اسرائيل تتحدى مجلس الامن وتبني الاف الوحدات الاستيطانية

ستمضي اسرائيل في طرح مشاريع لبناء الاف الوحدات السكنية الاستيطانية الاضافية في القدس الشرقية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الامن الدولي الذي ادان الاستيطان الاسرائيلي يوم الجمعة الماضي.
واكدت منظمة «عير عميم» المناهضة للاستيطان ان لجنة التخطيط في القدس ستقوم الاربعاء ببحث اصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية اضافية في القدس الشرقية المحتلة.
وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية اضافية في مراحل التخطيط الاولية.
وبحسب «عير عميم»، فان الوحدات الـ 618 تتضمن 140 وحدة في بسغات زئيف، 262 في رمات شلومو و216 في رموت.
وفي تعليق مقتضب لوكالة فرانس برس الثلاثاء، اكد ترجمان انه لا يوجد اي نية لالغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الامن الدولي، مشيراً الى ان مئات الوحدات الاستيطانية كانت على جدول اعمال اللجنة قبل التصويت في الامم المتحدة.
واضاف «سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية».
وكتب ترجمان على صفحته على موقع فايسبوك «لا تعنيني الامم المتحدة او اي امر اخر يحاول ان يملي علينا ما نفعله في القدس».
واضاف «امل ان تقوم الحكومة والادارة الاميركية الجديدة بمنحنا المزيد من التقدم لمواصلة وتعويض النقص الذي تسببت به ادارة اوباما في ثماني سنوات» في اشارة الى البناء الاستيطاني.

«تقليص» للعلاقات
واتخذت اسرائيل سلسلة اجراءات دبلوماسية كرد على التصويت لصالح القرار.
واعلنت الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء ان الدولة العبرية ستقوم بـ «تقليص» علاقاتها مع الدول التي صوتت لصالح القرار الدولي.
وفي رسالة الى الصحافيين، اكد المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نحشون في نفيه للانباء حول تعليق العلاقات مع الدول، ان اسرائيل «ستقوم مؤقتاً بتقليص» الزيارات والعمل مع السفارات، دون مزيد من التفاصيل.
وقال نحشون لوكالة فرانس برس «حتى اشعار اخر، سنقوم بتحديد اتصالاتنا مع السفارات هنا في اسرائيل، وسيمتنع المسؤولون الاسرائيليون عن زيارة تلك الدول و(ولن يتم تنظيم) زيارات من مسؤولي هذه الدول الى هنا».
وقامت اسرائيل باستدعاء سفيريها في نيوزلندا والسنغال لاجراء مشاورات، والغت برامج المساعدات للسنغال.
وابلغت الدولة العبرية الثلاثاء انغولا انها ستقوم بتجميد برامج مساعداتها هناك، بحسب ما اعلن نحشون.
ومن جانبها، اكدت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي الثلاثاء انها قلقة من ان الدولة العبرية ستفقد فرصتها لشرح موقفها عبر الغاء الزيارات، الا انها ايدت ذلك.
وقالت حوتوفلي في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي انه لا يمكن السماح للدول بان «تأتي الى اسرائيل لتتعلم المزيد عن مكافحة الارهاب وصد الهجمات الالكترونية والتقنيات الزراعية، ثم القيام بما ترغب به في الامم المتحدة».
واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يشغل ايضاً منصب وزير الخارجية، طلب من المسؤولين تقليل الزيارات لاقل قدر ممكن الى الدول التي صوتت لصالح القرار.
والغيت زيارتان او تم تأجيلهما على الاقل، منهما زيارة مقررة هذا الاسبوع لرئيس الوزراء الاوكراني فولوديمير غرويسمان وزيارة مقررة لوزير الخارجية السنغالي.
وتناقلت تقارير ايضاً قيام نتانياهو بالغاء لقاء الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ولم يتضح ان كان الاجتماع مقرراً رسمياً في الاصل او اذا الغي فعلاً.

انتقادات لمؤتمر السلام في فرنسا
ويطالب النص الذي تم تبنيه الجمعة، اسرائيل بأن «توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية» ويؤكد ان المستوطنات «ليس لها شرعية قانونية».
وللمرة الاولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند اسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت باقرار النص.
واتهمت اسرائيل الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما بـ «التآمر» على اسرائيل في مجلس الامن الدولي.
يعيش اليوم حوالي 430 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية وسط 2،6 مليون فلسطيني.
وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 15 كانون الثاني (يناير) المقبل بمشاركة 70 دولة في مسعى لاحياء جهود السلام المتعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وعارضت اسرائيل بشدة عقد المؤتمر، داعية الى اجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين.
وانتقد وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاثنين بشدة المؤتمر، مشبهاً اياه بمحاكمة الضابط الفرنسي اليهودي الفرد دريفوس الذي اتهم بالخيانة في فرنسا العام 1894.
ودعا ليبرمان يهود فرنسا الى الانتقال لاسرائيل، معتبراً ان هذا «هو الرد الوحيد على هذه المؤامرة».
بينما رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ القرار الدولي مشيراً الى انه «يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا في منتصف الشهر المقبل»، آملاً بان «يخرج المؤتمر بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا».

ا ف ب