دول الخليج: قيادة عسكرية موحدة لمحاربة داعش

استضافت العاصمة القطرية – الدوحة – قبل ايام اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، والمكلف ببحث جملة ملفات لادراجها على اجندة القمة الخليجية التي ستعقد يومي 9 و10 كانون اول (ديسمبر) المقبل. والتي ستكون قمة حاسمة لجهة بعض الاجراءات والقرارات الخاصة بالحرب ضد تنظيم داعش. ومناقشة الاخطار التي تتهدد المنطقة ككل.

الاجتماع الوزاري كان استثنائياً لاكثر من بعد. فمن جهة، كان اللقاء الوزاري الاول الذي يعقد عقب اجراء المصالحة داخل دول المجلس، وانهاء الازمة بين كل من السعودية والامارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة اخرى.
ومن جهة ثانية، فقد شارك في الاجتماع وزير خارجية كل من الاردن والمغرب واليمن. ما يعني اعادة فتح ملف انضمام هذه الدول الى مجلس التعاون الخليجي.                                                     اما من جهة ثالثة، فقد كان الاجتماع مميزاً لجهة المواضيع التي جرت مناقشتها خلاله. حيث تم التركيز على سبل مواجهة تنظيم داعش كجزء من الحرب ضد الارهاب. وهو البعد الذي اذا ما اضيف لمشاركة الاردن والمغرب في اللقاء فإنه يعني اشياء كثيرة يمكن البناء عليها في المستقبل القريب.
فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثاء الفائت، اجتماعاً في الدوحة، استمر يوماً واحداً، جرى خلاله التحضير لقمة قادة دول المجلس، التي تستضيفها قطر في التاسع والعاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه وزير الخارجية القطري، خالد العطية، وزراء خارجية الأردن والمغرب واليمن. كما شارك وزراء خارجية الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان، عبدالله بن زايد آل نهيان، وخالد بن حمد آل خليفة، وصباح خالد الحمد الصباح، ويوسف بن علوي عبدالله، فيما غاب وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، عن الاجتماع، وتمثلت بلاده بنائب وزير الخارجية، عبد العزيز بن عبدالله.

الاردن والمغرب
وفي الوقت الذي أكّد فيه وزير الخارجية القطري، في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع، ضرورة نجاح الشراكات الاستراتيجية، التي أقامها مجلس التعاون الخليجي مع المغرب والأردن، والحفاظ عليها لتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية في المستقبل المزدهر، أكد وزير خارجية الأردن، ناصر جودة، حرص بلاده على تعزيز التعاون، والعمل على تحقيق هدف الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي.
ووجّه جودة الشكر باسم بلاده للمنحة التي سبق أن أقرّتها دول مجلس التعاون الخليجي، على مدى خمس سنوات، لدعم الأردن في مواجهة التحديات التنموية التي يواجهها. وقال إنّ هذه المنحة ستستخدم في استثمار وتطوير قطاعات حيوية في المملكة، بما يعود بالفائدة على الأردنيين.
وذكّر جودة، في الوقت نفسه، بالعبء الذي بات يتحمله الأردن، نتيجة استضافته مليوناً وأربعمائة ألف لاجىء سوري على أراضيه. ولفت إلى أنّ الدعم الدولي الذي قدّم للأردن لم يرتق إلى مستوى هذه الأزمة. ودعا إلى تعاون أوثق، وجهد مشترك، لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، وخصوصاً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضية القدس المحتلة.
وأكّد الوزير الأردني أنّ الحرب على الإرهاب حرب الأردن، وقال إن «الحرب على التنظيمات المتطرفة والفكر المتطرف هي حربنا بشكل أساسي، وهي حرب الإسلام المعتدل ضد الإسلام المتطرف». وأكّد الحل السياسي للأزمة السورية، الذي يحقق الانتقال السلمي للسلطة، ووقوف الأردن إلى جانب الشعب العراقي.
من جهته، شدد وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إنّه جرى اعتماد خطة عمل مشتركة لمدّة خمس سنوات، وهيكلة لمتابعة الشراكة الاقتصادية. ولفت إلى الاستعداد لسنّ التشريعات والقوانين اللازمة، من أجل تسهيل تنفيذ الأنشطة الاستثمارية التي تقرّها دول مجلس التعاون الخليجي في المغرب.

