المحكمة العليا الليبية تقلم اظافر الاسلاميين، وتوسع دائرة الحركة للواء حفتر

حسمت المحكمة العليا الليبية الجدل الدائر على الساحة بخصوص شرعية الحكومة، وقررت ان حكومة احمد معيتيق غير شرعية. ما يعني استمرار حكومة عبدالله الثني بمهامها.

القرار الذي اتخذته المحكمة، والذي اعلن البرلمان انه سيلتزم به ترك اثراً واضحاً على مجريات الوضع السياسي هناك. فخلافاً لبعض التحليلات التي اعتقدت انه يعني مشروع حرب جديدة وتعقيدات لا اول ولا آخر لها، فقد اسهم في توجيه الامور وجهة يعتقد محللون انها سليمة.
واعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعتبر اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أنه يمتثل لقرار المحكمة العليا التي اعتبرت انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق مطلع ايار (مايو) غير دستوري.
وقال صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام، «إن المؤتمر امتثل لقرار العدالة». واوضح «بموجب هذا الحكم يرجع الحال الى ما كان عليه قبل انتخاب السيد معيتيق» و«بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الاعمال هو عبدالله الثني» المنتهية ولايته. وفي وقت سابق، اعلنت المحكمة العليا الليبية أن انتخاب احمد معيتيق رئيساً للوزراء مطلع ايار (مايو) «غير دستوري»، ما يفتح الطريق امام تسوية للازمة في ليبيا.
من جهته، اعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد احمد معيتيق أنه يحترم قرار المحكمة العليا التي اعتبرت انتخابه في بداية ايار (مايو) في البرلمان غير دستوري. وقال معيتيق في مؤتمر صحافي: «احترم القضاء وامتثل لحكمه»، معتبراً أن هذا القرار «مكسب لتكريس دولة القانون» في ليبيا.
والقرار نهائي، ولا يحتمل الطعن.

بلبلة سياسية
وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة. ولجأت حكومة عبدالله الثني الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق المدعومة من الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام.
وتعود هذه الازمة السياسية الى مطلع ايار (مايو) عندما انتخب معيتيق اثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام. واتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحاً امام متأخرين بعد اعلان النتيجة، بهدف الحصول على 121 صوتاً المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتاً.
الى ذلك، اعتبر محللون قرار المحكمة العليا الليبية صفعة للإسلاميين الذين باتوا يهيمنون على البرلمان الذي اضطر لإعادة الثني إلى منصبه مع أعضاء حكومته إلى حين إجراء انتخابات يرفضها اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة في 25 الشهر الجاري.
وكان الثني، وهو خريج الكلية العسكرية العام 1976 سجيناً سياسياً في الثمانينيات، حيث اعتقل مرات عدة في عهد القذافي بسبب انتقادات أخيه الرائد طيار بشير الثني وهروبه بطائرته المقاتلة الى مصر احتجاجاً على الحرب في تشاد التي قادها اللواء خليفة حفتر وأصبح أسير حرب بعد قطع القذافي الإمدادات عن قواته خشية عودته لطرابلس منتصراً. ويشار الى أن حكومة الثني «التي تؤيد عملية  (كرامة ليبيا) لتطهير البلاد من الميليشيات الإسلامية المتشددة، كانت في مطلع أيار (مايو) الماضي لجأت الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق المدعومة من الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام.

ليبيا – «الاسبوع العربي»