الاتحاد الافريقي يطرد وفد اسرائيل، ويتوقف عند المشروع الدفاعي

قبل ان يبدأ مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي اعماله في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، نجح المندوبون العرب في استصدار قرار بطرد الوفد الاسرائيلي المكون من 14 عضواً، والذي جاء من اجل الحضور بصفة مراقب. السبب في ذلك  ان المشاركين العرب اعتبروا ان الوفد الاسرائيلي غير مرغوب به، وان مشاركته ليست ضرورية، ولا تخدم غرض القمة. واكثر من ذلك، فقد هددت وفود عربية باعادة النظر في علاقات بلادها مع غينيا فيما اذا لم يتم اخراج الوفد الاسرائيلي الذي اضطر للانسحاب تحت الضغط.

القمة الافريقية التي تابعها محللون باعتبارها حدثاً مهماً، ناقشت العديد من الملفات، غير ان نتائجها كانت متواضعة، وتكاد تكون اقتصرت على مسائل بروتوكولية، ابرزها عودة مصر الى الصف الافريقي، وهي العودة التي يراها محللون على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي ترأس وفد بلاده لاعمالها. والذي زار – على هامشها – السودان وبحث مع الرئيس البشير العديد من الملفات الخاصة بالتعاون بين البلدين. دون ان يلتفت الى التظاهرة المتواضعة التي استقبل بها من قبل تيارات اسلامية احتجت على ممارساته بالنسبة الى الاسلاميين.

اعلان مالابو
القادة الأفارقة اعتمدوا – في ختام أعمال قمتهم في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية – عدداً من القرارات والإعلانات المهمة. فقد أقرت القمة الإفريقية إعلانين هما «إعلان مالابو حول القضاء على وفيات الأطفال والأمهات التى يمكن الوقاية منها فى إفريقيا بحلول عام 2035»، و«إعلان مالابو حول تعجيل النمو والتحول الزراعي من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل المعيشة» والذي تم إصداره تأكيداً لأهمية الموضوع الرئيسى للقمة لهذه الدورة وهو «الزراعة والأمن الغذائي في إفريقيا».
واعتمد إعلان مالابو الالتزام بزيادة التمويل الاستثماري في الزراعة والالتزام بمبادىء وقيم عملية البرنامج الإفريقى الشامل للتنمية الزراعية والالتزام بالقضاء على الجوع في إفريقيا بحلول عام ٢٠٢٥.
كما أكد الإعلان التزام القادة الأفارقة بتقليص الفقر بمقدار النصف بحلول عام ٢٠٢٥ من خلال تحقيق النمو والتحول الزراعي الشامل، والالتزام بتعزيز التجارة الإفريقية البينية فى السلع والخدمات الزراعية.
وفي ما يتعلق باستراتيجية العلم والتكنولوجيا في افريقيا ٢٠٢٤، قررت القمة الافريقية اعتماد النظام الأساسي للمرصد الافريقي للعلم والتكنولوجيا والابتكار، كما اقروا النظام الأساسي للمنظمة الافريقية للملكية الفكرية ورحبوا بعرض تونس استضافة المقر الرئيسى لهذه المنظمة وأمانتها.
كما اعتمدت القمة استراتيجية الاتحاد الافريقي القارية للتعليم والتدريب الفني والمهني ومدتها عشر سنوات، كما قررت القمة الافريقية عدم النظر في أية مقترحات للميزانية لعقد مؤتمرات وزارية قطاعية اعتباراً من كانون الثاني (يناير) المقبل.
واعتمدت القمة عدداً من الوثائق القانونية منها البروتوكول الخاص بانشاء صندوق النقد الافريقى وبروتوكول تعديلات النظام الاساسي للمحكمة الافريقية للعدل وحقوق الانسان والبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسى للاتحاد الافريقي والمتعلق بالبرلمان الافريقي.
ووجه القادة الافارقة مفوضية الاتحاد الافريقى لتجديد طلبها لمنظمة التجارة العالمية لمنحها صفة مراقب دائم.
وقررت القمة الافريقية ان تستضيف داكار السنغال القمة الافريقية فى دورتها الحادية والثلاثين في حزيران (يونيو) عام ٢٠١٨. واصدر القادة قراراً بشأن القرصنة البحرية ورحبوا باقتراح توغو لاستضافة مؤتمر إقليمي حول القرصنة البحرية.

