الحكومة الليبية المعترف بها دولياً تستبعد الشركات التركية من تعاقداتها

قررت الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دولياً الأحد استبعاد الشركات التركية من جميع المشاريع في الدولة الليبية وفقاً للموقع الرسمي لهذه الحكومة التي يرأسها عبدالله الثني.
وقالت الحكومة إن «مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني قرر استبعاد الشركات التركية من جميع المشاريع في الدولة الليبية».
واوضحت أنها «ناقشت خلال الاجتماع كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق، الخاص بترسية بعض المشاريع».
وأشارت إلى أن «مجلس الوزراء أبدى ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات، وقرر إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها إضافة إلى استبعاد الشركات التركية من جميع المشاريع في الدولة الليبية».
وكان رئيس الحكومة الليبية هدد الأسبوع الماضي تركيا باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها جراء ما اعتبره بالتدخل التركي في شؤون بلاده.
وقال الثني في تصريحات صحفية إن التدخل التركي «يؤثر تأثيراً سلبياً على أمن واستقرار ليبيا»، لافتاً إلى أن «موقف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان واضح» على حد وصفه.
وأضاف «سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة. وفي النهاية تركيا هي الخاسرة لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أية دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها فى ليبيا».
وتعتبر السلطات الليبية المعترف بها دولياً والتي لجأت الى شرق البلاد بعد سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وإعادتها إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وإنشائها حكومة إسلامية منذ اب (أغسطس) الماضي، أن تركيا تدعم فصيل الإسلام السياسي الذي من بينه ميليشيات فجر ليبيا إضافة إلى انصار الشريعة التي يعتبرها مجلس الأمن جماعة إرهابية.

ا ف ب