رئيسيسياسة عربية

الرئيس الانتقالي يحدد موعد انتخابات الرئاسة في الجزائر رغم معارضةالشارع

حدّد الرئيس الجزائري الإنتقالي عبد القادر بن صالح الاربعاء في بيان الرابع من تموز (يوليو) موعداً للإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في وقت سابق في 18 نيسان (أبريل)، رغم معارضة الشارع لبقائه في الحكم، لكنه يلقى في المقابل دعم الجيش الذي أعلن ضرورة البقاء في إطار الدستور.
وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وسائل الاعلام الرسمية «وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح بتاريخ التاسع من نيسان (ابريل) 2019 يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس الرابع من تموز (يوليو) 2019».
وبعد أربعاء من المظاهرات في مدن جزائرية عدة وخصوصاً في العاصمة تحت شعارات «ارحل بن صالح!» و«جزائر حرّة!»، أُطلقت دعوات جديدة للتظاهرة الاسبوعية يوم الجمعة الثامن على التوالي منذ 22 شباط (فبراير) للمطالبة برحيل "النظام" بكل مكوناته.
وكان بن صالح تعهد في أول خطاب له مباشرة بعد توليه منصب رئيس الدولة بتنظيم الانتخابات في غضون 90 يوماً، (ابتداء من التاسع من نيسان/أبريل) وتسليم السلطة للرئيس «المنتخب ديموقراطياً».
والرابع من تموز (يوليو) يوافق آخر يوم خميس قبل انقضاء آجال التسعين يوماً التي حددها الدستور. وجرت العادة ان تجري كل الانتخابات في الجزائر يوم خميس.
وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح من حصول «فراغ دستوري» في الجزائر، معتبراً أنّه من «غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية» خارج المؤسسات، ومؤكداً ان الجيش «سيسهر» على «شفافية» مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المفترضة في غضون ثلاثة أشهر.
وأوضح الرجل القوي في الدولة أن «بعض الأطراف الأجنبية» تحاول «دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية»، بهدف «ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة (…) من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة».

«الصبر»
وبدا رئيس الأركان وكأنه يرد على مطالب «رحيل كل النظام ووجوهه البارزة» وخصوصاً عبد القادر بن صالح، التي تعالت في التظاهرات المتواصلة منذ 22 شباط (فبراير)، وتدعو الى الخروج عن النص الحرفي للدستور، وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرّة.
ودعا في مقابل ذلك الجزائريين إلى «ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية» محذراً من ان الاستمرار في «المطالب التعجيزية» سيؤثر سلباً على «مناصب العمل والقدرة الشرائية».
وفي 2 نيسان (ابريل)، استقال عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس المريض والصامت منذ سنوات، بعدما دفعته إلى ذلك تحركات الشارع وتخلى الجيش عنه، واضعاً حداً لحكمه الذي استمر عشرين عاماً.
وكان الجزائريون أعربوا بوضوح عن رفضهم تسلّم الرئيس السابق لمجلس الأمة، بن صالح (77 عاماً)، الرئاسة الانتقالية. فالرجل الذي كان مؤيداً لانتخاب بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، يجسّد وفقاً للمحتجين النظام الذي ينبذونه.
كما دعا قضاة الأربعاء إلى التظاهر، بينما كان الطلاب في مدن عدة من البلاد بدأوا منذ المساء بتجديد الدعوة إلى التظاهر في العاصمة كما كل يوم ثلاثاء.
حاولت الشرطة الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء الحراك الاحتجاجي، تفريق الطلاب المتظاهرين في العاصمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وتقول أسماء، 22 عاماً وهي طالبة صحافة، «ما حصل أمس سرقة لحقنا بالتظاهر. سنواصل، كل يوم إذا اقتضى الأمر، حتى رحيل آخر فرد في العصابة».
ويشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر محمد هناد إلى أنّ «ميزان القوى سيكون لصالح الشارع في حال كان حشد الجمعة كبيراً».
وأعلن بن صالح عزمه على «إحداث هيئة وطنيّة جماعيّة، سيّدة في قرارتها، تَعهَد مهمّة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنيّة شفّافة ونزيهة» وذلك بالتشاور مع «الطبقة السياسيّة والمدنيّة المواطنية»، على أن يكون ذلك «من باب الأولويّة والاستعجال» على حدّ قوله.
وقام بوتفليقة، قبل استقالته، بحلّ اللجنة الانتخابيّة المستقلّة التي كان يُفترض أن تنظّم الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان (أبريل). وكانت هذه اللجنة محلّ انتقاد من المعارضة.

«عودة العصا»
فهل يجب الخشية من تصلّب الحُكم؟ اعتبرت صحيفة وهران، إنّ وصول عبد القادر بن صالح إلى السلطة برغم احتجاج الشارع هو «تمهيد لتغيير في موقف السلطات تجاه المتظاهرين».
وحذّرت الصحيفة في افتتاحيتها «كأنّ ثمة عودة للعصا السياسية ضدّ كل الذين يريدون من الآن فصاعداً معارضة المجرى الطبيعي للأحداث».
بدورها، علّقت صحيفة «المجاهد»، الناقلة التقليدية لرسائل النظام، بأنّ وصول بن صالح يعني أنّ «مسار تنظيم الاستحقاق الرئاسي، طبقاً للمواعيد الدستورية، جرى الحفاظ عليه».
وفي خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تستمر تسعين يوماً، سيتعيّن على بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية، ويمنعه الدستور من الترشّح إليها.
وساعات قليلة بعد تسلّمه السلطة، وعد بن صالح بإجراء اقتراع «رئاسي شفاف ونزيه»، في كلمة توجّه بها إلى الشعب.
يعلّق لحسن ابن العشرين عاماً والعامل في أحد مقاهي العاصمة بـ 25 ألف دينار شهرياً (نحو 180 دولاراً)، بأنّ «بن صالح من بقايا النظام، ولا نثق به. وعدونا طيلة 20 عشرين عاماً، والنتيجة أنّهم أخذوا كل شيء وتركوا الشعب فقيراً». وقال «نريد انتخابات حرّة وديموقراطية حقاً».
وفي ظل نظام انتخابي مبهم، عادة ما تكون الانتخابات في الجزائر مشوبة بالشكوك حول التزوير وسط الأحاديث عن الضغوط والفساد واللوائح المزوّرة.
ويقول عشير (56 عاماً) «بوتفليقة رحل، ولكن النظام بقي». ويضيف من على كرسيه في الكشك الذي يديره في احد شوارع الجزائر العاصمة، أنّه «ينتظر أن يأخذ الشباب السلطة».

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق