ثورة الارز في مذكرة للراعي: الاوضاع تستوجب انتخاب رئيس وحكومة عملاقة وقانون انتخاب منصف وتعيين قائد جديد للجيش

رفع «المجلس الوطني لثورة الارز» مذكرة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والاساقفة الموارنة جاء فيها:
«قليلون يعلمون أن الوضع العام اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً بلغ ذروته في التقهقر. هدفنا كان ولا يزال التصدي بالقلم والحوار والأدوات الآكاديمية لمحاولات إنهاء الوجود المسيحي في هذا الشرق وفي لبنان تحديداً. وهو وجود مستمر منذ وطأت قدما السيد المسيح أرض الجليل وسفوح جبال لبنان الجنوبي قبل اكثر من الفي عام».

ورأى  المجلس ان «خطورة الاوضاع تستوجب العمل بالدستور وفق الآتي:
– إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق أجندة متفق عليها مسبقاً.
– تشكيل حكومة عملاقة يتمثل فيها أقطاب جدد وليس من هم اليوم في السلطة، وإجراء تعديلات دستورية تشمل في ما تشمل تعديل المادة 62 من الدستور.
– إجراء إنتخابات نيابية وفقا لقانون إنتخاب تكون الدائرة الصغرى فيه هي الأساس.
– تعيين قائد جديد للجيش وإعادة تعيين قادة جدد لباقي الأجهزة الأمنية الشرعية.
هذه المبادىء الأربعة تشكل المدخل الصحيح لإعادة تصحيح الخلل الناتج من الأداء السياسي، ونورد بعض الأفكار لبرنامج الرئيس العتيد:
– من المفترض أن يكون لبكركي الدور الرئيسي والبارز والكلمة الفصل في الإستحقاق الرئاسي.
– من المعيب ألا تسمع كلمة بكركي من قبل مراجع أطلقت عليهم صفة «الأقطاب».
– من المحرمات التطاول على المقام البطريركي، وخصوصاً في هذا الظرف العصيب.
– من غير المقبول بعد اليوم عدم الرد على حملات التجني على الصرح البطريركي.
– دعوة جميع القوى السياسية إلى التأقلم مع الواقع الجديد الذي فرضه الآداء السياسي السيىء والذي أدى إلى دخول سياسيين جدد الى المسرح السياسي.
– تفعيل المؤسسات الدستورية حيث يجب إحتضان كل الأفكار السياسية ومناقشتها وفقاً للقانون ، وصولاً إلى قواسم مشتركة تضمن مصلحة الوطن والشعب اللبناني.
– إصلاح الأوضاع السياسية والإدارية والإقتصادية والأمنية، لإعادة الوطن إلى الخريطة السياسية الدولية في دور نموذجي يعكس فرادته وإشراقته المعهودة.
– إدخال تعديلات على الدستور تنسجم مع تطلعات الشعب اللبناني في حرية أفراده وحقوقهم وواجباتهم، وحماية الميثاق الوطني، لأنهما ينبعان من إرادة وطنية جامعة لتحصين أي قرار سياسي.
– العلاقات الخارجية للدولة يجب أن تنطلق من الميثاق والدستور، وبالتالي تضمن مصالح لبنان وتحميها وتحترم خصوصيته وتتيح له إستعادة دوره الفاعل في العالم بأسره.
– رفض خطاب سياسي يرتكز على التخوين والإتهامات المتبادلة، مما يمهد لحالات الفرقة والتباعد وإعتماد لغة الحوار عبر التلاقي ضمن ثقافة حوار منفتح.
– سمة الديموقراطية تداول السلطة عبر إنتخابات حرة، وإعتماد قانون إنتخاب يضمن صحة التمثيل ويرسخ العلاقة بين الناخب وممثله ويكفل إيصال خيارات الشعب وتطلعاته، وتحديداً أحترام الإرادة الشعبية.
– إستقلال السلطة القضائية يكرس العدالة ومناخ طبيعي يشكل ملاذاً لكل صاحب حق، ويوفر إنتظاماً عاماً لجميع مرافق الدولة، لأن العدل أساس الملك.
– تشجيع القطاعات الشابة وخصوصاً المسيحية على الانخراط في مؤسسات القطاع العام لمنع ترهله ولأنه يتيح الوصول إلى إدارة أكثر كفاية وحيوية، مع الإعتماد على حسن الإختيار وتعزيز هيئات الرقابة.
– تبديد هواجس الجيل الجديد يكون ببناء وطن يفتخرون بالإنتماء إليه كي ينهض بقدراتهم العلمية وخبراتهم، ومشاركتهم في إيجاد الحلول.
– الإهتمام بسياسة تربوية إصلاحية تتناول المدارس والجامعات، وتعيد إليها تميزها في لبنان والعالم.
– علينا الإعتراف بحقوق المغتربين والمضي قدماً في اجراءات تعزيز إلتصاقهم بالوطن الأم والإستعانة بقدراتهم وتوظيفها لأنهم الأحق بالجنسية اللبنانية من الذين حصلوا عليها من دون وجه حق، علما أنه يجب إعادة النظر في مرسوم التجنيس.
– تفعيل الدورة الإقتصادية في حاجة إلى إستقرار أمني وسياسي وإلى رعاية الدولة، تشجيعاً ودفعاً لعملية الإنتاج، وجذب الإستثمارات وتوفير بيئة صديقة لها.
– حتمية الإهتمام بالإقتصاد الوطني المنتج صناعياً – زراعياً – خدماتياً، كما تعميم الثقافة البيئية، وإبراز الأوجه السياحية للبنان.
– الإنماء المتوازن ركن أساسي من أركان وحدة الدولة وعليه يجب تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، وبالتالي إصلاح التفاوت الإجتماعي والإقتصادي بين المناطق.
– التزام المواثيق الدولية وإحترام قراراتها والعمل على تطبيق القرارات الدولية وتحديدا القرارين 1559 و1701 والعمل على إحالة كل ملفات الحرب على المحاكم اللبنانية ومؤازرتها دولياً لتبيان الحق ولإحقاق العدالة.
– العمل على إستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من الإحتلال، وحماية لبنان من أي عدوان خارجي، وهذا يحتم نشأة إستراتيجية دفاعية تحمي الوطن، وتحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، وتطبيق القرارات الدولية واللبنانية بما فيها قانون الدفاع الوطني و«إعلان بعبدا».
– إطلاق الأسرى من سجون المحتلين: إسرائيل وسوريا، وكشف مصير المفقودين، وإنهاء قضية الجنود الأسرى لدى المنظمات الإرهابية والعمل على إعادة المبعدين إلى إسرائيل.
– التشديد على إحترام سيادة لبنان من قبل الدولة السورية ضمن الإحترام المتبادل لسيادة كل بلد وحدوده وعلاقات ديبلوماسية ضمن الأصول والأعراف الديبلوماسية.
– لا يجوز التغاضي عن السيادة الوطنية، وغير مسموح بعد اليوم العبث بالأمن والسلم وممنوع وجود السلاح غير الشرعي بين أيدي اللبنانيين ولا مبررات لهذا السلاح.
– العمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم تأسيسا لحق العودة المقدس لهم ورفض توطينهم في لبنان .
– العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم ورفض أي محاولة لتجنيسهم.
– توفير الغطاء السياسي المطلوب للقوى الشرعية المسلحة وفي طليعتها الجيش، وتعزيز موقعها المعنوي على المستوى الوطني وتجهيزها، وتشجيع الشباب الواعد على الانضواء تحت رايتها».