لبنان القابع في «الاقامة الجبرية» يحتفل بالافراج عن مخطوفيه

رغم الاختراق الايجابي للوحة الداكنة، الذي شكلته استعادة لبنان لمخطوفيه التسعة في اعزاز السورية عبر صفقة تبادل ذات أبعاد اقليمية، فان ما من شيء في بيروت يوحي بأن العربة وُضعت خلف الحصان. فالوقائع السياسية وحتى الأمنية تؤشر الى أخطار فعلية تحوط بالوضع اللبناني، مردّها الى «وهج» المتغيرات الاقليمية في ضوء ما جرى حول «الكيماوي» السوري وما يجري إزاء «النووي» الايراني.

لم تكد بيروت تلملم المظاهر التي رافقت عودة المخطوفين التسعة بعد 17 شهراً من صفقة لم تتضح أسرارها بعد، حتى انتابتها عوارض قلق شديد من إستخدام لبنان صندوقة بريد في الصراع الدائر على الطريق الى مؤتمر جنيف -2 في شأن سوريا، خصوصاً مع ملامح تصعيد اقليمي متبادل لتعديل موازين القوى على الجبهات السورية، قد تطاول شظاياه الواقع اللبناني الهش، الامر الذي تسبب بموجة جديدة من التوقعات المتشائمة في الداخل.
وبدا من الواضح ان «الوعكة» التي تصيب العلاقة بين المملكة العربية السعودية، ودول الخليج عموماً من جهة والمجتمع الدولي وفي مقدمه الولايات المتحدة من جهة اخرى، بلغت حداً دفع السعودية الى رفض تسلمها المقعد غير الدائم في مجلس الامن الدولي كإشارة غضب على ترك النظام في سوريا «يحرق شعبه»، وعلى تجاهل التدخل الايراني في ساحات اقليمية عدة كالعراق وسوريا ولبنان، وسط مآخذ علنية على المقاربات الجديدة التي كشفت عنها واشنطن ازاء ازمات المنطقة.

رفع سقف الشروط
هذا التطور الذي افاد منه حلفاء ايران والنظام السوري في لبنان، إنعكس في شكل تلقائي على الواقع السياسي اللبناني المأزوم والمرشح لازدياد تأزمه. فـ «حزب الله» رفع من سقف شروطه حيال تشكيل الحكومة، التي مضى على السعي الى تأليفها نحو سبعة اشهر، عبر اصراره على فرض شروطه، وفي مقدمها حصوله على الثلث المعطل كـ «حصة صافية» لقوى «8 اذار»، وتمسكه بتضمين البيان الوزاري معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» كنقيض لـ «إعلان بعبدا»، الذي يشكل الاسم الحركي لـ «تحييد لبنان» عن الازمة السورية.
ولم يكن «تطيير» نصاب الجلسة التشريعية للبرلمان للمرة الخامسة على التوالي اقل دلالة في اظهار مضي لبنان في التقدم نحو الحائط المسدود مع بدء العد التنازلي لاستحقاق الانتخابات الرئاسية بعد نحو ستة اشهر، وسط اسئلة صعبة عن المآل الذي ينتظر «الجمهورية» في ظل الاستمرار في الطريق الى الانتخابات الرئاسية من دون تفاهمات وطنية تتيح الافراج عن الحكومة وإعادة ضخ الحياة في عمل البرلمان الذي إقتصر نشاطه منذ التمديد لنفسه على معاودة إنتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان على طريقة «ابقاء القديم على قدمه».
واللافت في حمأة هذه الوقائع ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي تعرض لانتقادات من الرئيس السوري بشار الاسد ورد عليها، لم يستسلم لحال اليأس التي تجتاح البلاد، وهو كان استهل مرحلة ما بعد اجازة عيد الاضحى بعقد اجتماع عمل مع سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، من اجل تفعيل توجهات «مجموعة الدعم الدولية للبنان» التي شكلت اخيراً على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
واذا كان الرئيس سليمان سمع في هذا الاجتماع كلاماً يحتاج الى آليات عمل، فإنه من الواضح ان المجتمع الدولي جدد دعمه لخيارات رئيس الجمهورية الداعية الى تحييد لبنان عن الحرب السورية من خلال «اعلان بعبدا» واستمرار العمل لحفظ الاستقرار في الجنوب عبر التأكيد على القرار 1701، في الوقت الذي ما زال الدعم الذي يحتاجه لبنان لمواجهة الاعباء المتعاظمة لملف النازحين من سوريا يحتاج الى ترجمات عملية على طريقة الحاجة الى «افعال لا اقوال».

