مصر: حرب اهلية مفتوحة على مختلف «فنون القتل»

تساؤلات عديدة قفزت الى واجهة النقاشات ليس على المستوى الداخلي المصري فقط، وانما على نطاقات واسعة. فعلى الصعيد الداخلي، تركزت الحالة الجدلية على واقع ومستقبل التطورات الجارية في مصر، حيث يتشبث كل فريق بموقفه، وتتجه الاوضاع نحو الصدام الدامي، وبما يمكن ان يؤسس لحرب اهلية، يصر انصار مرسي على خوضها، ويتمسكون ببذل «الارواح» دفاعاً عما يسمونه «الشرعية»، مع انهم – حقيقة – يتشبثون بمشروعهم الاخواني، الذي يتخفى تحت اطار «الشرعية الدينية»، ويتعلق بمشروع «الاسلام السياسي» الذي اثار وما زال يثير جدلاً واسعاً يتخطى واقعه، ويمتد الى مستقبل هذا المشروع.

انصار مرسي – كما تشير غالبية القراءات السياسية – يتمسكون بآخر امل في الاحتفاظ بقيادة الدولة، والتأسيس لحكم البلاد لفترة اطول، من خلال التأسيس لحالة حكم اسلامية محمية بالدستور وبالقوانين وبكل التفاصيل الاجرائية.
واكثر من ذلك، تشير قراءات معمقة في فكرهم «الاخواني» الى ان التسليم بالحركة التي قام بها الجيش تحت مسمى «تصويب الوضع والانحياز للحراك الشعبي» نوع من الخروج عن ثوابت الدين. ويستمرون في قراءة الموقف من زاوية ان من يمت دفاعاً عن «الدولة الاسلامية» التي تم اختصارها بـ «شرعية مرسي» يرتق الى مستوى الشهادة.
ويبدو ان جماعة الاخوان اعدت العدة لذلك، حيث جهزت نفسها بكم من الفتاوى، وحشدت مجموعات من الانصار الذين باتوا على قناعة بتلك الطروحات، وعزموا على تنفيذها بحذافيرها، بدءاً من التمسك بـ «الشرعية»، وانتهاء بالاستعداد للموت دونها. وفي الوقت نفسه حاولت الجماعة الدخول الى القوات المسلحة من الداخل، باستمالة بعض قياداتها، وحثهم على الانشقاق عن قيادة السيسي، والترويج لمقولة ان من يقف ضد مشروعهم الاخواني يصنف ضمن اطار «الفلول».
  وبالتزامن، تحدثت عن حالات انشقاق – نفتها القوات المسلحة واعتبرتها نوعاً من التشويش فقط -، بدءاً من قيادات في الحرس الجمهوري الذي يتبع رئيس الجمهورية، وانتهاء ببعض القيادات الميدانية ومنها قيادات في الجيش الثاني.

«الجيش المصري الحر»
وتشير المعلومات الى ان الجماعة لا تزال تواصل محاولاتها لدعم فكرة الانشقاق في الجيش، والعمل على تأسيس «الجيش المصري الحر»، وهي الفكرة التي اقترحها نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن، ووجدت صدى في الداخل، وخصصت لها مليارات الدولارات من اجل اخراجها الى الوجود.
اما على المستوى الخارجي، فهناك عمليات تحشيد واسعة النطاق، يرصدها المتابعون وتتراوح ما بين الدعم السياسي والاعلامي والدعم المادي. فالفكرة السائدة – خارجياً – وضمن اطار دول ومجموعات تلتقي مع طروحات الاخوان في مصر، حيث ترى القيادات الاخوانية في اكثر من مكان ان ضياع الفرصة في مصر يعني فقدان الامل بالوصول الى السلطة في اي مكان آخر، اضافة الى فقدان ما تحقق في اماكن اخرى، خصوصاً في تونس التي بدأت المعارضة برفع وتيرة رفضها لحكم الاخوان، وليبيا التي – وان لم يكن الحكم فيها اسلامياً كاملاً – فقد بدأ بعض الاطياف مشروعاً للتمرد على نظام الحكم المهلهل، والعمل على تأسيس مشروع جديد يتقاطع مع الطموح الاسلامي حيث يجري التخطيط للسيطرة الكاملة على الحكم والتحضير لخلق امتداد اسلامي من مصر الى تونس عبر ليبيا.
ومثل ذلك في الاردن، حيث التقارير تشير الى حالة من انعدام الوزن تعيشها الجماعة التي كانت تحضر نفسها لتسلم الحكم من خلال الربيع العربي وتحويل المملكة الى «مملكة دستورية» يكون الحكم لهم ويكون النظام الملكي شكلياً، وبالنهج البريطاني عينه. وهو المشروع الذي يسرب احد قادة الاخوان معلومة بخصوص الاتفاق بين مكتب الارشاد العالمي وبعض الدوائر الاميركية على تفاصيله، قبل ان تنطلق موجة الرفض ويبدأ الربيع مشواره العكسي في صالح التيارات الوسطية بدلاً من الاسلامية.
وخارجياً ايضاً، حظيت جماعة الاخوان بدعم سياسي ومالي من قبل تركيا التي كانت ترى في نظام مرسي امتداداً لها. وكذلك دعم مالي وسياسي من قبل ايران التي تتقاطع مع نظام مرسي في ما يتعلق بالملف السوري.