صندوق نقد افريقي
الى ذلك، تضمنت مشاريع القمة البروتوكول الخاص بإنشاء صندوق النقد الأفريقى، ومشروع الاتفاقية الأفريقية للتعاون العابر للحدود، واتفاقية الاتحاد الأفريقى للأمن الحاسوبى، ومشروع الميثاق الأفريقي لقيم ومبادىء اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية، وغيرها. وقال السفير صبري مجدي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية: إن قضية الأمن الغذائي تشغل اهتمام مصر منذ سنوات، لافتاً إلى أن المهم هو دخول أي مشاريع يتم الاتفاق عليها حيز التنفيذ وألا تظل حبراً على ورق. وقال: إن آمالاً كبيرة معلقة على هذه القمة لتحقيق الأهداف التي تم وضعها، خصوصاً في مجال التنمية المشتركة.
في موازاة ذلك بدا واضحاً ان القمة لم تفلح في تحريك الملف الراكد المتعلق بمشروع الدفاع الافريقي. والمعروض على اجندة القمة منذ سنوات طويلة. فقد طرح المشروع منذ اكثر من عشر سنوات لكنه لم يدخل ابداً حيز التنفيذ رغم ان الاتحاد الافريقي اعلن انها ستكون جاهزة للعمل عام 2015.
ويعتبر المشروع الرئيسي بمثابة «قوة الانتظار الافريقية» التي تعد بحق اسما على مسمى اذ ان الكل ينتظر منذ سنوات رؤية هذه القوة تخرج الى النور. والتي يفترض ان تتكون من خمسة الوية لكل منها قيادته الخاصة ويطلق عليها «قوة اقليمية» حيث تمثل الكتل السياسية الاقتصادية الخمس للقارة: شمال افريقيا، غرب افريقيا، وسط افريقيا، جنوب افريقيا وشرقها.
الاتحاد الافريقي وبعد ان مل هو نفسه من الانتظار اختار في ايار (مايو) 2013 حلا مؤقتاً. ينقل تلك القوة من دائرة «الانتظار» الى اطار التنفيذ الفعلي. وقد اطلق على المشروع «القدرة الافريقية للرد الفوري على الازمات» على ان يكون على اساس تطوعي سواء على صعيد القوات او على صعيد التمويل ما اثار تردداً لدى بعض الدول التي اما لا تريد الصرف من جيبها او التي لا تملك المال اصلاً.

قوتان متكاملتان
القوتان يفترض ان تكونا متكاملتين: قدرة الرد الفوري على الازمات، المؤقتة، ستكون خاضعة للاتحاد الافريقي مع قيادة عامة في اثيوبيا، وقوة الانتظار ستكون خاضعة لمنظمات اقليمية. لكن واستناداً الى مصادر دبلوماسية توجد انقسامات بين الدول بشأن هذه المسالة ما يفسر النجاح النسبي لقوة التدخل الفوري التي لا تضم سوى 13 من 54 دولة افريقية.
وفي هذه المناسبة قال الرئيس التشادي ادريس ديبي ايتنو في القمة الاخيرة التي انعقدت الاسبوع الفائت، ان قوة الرد السريع الافريقية «هي الخطوة الاولى على طريق تمكين الدول من ان تكفل بنفسها امنها الفردي والجماعي» وعدم الاعتماد الى الابد على الدول الغربية.
وتعهدت الجزائر، انغولا، تشاد، اثيوبيا، موريتانيا، النيجر، السنغال، جنوب افريقيا بتقديم قوات بالفعل. وانضمت اليها لاحقاً بوركينا فاسو وخصوصاً ايضاً مصر التي عادت بقوة الى الاتحاد الافريقي بعد تعليق عضويتها فيه عقب قيام الجيش بعزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.
هذه القوة القارية، التي وضعت تحت رعاية الاتحاد الافريقي، ستكون قادرة على التدخل في عمليات محددة بتفويض من مجلس السلم والامن، الهيئة التنفيذية للاتحاد الافريقي. ومن حيث المبدأ ستجرى، حسب مفوض الاتحاد الافريقي اسماعيل الشرقي، مناورتان عسكريتان قبل نهاية العام، تمرين لقيادة الاركان واخر ميداني.
وستسمح هذه القوة بمواجهة الاوضاع الطارئة بانتظار تشكيل قوة الانتظار الافريقية معتبراً انها يمكن على سبيل المثال ان تتدخل غداً في الصومال التي تشهد حركة تمرد اسلامية او في جنوب السودان التي تجتاحها حرب اهلية. ولم يعلن رسمياً بعد عن ارسال اي قوات. وحسب دبلوماسي فرنسي طلب عدم ذكر اسمه فان الامر يتعلق بقوة انتظار افريقية او قوة رد سريع تتكون اجمالاً من نحو 20 كتيبة، اي 20 الف رجل.

عواصم – «الاسبوع العربي»