الطعن بقرار محكمة أمن الدولة الاردنية في قضية «الفتنة» لدى محكمة التمييز

قدم محاميا الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الاردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد المحكومان بالسجن 15 عاماً في ما يعرف بقضية «الفتنة» واستهداف أمن الأردن، الأحد لائحة الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز.
وقال المحامي محمد العفيف لفرانس برس أنه وزميله علاء الخصاونة قدما «لائحة طعن واحدة عن موكليهما في 30 صفحة للطعن بقرار محكمة أمن الدولة سجلت لدى محكمة التمييز».
واضاف العفيف، وهو قاض سابق في محكمة أمن الدولة، أنها تضمنت «إثارة نقاط عدة متعلقة بالقضية بينها اجراءات المحاكمة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بيّنات دفاع».
ومحكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في الاردن.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدت في 12 تموز (يوليو) الماضي حكماً بالسجن 15 عاماً بحق عوض الله وبن زيد بعد إدانتهما بتهمتي «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة» في ما يعرف بقضية «الفتنة».
وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوماً من صدور الحكم.
وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في 4 نيسان (أبريل) الأمير حمزة (41 عاماً)، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبدالله، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره».
واوقفت السلطات حينها 16 شخصاً الى جانب عوض الله والشريف وبن زيد، افرج عنهم لاحقاً بينما حوكم الاخيران، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه ايضاً لم يحاكم.
في الخامس من نيسان (أبريل)، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى «مخلصاً» للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.
وتحدث الملك في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من نيسان (أبريل) عن «فتنة وئدت».
وسمّى الملك عبدالله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.

ا ف ب