مساعدات مالية
وضمن اطار المساعدات المالية، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز  بحزمة مساعدات لمصر قيمتها خمسة مليارات دولار. وتشمل المساعدات ملياري دولار وديعة نقدية في البنك المركزي وملياري دولار منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقداً. كما اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة التي رحبت بعزل مرسي عن مساعدة  للقاهرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. واوضحت وكالة الانباء الرسمية ان هذه المساعدة تتضمن هبة حجمها مليار دولار ووديعة من دون فائدة بملياري دولار في البنك المركزي المصري.
واضافت ان مستشار الامن القومي في الامارات الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان اعلن عن هذه المساعدة في ختام لقائه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في القاهرة.
وتوجه الشيخ هزاع الى القاهرة على رأس وفد مهم يضم وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، ووزيرة التنمية والتعاون الدولي لبنى القاسمي، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير ووزير الطاقة سهيل المزروعي.
وجدد الشيخ هزاع تهاني قادة الامارات للرئيس المؤقت، مؤكداً صلابة العلاقات بين البلدين ومعبراً عن اقتناعه بتعزيزها وتطويرها.
والمساعدة الاماراتية هي الاولى من نوعها للادارة المصرية الجديدة، وتأتي بعد اسبوع من عزل مرسي المنتمي الى الاخوان المسلمين اثر تظاهرات شعبية ضخمة كما رحبت السعودية بعزل مرسي وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز اول المهنئين للرئيس الجديد.
وفي الوقت نفسه، تواصلت الدعوات الدولية الى ضبط النفس، واللجوء الى التهدئة، ووجهت دعوات الى الرئيس المؤقت في مصر من اجل تسريع الاعلان عن الاجراءات التي ستتخذ وصولاً الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
من هنا فإن الصورة بكل تقاطعاتها تثير نوعاً فريداً من الجدل، ليس بخصوص التطورات ذاتها، بل بخصوص المستقبل، وما يمكن ان تأتي به الاحداث، التي تدفع بالجيش الى الامساك بكل الامور من خلال قبضة حديدية، لكنها غير مرئية للجميع. وباسلوب عدم الممانعة في التدخل بكل قوة اذا لزم الامر.
وبحسب تقارير مؤكدة، فإن بديل «الاحكام العرفية» اصبح جاهزاً، الا انه لن يفرض الا عندما تصل الاوضاع الى «مشارف الهاوية». وبعد ان يبلور الاسلاميون مخططاتهم التي يشير بعض المعطيات الى انها مخططات مواجهة، تدفع بالاحداث نحو الحرب الاهلية بكل تفاصيلها واشكالها.
ومن هنا يتوقف متابعون عند ما يجري من متابعات عادية، حيث يواصل البعض نصح الجماعة بالتسليم بعزل مرسي، والقبول بالواقع، والتحضير للمشاركة في الانتخابات التشريعية اولاً، والرئاسية ثانياً، بحيث يتم الاحتكام الى الشارع.
 ويرى الناصحون ان البديل سيكون صعباً على الجماعة، من زاوية انهم يتحملون وزر جر البلاد الى حرب تعيد البلاد سنين عديدة الى الخلف، الا ان الرد الاخواني – حتى اللحظة – هو الرفض، والتأكيد على انهم سيخوضون المواجهة حتى آخر لحظة.
وبين هذه وتلك، هناك من يرى ان قادة الاخوان سيضطرون الى القبول بالواقع، بحكم اصطدامهم بمتانة الجبهة المقابلة، التي جربت حكم الاخوان وذاقت مرارته، والدعم الذي يقدمه الجيش لهذا التحالف المدني. اضافة الى الدعم الدولي الكبير الذي تكشفت ملامحه، خصوصاً الدعم العربي والغربي.

