تحرك في الكونغرس الاميركي لانهاء التفويض الممنوح للرئيس بشن الحرب في العراق

طرح عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي بقيادة السناتور الجمهوري راند بول قانونا يضع حدا للتفويض الممنوح الى واشنطن من اجل شن الحرب في العراق.
ويدعم الرئيس باراك اوباما هذا التحرك مبدئيا بعدما سحب القوات الاميركية من العراق في كانون الاول) ديسمبر) 2011.
وان كان اوباما اعلن انتهاء الحرب، الا ان ثغرة في القانون الذي اعطى الضوء الاخضر لاجتياح العراق في اذار (مارس) 2003 يسمح لاي رئيس اميركي في المستقبل بارسال قوات مجددا الى العراق الذي لا يزال يشهد اعمال عنف.
وقدم راند بول الذي يعتبر من دعاة الحريات الفردية ويسعى للحد من تدخل القوات الاميركية في الخارج، قانونا مدعوما من عدد من الديموقراطيين يضع حدا لهذا التفويض المعروف باسم “تفويض باستخدام القوة العسكرية”.
وقال بول ان “الرئيس اوباما اعلن قبل سنتين انتهاء الحرب في العراق”.
وتابع “مع عودة قواتنا وانتهاء الشق العملي من المهمة، اعتقد انه من الضروري انهاء الحرب رسميا وقانونيا”.
وتواجه بول الذي يطرح كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، مع اوباما حول مسائل تتعلق بالامن القومي ومن ابرزها استخدام الطائرات بدون طيار. غير ان البيت الابيض يدعم تحرك السناتور الاخير.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كايتلين هايدن في بيان ان “الادارة تدعم الغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق اذ انه لم يعد مطبقا في اي من نشاطات الحكومة الاميركية”.
وتابعت “اننا على علم بان البعض في الكونغرس يدرسون قانونا على ارتباط بالتفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق وسوف ندرس هذه الاقتراحات حين تردنا”.
وقال مسؤول اميركي ان البيت الابيض لم يتحرك لطلب الغاء التفويض “لان المفعول سيكون محض رمزي ولدينا الكثير من الاولويات الاكثر الحاحا علينا ان نعالجها مع الكونغرس”.
غير ان الديموقراطيين الذين يدعمون القانون المطروح وبينهم السناتورة كيرستن غيليبراند اوضحوا ان الغاء قانون يجيز شن حرب “غير محدودة” يسمح بفرض رقابة اساسية على صلاحيات القائد الاعلى للقوات.
وقالت غيليبراند “ ينبغي عدم منح اي رئيس، سواء كان ديموقراطيا ام جمهوريا، شيكا على بياض في ما يتعلق بالحرب”.
ويحظى القانون المقترح بتأييد مجموعة متباينة من اعضاء مجلس الشيوخ بمن فيهم السناتور المحافظ المتشدد مايك لي والديموقراطي الليبرالي رون وايدن.
وقال وايدن الذي كان من اعضاء مجلس الشيوخ ال23 الذين رفضوا التصويت في 2002 على قرار شن الحرب على العراق، انه “من المنطقي” الغاء هذا التفويض الان.
وقال “فيما تستمر اعمال العنف والنزاع الطائفي في العراق، يجب الان ان يتولى العراقيون، وليس نساء ورجال القوات الاميركية، اتخاذ الخيارات الصعبة واحلال نظام سياسي مستقر يشمل الجميع وقيادة بلادهم الى السلام والازدهار”.
واعطى الكونغرس الاميركي في تشرين الاول (اكتوبر) 2002 الرئيس جورج بوش اذنا باستخدام القوة العسكرية لاسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. ويلقي اجتياح العراق عام 2003 منذ ذلك الحين بظله على الحياة السياسية الاميركية ولا سيما مع الجدل حول التبريرات التي اوردتها ادارة جورج بوش لشن الحرب وفي طليعتها امتلاك نظام صدام حسين اسلحة دمار شامل وارتباطه بتنظيم القاعدة، وهي تبريرات نقضتها الوقائع.
(أ ف ب)