الاوضاع في اليمن
واستعرض وزير الخارجية اليمني، عبدالله الصايدي، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك، آخر مستجدات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك الوضع الاقتصادي.
من جهته، وفي ختام الاجتماع أعلن وزير الخارجية القطري خالد العطية أن الخلاف بين بلاده وبعض دول مجلس التعاون الخليجي «أصبح من الماضي».
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة ان الوزراء يركزون الان على ترسيخ روح التعاون الصادق بين دول مجلس التعاون من أجل خليج قوي ومتماسك.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، قدم  تقريراً، خلال الاجتماع، إلى وزراء الخارجية عن الشأن الخليجي والتعاون والتنسيق بين دول المجلس، على أن يجري بعدها إقرار جدول أعمال القمّة الخليجيّة.
وكانت اجتماعات تحضيريّة على مستوى كبار المسؤولين، عقدت قبل ذلك، للتحضير للقمّة الخليجيّة المقبلة، فيما عقد اجتماع بين وزراء الخارجية وممثلي الهيئة الاستشارية للقادة، الذي يناقش رؤى الهيئة الاستشاريّة، حول قضايا أحالها القادة عليهم لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وتتصدّر العلاقات الخليجيّة – الخليجيّة، وخصوصاً بعد المصالحة التي تمت أخيراً، وتعزيز المواطنة الخليجيّة، القضايا التي بحثها الاجتماع التحضيري الوزاري، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق في المجالات الأمنيّة بين دول مجلس التعاون. وادرجت ملفّات عدّة على أجندة الاجتماع، أبرزها آخر تطوّرات الملف الإيراني، والأوضاع في العراق وسوريا، وتنامي الخطر الذي يشكله تنظيم (داعش)، واستمرار معاناة الشعب السوري، جراء الانتهاكات اليوميّة التي يرتكبها النظام السوري والتدخّل الإيراني في سوريا واليمن، فضلاً عن التطورات الأخيرة في اليمن.
كماادرجت ملفّات عدّة على أجندة الاجتماع، أبرزها آخر تطوّرات الملف الإيراني والأوضاع في العراق وسوريا وتنامي خطر داعش.

قيادة عسكرية
في السياق ذاته، توقعت مصادر خليجية أن تشهد القمة المنتظرة التي ستعقد في الدوحة، إطلاق قيادة عسكرية خليجية موحدة، ومقرها في السعودية، تتولى التنسيق مع التحالف الدولي لضرب تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). وهي التوصية التي جدد اجتماع الدوحة استعراضها واحالتها الى جدول اعمال القمة.
ونسبت جريدة الشرق الأوسط إلى مصدر عسكري خليجي مطلع تأكيده أن القمة الخليجية، المرتقب عقدها في الدوحة ستشهد الإعلان عن إنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، ومقرها العام في السعودية.
وبحسب المصدر، أنهت اللجان الخليجية العاملة على استكمال قرار القمة الخليجية الماضية في الكويت بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة أعمالها، ومن المتوقع الإعلان عن تلك القيادة خلال قمة الدوحة المقبلة، مؤكداً أن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون يسير على ما يرام، ولا عقبات تحول دون إطلاق القيادة الموحدة. وأضاف المصدر، ان القيادة العسكرية الجديدة يمكن أن تتولى مهام التنسيق بين الدول الخليجية والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم أكثر من 40 دولة، ويشن هجمات جوية ضد التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا ومنها تنظيم داعش وجبهة النصرة.
وكان المجلس الأعلى وافق في 11 من كانون الاول (ديسمبر) 2013 على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها، واستكمال الخطوات والجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي.

الدوحة – «الاسبوع العربي»