الربيع المصري
ميدانياً، يتوقف المتابعون عند تقاطعات عديدة، تكشف عن قدر كبير من الغرابة، باتت العنوان الابرز للحالة المصرية الراهنة، في ضوء تطورات ما اتفق على تسميته بـ «الربيع المصري»، أو «الثورة الثانية». فبينما تصر جماعة الاخوان المسلمين على ان ما حدث كان انقلاباً عسكرياً، اسفر عن «سرقة الثورة»، ويتمسكون بالرئيس مرسي كعنوان للشرعية، يتوقف المتابعون عند تقاطعات مثيرة.
ابرز تلك التقاطعات ان طرفي الصراع يتبادلان الاتهامات بالتبعية للولايات المتحدة، ويتهمون واشنطن بأنها هي السبب في اعمال التصعيد المتواصلة والتي تصبغ الحالة بلون الدم، وتضفي على المشهد قدراً كبيراً من السوداوية.
فجماعة الاخوان تتهم الولايات المتحدة الاميركية باعطاء الضوء الاخضر للجيش من اجل تنفيذ «الانقلاب» ضد مرسي ونظام الاخوان. بينما الجيش يحذر الولايات المتحدة من تشجيع الاخوان على التمرد ضد الشرعية الشعبية.
في الوقت نفسه تحاول قيادات حزب النور السلفي، احد ابرز الحلفاء المنشقين عن الجماعة تقديم نفسها كبديل للجماعة، حيث كشف رئيس مركز ابن خلدون للدراسات رئيس منتدى الفكر العربي الاسبق سعد الدين ابرهيم ان قيادات «النور» كلفته بالحديث مع المسؤولين الاميركيين ضمن هذا الاطار، الامر الذي يقرأه محللون بأنه اعتراف كامل بالدور الاميركي المؤثر في هذا الملف، حتى وان كان يمثل استجابة لرغبة الشعب المصري الذي رأى ان جماعة الاخوان وممثلهم في الرئاسة حادا عن التفويض الشعبي الذي منحهما اياه الشارع المصري.
ومن تلك التقاطعات، عدم منطقية بعض الاصطفافات الخارجية، وعدم اتساقها مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، تحظى جماعة الاخوان المسلمين، وممثلها، الرئيس المقال محمد مرسي، بدعم من ايران، مع انها من داعمي نظام الرئيس بشار الاسد، الذي سبق ان اعلن مرسي الجهاد ضده.

العنف
من هنا، يبدو ان اللامنطق يمكن ان يكون احد ابرز العناوين للصراع الدائر على تلك الساحة، والذي ادى الى اصطفافات واضحة في اكثر من مكان وعلى امتداد الساحة العربية. هنا، يتوقف المتابعون لتطورات الموقف على الساحة المصرية عند حالة غريبة من العنف. فمن جهة، بدت الصورة وكأنها انقسام رأسي داخل الشارع المصري، وكأنما احتشد الجميع ضمن اطار «مع او ضد»، ومن جهة اخرى تحولت المواجهات الى اعمال تصفية ليست بعيدة عن مفهوم «كسر العظم»، وباشكال وادوات لا تخلو من الغرابة. وفي كلتا الحالتين، يتبادل طرفا الخلاف الاتهام في ما بينهما، ويحاول كل طرف اتهام الاخر بانه هو من ارتكب مخالفات ترتقي الى مستوى الجرائم ضد الانسانية.
امثلة بسيطة تلقي الضوء على بشاعة المشهد، حيث اقدم مجهولون على القاء طفلين من فوق احدى البنايات مما ادى الى مقتلهما. وبدا واضحاً ان احد «الملتحين» هو من اقدم على تلك الفعلة، لكن جماعة الاخوان، نفت ان يكون اي من افرادها اقدم على تلك الفعلة. واتهمت اطرافاً اخرى لم تسمها بمحاولة تشويه صورتها.
غير ان ادارة امن الاسكندرية نجحت في القبض على مرتكب الفعلة، رغم قيامه باجراءات عدة للتخفي، واعترف بفعلته امام المحققين، ونشرت اعترافاته في شريط فيديو، الامر الذي يكشف عن بعد خطير في ثقافة الرفض التي مارستها جماعة الاخوان المسلمين على خلفية الاحداث الاخيرة.
ومن الامثلة ايضاً، قيام مجهولين باطلاق النار على مجموعة من المصلين فجراً في احد المساجد، مما ادى الى مقتل العشرات، الامر الذي تبرأت منه القوات المسلحة واتهمت اطرافاً اخرى بمحاولة تشويه صورتها.
اعمال القتل لم تتوقف عند هذا الحد، حيث شهدت الساحة المصرية مواجهات افضت – حتى كتابة هذا التقرير – الى مقتل ما يزيد عن مائة شخص. وعن آلاف عدة من الجرحى، من بينهم مجموعة تمت تصفيتها امام مقر الحرس الجمهوري، حيث اكدت القوات المسلحة ان بعضهم اطلق النار على الجيش. وكان واضحاً فيها ان مواقف الطرفين منقسمة بشكل واضح، ومحكومة بقدر كبير من تصلب المواقف.
فمن جهة، هناك اصرار من قبل انصار مرسي على بطلان جميع الاجراءات التي تمت والتي افضت الى عزله من موقعه، تمهيداً لاجراء انتخابات مبكرة، وتعديلات دستورية، وتشكيل هيئات حكومية، تتولى تنفيذ العديد من الاجراءات التصحيحية. وفي المقابل هناك اصرار من قبل الجيش والحكومة المؤقتة على الاستمرار في الخط عينه، وعدم التراجع عن الترتيبات والاجراءات التي اتخذت، والى حين استكمال متطلبات المرحلة الانتقالية، ومنها تعديل الدستور، واجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية.

