تونس: الصيد ينفي «المساس بالحريات» هدفاً لفرض حالة الطوارىء

برر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد فرض حكومته حالة الطوارىء بكون بلاده «تواجه مخططات إرهابية جمة»، نافياً أن يكون الهدف من ذلك «المساس بالحريات» و«تعطيل المسار الديمقراطي التعددي».

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن بلاده فرضت حالة الطوارىء تحسباً لهجمات «إرهابية» جديدة، بعد هجوم دموي الشهر الماضي على فندق في سوسة (وسط شرق) أسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف.
وقال الصيد في خطاب ألقاه أمام البرلمان «ما كنا لنضطر إلى إعلان حالة الطوارىء، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية جمة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأن عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشل دواليب الاقتصاد الوطني».
وأضاف «على هذا الأساس، كان لزاماً على السلطة التنفيذية تحمل مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتمها هذا الظرف الصعب».
ونفى الصيد أن يكون الهدف من فرض حالة الطوارىء هو التضييق على الحريات العامة مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية.
وقال «أؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادىء الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس بالحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديمقراطي التعددي».
ويوم 4 تموز (يوليو) الحالي، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارىء في تونس لمدة ثلاثين يوماً استناداً على «أمر» (قرار) أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 كانون الثاني (يناير) 1978.

تخوفات المنظمات الحقوقية
ورأت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان امس الأربعاء أن فرض الطوارىء بالاستناد على الأمر المذكور «في غير طريقه باعتبار أن ذلك الأمر يمكن وزير الداخلية والولاة من اتخاذ قرارات تمس بالحقوق والحريات العامة والفردية وتحد من حرية الإعلام والصحافة وتمنع الإضرابات».
وقالت «تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ تخوفها من استعمال حالة الطوارىء للتضييق على الحقوق والحريات وخصوصاً حرية الصحافة ولمنع التحركات الاحتجاجية السلمية أو لمنع الإضرابات الشرعية».
وأضافت «تؤكد الرابطة أنه ولأن تم تحديد مدة حالة الطوارىء بثلاثين يوماً طبقاً للدستور، فإن البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه بعد مضي الثلاثين يوماً يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو ثلاثين من أعضائه، وفي غياب وجود المحكمة الدستورية قد تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة عادية ومستمرة».
وكانت تونس خضعت لحالة الطوارىء منذ اطاحة يوم 14 كانون الثاني ( يناير) 2011 نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وحتى آذار (مارس) 2014.

أ ف ب