عودة المخطوفين
والسؤال الاكثر اثارة الذي شغل الاوساط المراقبة في غمرة التخبط اللبناني هو: هل يمكن التأسيس على «الصفقة الاقليمية» التي اعادت المخطوفين التسعة، لصوغ ادوار مشابهة تمكن من الافراج عن الحكومة وعدم جعل الرئاسة الاولى «رهينة» في لعبة الصراع الاقليمي وإمتداداته الداخلية؟
لم يتح لأحد الرد على هذا السؤال، فالجميع في بيروت كان يتفحص معنى الصفقة التي اطلقت اللبنانيين التسعة والطيارين التركيين ومعتقلات من سجون النظام السوري، ودلالاته وأسرارها وتتماتها، خصوصاً في ضوء المعلومات التي تحدثت عن ادوار لقطر وتركيا وأكراد سوريا ونظامها، اضافة الى السلطة الفلسطينية.
وسرعان ما ترك طي ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة وما رافقه من مظاهر ابتهاج في الضاحية الجنوبية لبيروت، تداعيات سياسية مكتومة وأثار انفعالات سلبية لدى جهات لبنانية اخرى أخذت على الجهات المفاوضة تجاهُل مصير المطرانين المخطوفين في حلب منذ نيسان (ابريل) الماضي، معربة عما يشبه مشاعر «الإحباط» حيال واقع المسيحيين وعدم وجود «رافعة» تضغط لحفظ مكانتهم من خلال بت قضايا عالقة تتصل بهم وخصوصاً في ضوء ادارة الظهر المتمادية لملف المفقودين والمعتقلين في سجون النظام السوري.
ومع جلاء «غبار» الاحتفالية التي عاشتها بيروت باستعادة اللبنانيين التسعة، بقيت الانظار شاخصة على «علبة أسرار» المفاوضات التي أفضت الى صفقة التبادُل التي ساهمت في التوصل اليها قطر والسلطة الفلسطينية وتركيا والنظام السوري، اضافة الى الوسيط الالماني ولبنان عبر وزارة الداخلية والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.

اطلاق خاطفي التركيين
وفي حين كانت اكتملت حلقات «كرنفال الفرح» بين الضاحية الجنوبية التي بقيت لأيام زالت تحت تأثير استرجاع اللبنانيين التسعة، وتركيا التي استعادت طياريها اللذين كانا مخطوفيْن في بيروت منذ 9 آب (اغسطس) الماضي، فان الحلقة الثالثة من صفقة التبادل اي السجينات السوريات اللواتي كان «لواء عاصفة الشمال» (خاطف اللبنانيين في اعزاز) اشترط الافراج عنهن من زنازين النظام السوري لقاء تخلية اللبنانيين حبست الانفاس بعدما اتضح ان النظام السوري لم يف بالتزاماته بإطلاقهنّ في اليوم نفسه لتنفيذ مراحل الصفقة وهو ما استدعى استمرار الاتصالات عبر المفاوض القطري واللواء ابرهيم اللذين انضم اليهما البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي في خطوة استثنائية عندما توجّه الى الدوحة سعياً وراء كشف مصير المطرانين الذي بدا مترابطاً مع ملف السجينات.
وتَرافق ذلك مع تحريات حول ملابسات  إنجاز الصفقة التي قطفت ثمارها الديبلوماسية دولة قطر وسط انطباع بان ما ساهم في الدفع نحو بلوغ الخاتمة السعيدة في ملف مخطوفي أعزاز  هو بروز تحولات في أدوار القوى الاقليمية الثلاث المعنية اي تركيا وقطر والنظام السوري. فاذا كان الأخير، وفق اوساط سياسية، أراد بموافقته على اطلاق نحو 124 سجينة «تبييض صفحته» في عز مرحلة تفكيك ترسانته الكيميائية، فان انقرة استفادت من عامل الجغرافيا والامن والسياسة لاستعادة طياريها لتعزيز شعبية رجب طيب اردوغان قبيل الانتخابات في بلاده. اما قطر فعادت لتفرض نفسها لاعباً اساسياً من خلال وساطتها وما قيل عن تمويل الفدية التي دُفعت للخاطفين وحظيت مرة جديدة بالشعار الذي جرى ترداده على نطاق واسع في لبنان «شكراً قطر» على ألسنة مسؤولين وقادة من اصدقائها وخصومها معاً.
ولم تغفل الاوساط السياسية العنصر الفلسطيني في هذه الصفقة من خلال الدور المحوري الذي لعبته السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس وعبر سفيرها في انقرة على مستوى دفع التفاوض بين قطر والنظام السوري.
ولم يلبث «صخب» الفرحة باستعادة اللبنانيين ان حجبه الضجيج الذي أحدثه اطلاق الموقوفين الثلاثة في قضية خطف الطيارين التركيين بكفالة مالية مقدارها 500 الف ليرة وعودتهم الى الضاحية الجنوبية في اجواء احتفالية، وهو الامر الذي اثار ردود فعل سلبية واسعة اعربت عن خشيتها من ان يكون اطلاق سراحهم تمهيداً لإسقاط المحاكمة عنهم مع ما يعنيه ذلك من ضرب لهيبة الدولة، في حين نُقل عن مصدر في تيار «المستقبل» ان ما جرى «يطرح اكثر من علامة استفهام حول المرحلة التي وصل اليها حزب الله و8 آذار في مصادرة الدولة».
 