اعلان دستوري
وفي حالة السباق مع الزمن، اصدر الرئيس الانتقالي الجديد عدلي منصور اعلاناً دستورياً ينص على اجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة لبدء مرحلة الانتقال السياسي. وينص الاعلان على جملة من الاجراءات من ابرزها، انشاء مجلس لـ «الدفاع الوطني» برئاسة رئيس الجمهورية. ويختص بالنظر بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ومن الاجراءات المتخذة ايضاً، ان يشكل رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لجنة خبراء لاقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها. وستعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضواً، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل. ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً.  لعرضها على الاستفتاء العام خلال ثلاثين يوماً.
بعد ذلك، يدعو رئيس الجمهورية الى انتخاب مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، كما يدعو الى انتخابات رئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
وشدد الاعلان الدستوري الجديد على صلاحيات رئيس الجمهورية الانتقالي، وعلى الحريات الشخصية، كما شدد على استقلالية السلطة القضائية.
كما شدد البيان الدستوري على ان القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. ونص على انه يحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

حكومة جديدة
وفي السياق عينه، كلف الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي تشكيل حكومة جديدة وعين المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني محمد البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية. ونقلت وسائل اعلام متعددة عن المتحدث باسم الرئاسة احمد المسلماني ان الببلاوي بدأ بالفعل مشاورات لاختيار الوزراء الجدد.
  وكان حازم الببلاوي وزيراً للمالية ما بين تموز (يوليو) 2011 وكانون الاول (ديسمبر) 2011 في الحكومة التي ترأسها عصام شرف بعد بضعة اشهر من اسقاط حسني مبارك.
من جهة ثانية اكد الجيش المصري في بيان له، ان جميع القوى السياسية في مصر مدعوة الى المشاركة في المسار الانتقالي، خصوصاً بعد ان تم تحديد جدول زمني له، محذراً من انه لا مجال للمناورة او لتعطيل هذا المسار. وان مصر تمر بمرحلة صعبة ومعقدة.
في المقابل، طالبت حركة «تمرد» التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الحاشدة للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، بادخال تعديلات على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، دون ان تحدد ماهية تلك التعديلات المطلوبة. غير ان محللين اشاروا الى قضية اجرائية تتعلق بالمدد التي نص عليها البيان، خصوصاً اذا رفضت التعديلات الدستورية من خلال الاستفتاء العام، او اذا رفضت اية تعديلات تشريعية من قبل الهيئة التي تنظر فيها.
من هنا يمكن القول ان مصر تجلس الآن فوق برميل بارود. وانها جاهزة للتفجير، وسط مواقف متشددة من قبل الطرفين. فالجيش يصر على ضبط الامور مهما كلف الثمن، وجماعة الاخوان تحاول استرداد مقعد الرئاسة «مهما كلف الثمن ايضاً»، وبين هذين الموقفين تكمن الخطورة، وبما يمثل هامش الحرب الاهلية.

احمد الحسبان