الخارجية السعودية تدين إقرار قانون 11 ايلول

أدانت وزارة الخارجية السعودية إقرار قانون أميركي يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 مقاضاة المملكة للمطالبة بتعويضات ووصفت الوزارة في بيان يوم الخميس الأمر بأنه «مصدر قلق كبير».
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية بعد يوم التزمت فيه المملكة الصمت التام «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة».
وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن «يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب» على سن ذلك القانون. ولم يحدد البيان تلك العواقب.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب وافقا بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على اعتماد التشريع الذي سيتيح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة المطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.
وترفض السعودية دوماً أي تلميح إلى أنها ربما تكون قد دعمت المهاجمين الذين قتلوا ما يقرب من 3000 شخص. وكان هناك 15 سعودياً بين المهاجمين التسعة عشر الذين كانوا يعملون تحت لواء تنظيم القاعدة.
ومولت الحكومة السعودية حملة دعاية قوية لرفض قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يعرف اختصارا باسم (جاستا) قبل التصويت عليه في الكونغرس وحذرت من أنه سيقوض مبدأ الحصانة السيادية.
غير أن المسؤولين السعوديين لم يصلوا إلى حد التهديد برد من أي نوع إذا تم اعتماد القانون.
وانخفض الريال السعودي أمام الدولار الأميركي في سوق المعاملات الآجلة يوم الخميس بعد إقرار مشروع القانون.
وقال محللون إن رفع دعوى ناجحة على الحكومة السعودية لن يكون مرجحاً على أفضل تقدير لكنهم توقعوا أن تترك حالة الشك المحيطة بالمضامين القانونية تأثيراً سلبياً على التجارة الثنائية والاستثمار مع حليف رئيسي.

رويترز