مناخ تشاؤم
ومن خلف ظهر هذا الملف، ساد بيروت مناخ بالغ التشاؤم حيال الأفق السياسي والامني في ظل تبلور ملامح استمرار انسداد الأفق امام حلّ الازمة الحكومية وعودة المخاوف من استهدافات أمنية وإرهابية للبنان.
وما عزّز هذه الخشية سقوط المحاولات التي بُذلت من اجل إحلال تسوية نيابية تسمح بانعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب مع بدء دورته العادية بعدما خلصت الاتصالات الى تكريس الخلاف القديم حول الجلسة ودستورية انعقادها بجدول اعمال فضفاض في ظل حكومة مستقيلة، وهو ما شكّل ترجمة للمناخ السياسي في لبنان والذي لا يشي بأي حال بانه مقبل على محاولات جدية لاعادة اطلاق آليات الحوار والمشاورات السياسية بين مختلف القوى والافرقاء في لبنان للخروج من المأزق الحكومي الذي بات تعطيل عمل البرلمان الوجه الآخر له، وسط استمرار التباين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومعه فريق 8 آذار وكتلة النائب وليد جنبلاط، حول قانونية عقد جلسة بجدول عادي رغم استقالة الحكومة، وهو الامر الذي تعارضه قوى 14 آذار والرئيس نجيب ميقاتي ومعهما كتلة العماد ميشال عون وإن من منطلقين مختلفين، والذي لم تنجح محاولات كسره بعد انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب والتي كان يمكن ان تحدث ثغرة لو أعيد إقرار جدول الاعمال وفق معايير ترضي الطرفين المتصارعيْن.
وجاء «الاختبار الفاشل» في البرلمان والذي تُرجم بتأجيل الجلسة التشريعية للمرة الخامسة منذ تموز (يوليو) الماضي، ليؤشر الى ان الوضع الامني والسياسي ذاهب نحو المزيد من التأزم والتعقيدات خصوصاً على مشارف مرحلة محفوفة بالتجاذبات الكبيرة في ما يتصل بالازمة السورية التي كانت تشهد شد حبال حول مؤتمر جنيف – 2 الذي اعربت اوساط سياسية عن خشيتها من ان يتم استخدام لبنان منصة لرسائل «ساخنة» سواء للدفع نحو عقد المؤتمر او لإفشاله، ولا سيما في ظل «الغيوم» غير المألوفة التي تلبدت في سماء العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية على خلفية مقاربة الازمة السورية والدور الايراني، كما في ظل السقف المرتفع الذي رسمه اصدقاء سوريا لمؤتمر جنيف – 2 وعنوانه ان الرئيس بشار الاسد لن يكون جزءاً من اي مرحلة انتقالية في سوريا.
 

