتمع وقادة الرأي في لبنان ودول الإنتشار، على أن تتوزع العضوية بين الحزبيين والمستقلين، وتكون ولاية المجلس سنتين وينتخب له خارج القيد الطائفي رئيس ونائب للرئيس وستة أمناء سر، ويكون متمتعاً بصفة معنوية تتيح له مراقبة سياسات قوى 14 آذار عبر آلية عمل تتضمن إعلان «مانيفست» وإصدار بيان سياسي كل ثلاثة أو أربعة أشهر وبلورة برامج مشتركة وتنظيم ورش عمل ونشاطات متنوعة…