قال نائب المتن نبيل نقولا في حوار مع «الاسبوع العربي» الالكتروني: «اتحدى كل النواب الذين وقعوا اتفاق الطائف ان يناقضوني اذا لزم الامر: اذا كانت النصوص تحدثت حقيقة عن مساواة في السلطة بين المسيحيين والمسلمين، فتحت الطاولة سرت كلمة واحدة ان على المسلمين ان ينتخبوا 30 بالمئة من النواب المسيحيين. لقد آن الاوان ليسترد المسيحيون سلطتهم سواء في رأس الدولة او في البرلمان». وفي ما يلي الحوار.
يتهم التيار الوطني بعدم تأمين النصاب لجلسات المجلس النيابي المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي فهو يضع العصي في دواليب هذا الاستحقاق. فماذا تقول؟
ان لبنان مبدئياً هو بلد التوازن بين مختلف شرائحه. ولكن، يجب ان نكون واقعيين. فلا يمكننا تجاهل ان هذا التوازن موضع اتهام، وخصوصاً ما يتعلق بحقوق المسحيين. هذه الحقوق ليست محترمة لا على مستوى رئاسة الجمهورية ولا على المستوى النيابي. ولذلك انا ارفض اي اتهام. فنحن الذين نتهم القوى السياسية باقصاء المسيحيين عن السلطة برفضهم انتخاب رئيس للبلاد يدير كتلة نيابية مهمة، ويستطيع ان يمارس السلطة بما للكلمة من معنى، نحن نريد ان نقلب هذا الوضع واعادة الى هذه الطائفة حقوقها. فماذا جرى في عهد الرئيس ميشال سليمان؟ كان مكبل اليدين والرجلين. لم يكن له كرئيس ان يقرر اي شيء. البطريرك الراعي لديه الاحصاءات التي كلف شركة خاصة باجرائها لاختيار الرئيس الاكثر تمثيلاً، وهو يعرف تماماًمن هو هذا الشخص فليعلن اسمه.
اللجنة المكلفة دراسة وضع قانون جديد للانتخابات عقدت اجتماعاً لها هذا الاسبوع ولكن يبدو ان السيناريو عينه سيتكرر: لا تفاهم حول قانون للانتخابات يلائم كل الاطراف فكيف الخروج من هذا المأزق؟
اقول واردد وحدها القسمة العادلة للمقاعد النيابية بين المسيحيين والمسلمين يمكنها ان تحل هذه المشكلة ومن حق المسيحيين المطلق ان ينتخبوا نوابهم على غرار الطوائف الاخرى. لذلك اقترحنا القانون الارثوذكسي الذي هو تطبيق لمبدأ القسمة المتساوية.
انا اتحدى كل النواب الذين وقعوا اتفاق الطائف ان يناقضوني اذا لزم الامر. اذا كانت النصوص تحدثت عن المساواة في قلب السلطة بين المسيحيين والمسلمين، فان كلمة واحدة مرت من تحت الطاولة بانه يعود للمسلمين ان ينتخبوا 30 بالمئة من النواب المسيحيين.
القوات اللبنانية دعت ايضاً المشروع الارثوذكسي، الامر الذي تبدل حالياً…
القوات اللبنانية غريبة مواقفها. تدافع عن القانون الارثوذكسي ثم تبدل رأيها. تقول انها ضد التمديد للمجلس النيابي ثم وبسحر ساحر تتراجع… يجب ان تسأل لماذا تنحي امام الضغوط التي تمارس عليها؟ اما بالنسبة الينا فنحن صادقون مع انفسنا واذا التزمنا نذهب الى النهاية.
لنفتح ملف العسكريين المخطوفين لدى داعش والنصرة. منذ البداية اعلنتم انكم ضد المقايضة مع ان مبادرة كهذه يمكن ان تسوي هذه المأساة، افلا يجب ان نجربها؟
تحرير خمسة اسلاميين معتقلين، مقابل كل جندي لبناني مختطف هو الشرط الذي يطالب الارهابيون بتنفيذه. وفي الحقيقة اين هي الجهات المعنية؟ اين قطر؟ اين المملكة العربية السعودية؟ والمجموعة الدولية؟ لماذا هذا الصمت، وهذه عدم المسؤولية في وقت تعرف كل هذه الدول جيداً ان لبنان لا يستطيع وحده معالجة هذا الملف. يضاف الى ذلك ان الاسلاميين الموقوفين ليسوا كلهم لبنانيين.، فهل ان دولهم مستعدة لمقايضتهم؟ او هل الهدف تحريرهم والسماح لهم مجدداً بقتل جنود الجيش؟
دانيال جرجس
