أصدرت محكمة في تركيا حكماً بالقبض على رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
وتتهم المحكمة غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 15 تموز (يوليو)، بحسب وكالة أناضول الرسمية للأنباء.
ولكن غولن دان المذكرة، وقال «الحقيقة الموثقة جيداً ان القضاء التركي يفتقر الى الاستقلالية، ولذا فإن هذه المذكرة ليست الا نمودجاً آخر على سعي الرئيس اردوغان الى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية».
وحثت تركيا الولايات المتحدة مراراً على تسليمها غولن الذي ينفي تماماً التخطيط للانقلاب أو العلم به.
وشنت تركيا حملة اعتقالات مكثفة لمن تعتقد أنهم مسؤولون عن محاولة الانقلاب. وكانت معظم الاعتقالات بين صفوف أنصار غولن ومؤيديه.
كما فصلت الحكومة التركية أو أوقفت عن العمل عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي والمدرسين والجامعات.
كما تم الغاء جوازات سفر الكثيرين ومنعهم من السفر.
كما شهدت القوات المسلحة تغييرات واسعة في صفوف العاملين بها.
وتعرض 18 الف شخص في المؤسسة العسكرية للاعتقال أو القبض عليه.
كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مواجهة الأعمال التجارية ذات العلاقة بغولن.
وقال أردوغان لقيادات الغرف التجارية في أنقره يوم الخميس «هذه المنظمة تمتد إلى عالم الأعمال. وربما كان هذا أقوى ما لديهم، فلا يمكن لمشروع أن ينجح دون تمويل…. إننا مصممون على وقف كل العلاقات التجارية لهذه المنظمة التي تتلوث يديها بالدماء».
وكان 270 شخصاً قد لقوا مصرعهم في محاولة الانقلاب.
ويعيش غولن في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية.
ومن المتوقع أن تتقدم تركيا بطلب رسمي لتسليمها غولن.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن قضاة أميركيين سوف يدرسون الطلب في حال تقديمه. كما طالبت بالدليل على تورط غولن في الانقلاب وهو ما قالت تركيا إنها ستقدمه.
بي بي سي