سخونة امنية
بدت «طلائع» السخونة الامنية والسياسية في الوقائع الآتية:
– عودة الاشتباكات الى المحاور التقليدية في مدينة طرابلس وتحديداً على جبهة باب التبانة – جبل محسن ربطاً بخلاصات التحقيق في تفجيري المسجديْن في 23 آب (اغسطس) والتي اوقف بناء عليها 3 اشخاص من ضمن مجموعة تنتمي الى «الحزب الديموقراطي العربي» في منطقة جبل محسن.
– التقارير المتعلقة باحتمال حصول استهدافات وتفجيرات ارهابية جديدة في لبنان، خصوصاً في ظل تعميم وثيقة أمنية سرية أصدرها الامن العام عن دخول أربع سيارات مفخخة الى لبنان من سوريا ووصول هذه الوثيقة الى وسائل الاعلام.
– الكلام العالي النبرة للرئيس بشار الاسد في اطلالته التلفزيونية عبر قناة «الميادين» تجاه جهات لبنانية وخليجية، الامر الذي اعتُبر بمثابة اشارة الى ان ايّ تسهيل من جانب حلفائه في لبنان لحلّ الازمة الحكومية ليس قريباً.
وكان الرئيس الاسد اشار في حديثه الى ان «لبنان لم ينأ بنفسه بل ساهم بشكل مباشر من خلال السماح للإرهابيين بالمرور عبر أراضيه، والسماح بمرور السلاح وبالتحريض للمساهمة في إشعال النار في سوريا».
وفي حين دافع عن تدخل «حزب الله» في الحرب في سوريا قال رداً على سؤال عن ان الرئيس ميشال سليمان ينتظر منه اتصالاً منذ عام اي منذ قضية الوزير السابق ميشال سماحة واللواء علي مملوك: «ونحن ننتظر منه دليلاً على تورط سوريا في قضية ميشال سماحة (التخطيط لتفجيرات فتنوية في شمال لبنان) التي اتُهمت بها سوريا زوراً».
ولم يتأخر ردّ الرئيس اللبناني على نظيره السوري مثمّناً «اعلان بعبدا» الذي ينص على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية» ومعتبراً «ان هذه السياسة هي محط اعتزاز ولا يقررها إلا اللبنانيون، وليس لاحد ان ينتقد سياسة لبنان في النأي بالنفس».
وفي الإطار نفسه، ردّ المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على كلام الرئيس السوري عن مخطط سماحة الذي كانت كشفته شعبة المعلومات بقيادة اللواء وسام الحسن وبمتابعة لصيقة من الاخير (ومن ريفي)، وهو ما تم ربْطه من الرئيس سليمان ومن قوى 14 آذار باغتيال الحسن في 19 تشرين الاول (اكتوبر) 2012.
وقال ريفي: «لم نستغرب ما قاله رئيس النظام السوري إذ حاول التشكيك في مؤامرة ميشال سماحة وعلي مملوك لتفجير لبنان، بطلب من أجهزة أمن النظام السوري، وهذا السلوك الذي اعتاده النظام في كل الملفات الامنية الكبرى التي ارتكبها في لبنان وسوريا، يقوم على قتل القتيل والمشي في جنازته، بالإضافة إلى أداء دور المحقق والقاضي في الجريمة، لطمسها وإخفاء المسؤولية عن ارتكابها».

 ذكرى اغتيال الحسن
وكانت الذكرى الاولى لاغتيال اللواء الحسن شكلت محطة سياسية أعادت فيها قوى 14 آذار ولا سيما «تيار المستقبل» شدّ العصَب حول مسلمّاتها للمرحلة المقبلة، معتمدةً لغة بالغة التشدد حيال «حزب الله».
وفي موازاة الاحتفال الذي اقيم في مكان وقوع الانفجار في الاشرفية كما في مسقط رأس الحسن في بلدة بتوراتيج (شمال لبنان) ثم في مقر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حيث كانت محطة مركزية مثل فيها وزير الداخلية مروان شربل رئيسي الجمهورية والحكومة، جاءت الاحتفالية التي اقيمت في «البيال» بدعوة من «مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية الإجتماعية» وبرعاية الرئيس سعد الحريري لتعكس مدى الاحتقان السياسي الذي يعتمل في لبنان ويشكّل في جانب منه امتداداً للمناخ الاقليمي المتحوّل، سواء في المقاربة الدولية للملف السوري او «النووي» الايراني والذي يثير «نقزة» دول اقليمية مؤثرة.
والابرز في هذا السياق ما قاله النائب نهاد المشنوق الذي شدد على أن «لبنان لم يولد مع المعادلة المسخ: «الجيش والشعب والمقاومة»، متوجّهاً الى الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بالقول: «نجاحكم الوحيد هو تأسيس اكبر نادٍ لإيواء القتلة في العالم»، مضيفاً: «هم يستعجلون دقائق التقارب الإيراني مع الشيطان الاكبر سابقاً، لفرض معادلات جديدة في الداخل».
اما الامين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري الذي ألقى كلمة الرئيس سعد الحريري، فأشار الى «ان البعض يدعي اليوم الرغبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لكنهم في الوقت ذاته يطالبون بالثلث، لأنه معطِّل، ويتمسكّون بالثلاثية، اي الجيش والشعب والمقاومة، لأنها تقوّض بنيان الدولة، وعينهم على المثالثة لأنها تنسف المناصفة. لكن تيار «المستقبل» لن يقبل بالثلث المعطِّل، ولن يسمح بتكريس ثلاثية الخراب، ولن يترك لهم بالتأكيد فرصة المثالثة، لأن المناصفة سّر لبنان، الذي ينبعث كل مرة من الخراب بجناحيه»، معتبراًً «ان الزوال قدر الطغاة واولهم طاغية دمشق».

فؤاد اليوسف