الدمار الهائل في حمص يصدم العائدين وواشنطن تشدد عقوباتها

تطورات كبيرة شهدتها مدينة حمص ايام الجمعة والسبت والاحد الفائتة. حيث انسحب المقاتلون من وسطها، ومن حيها القديم، ودخلت القوات المسلحة الى ذلك المكان لتنهي حصاراً استمر عامين، وعمليات عسكرية زادت عن تلك الفترة.

المشهد حمل العديد من المضامين السياسية والامنية والانسانية. فاضافة الى حالة الدمار التي بدت عليها الاحياء الخالية، ثمة مضامين سياسية توقف عندها المحللون وتمثلت بتطورات الموقف السوري وصولاً الى ما يعتقد انه انتصارات سجلتها القوات النظامية وبالتالي نظام الرئيس بشار. وما تعني تلك الصورة من انعكاسات على المشهد الرئاسي الذي يستعد لبدء حقبة جديدة اساسها انتخابات رئاسية يعتقد انها محسومة مسبقا لصالحه.
فقد عاد آلاف السوريين «الاحد» الى حمص القديمة لتفقد منازلهم او ما تبقى منها، غداة اتفاق تضمن خروج مقاتلي المعارضة من الاحياء المحاصرة. ففوجئوا بحجم الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم.
ودخل الجيش السوري الجمعة للمرة الاولى منذ اكثر من سنتين الى حمص القديمة بوسط البلاد بعد خروج اخر مقاتلي المعارضة بموجب اتفاق غير مسبوق بين الطرفين.
وتفقد الاهالي مدينتهم، وكانت الصدمة بادية على وجوه الكثيرين لحجم الخسائر في هذه الاحياء.
ولم يبق معارضون مسلحون في حمص الا في حي «الوعر» حيث يعيش مئات الاف الاشخاص وتجري مفاوضات للتوصل الى اتفاق لاخراج المقاتلين منه على غرار الاتفاق حول حمص القديمة. وأعلن محافظ حمص طلال البرازي في تصريحات صحفية، أن حمص القديمة أصبحت آمنة وخالية تماماً من السلاح والمسلحين. وكانت علامات التأثر والحزن بادية على وجوه الاهالي لحجم الدمار في المدينة التي يحمل كل مبنى فيها اثار الحرب.

اطول حصار
وخضعت حمص لاطول فترة حصار ترافقت مع غارات جوية مكثفة، في تكتيك استعان به النظام لتركيع مقاتلي المعارضة.  وقتل 2200 شخص في المدينة في عامين بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وهي المرة الاولى التي يتم التوصل فيها الى اتفاق بين الطرفين لاخراج مقاتلين معارضين من احدى مدن البلاد الكبيرة. ويتضمن الاتفاق المتعلق بحمص القديمة، اطلاق سراح مخطوفين لدى المعارضة في اماكن اخرى من سوريا وادخال المساعدات الانسانية الى بلدتين تقطنهما غالبية شيعية في ريف حلب ويحاصرهما مقاتلو المعارضة منذ اشهر.
وتسبب خلاف حول تسليم المساعدات الى تأخر تطبيق الاتفاق، غير ان المساعدات دخلت بلدتي نبل والزهراء الجمعة وغادرت اخر مجموعة مقاتلة حمص.
وسمح للمسلحين بمغادرة حمص مع بعض الاسلحة وضمان الممر الامن لهم الى مناطق تسيطر عليها المعارضة في محافظة حمص. واعتبرت الحكومة الاتفاق بمثابة انتصار قبل اقل من شهر على انتخابات رئاسية يتوقع فيها الفوز للرئيس الاسد.
من جهتة قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من 100 الف شخص فروا من محافظة دير الزور في شرق سوريا هرباً من المواجهات العنيفة بين مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» وجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
وقال المرصد ومركزه بريطانيا ان الاشتباكات بين جبهة النصرة والدولة الاسلامية ادت الى مقتل 230 شخصاً في الايام العشرة الاخيرة.
ومن بين القتلى 146 من مقاتلي جبهة النصرة وكتائب اسلامية اخرى بينهم من اعدمتهم «داعش».
واندلعت في مطلع كانون الثاني (يناير) مواجهات عنيفة بين «داعش» وكتائب من المعارضة المسلحة ابرزها النصرة، ادت الى مقتل اربعة آلاف شخص، بحسب المرصد.
وتتهم فئات واسعة من المعارضة المسلحة «داعش» بانها تعمل لصالح النظام. كما تأخذ عليها تطرفها في تطبيق الشريعة الاسلامية واصدار فتاوى تكفير عشوائياً وقيامها بعمليات خطف واعدام طاولت العديد من المقاتلين.

عقوبات اميركية
الى ذلك، وتزامناً مع لقاء زعيم الائتلاف الوطني السوري المعارض احمد الجربا ووزير الخارجية الأميركية جون كيري، فرضت الادارة الأميركية عقوبات جديدة على النظام السوري، طاولت ستة من المسؤولين السوريين، ومصرفاً روسياً، ومصافي نفط مملوكة للدولة.
واعلنت وزارة الخزانة الاميركية في بيان لها أن العقوبات تستهدف ستة مسؤولين كبار في النظام السوري، هم العميد بسام حسن، مستشار الرئيس بشار الاسد للشؤون الاستراتيجية والقيادي في الحرس الجمهوري، وحسين عرنوس، وزير الأشغال العامة، وأحمد القادري، وزير الزراعة، وإسماعيل إسماعيل، وزير الإقتصاد، وكندة الشماط، وزيرة الشؤون الإجتماعية، وحسان حجازي وزير العمل.
وطاولت العقوبات الأميركية الجديدة مصرف «تبيمبانك» الذي مقره موسكو، وميخائيل غاغلويف، المدير التنفيذي في البنك، لتزويدهما البنك المركزي السوري وشركة تسويق النفط السورية «سيترول» بملايين الدولارات نقداً وعلى شكل خدمات مالية. كما استهدفت العقوبات شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص.
وبموجب هذه العقوبات، تُمنع على أي جهة أميركية إقامة أي تعاملات مع هؤلاء، كما يلزم القرار منعهم من إجراء تعاملات مالية في الولايات المتحدة أو عبرها.
وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية، في بيان: «العقوبات التي فرضت اليوم تأتي في اطار جهود الوزارة لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة السورية، من خلال منع دخولها للنظام المالي العالمي».
واضاف كوهين: «نحن ملتزمون بردع من يساهمون في زيادة مستوى العنف وزعزعة الاستقرار في سوريا، وسنواصل استهدفنا القوي للافراد والكيانات التي تدعم نظام الاسد».
وتضاف هذه العقوبات إلى سلسلة طويلة سابقة، بدأت في نيسان (أبريل) 2011، وتضمنت  تجميداً للأموال وحظراً على التعاملات التجارية الأميركية، استهدفت في أيار (مايو) الرئيس السوري بشار الأسد للضغط عليه لينفذ إصلاحات سياسية وعد بها حينها، ثم استهدفت نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.
بعدها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن أي أصول للأفرع الرئيسية الأربعة لقوات الأمن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الأميركية سوف تُجمد، وأن الأميركيين محظور عليهم أي تعامل مع تلك الأفرع. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محمد حمشو وشركته القابضة المسماة مجموعة حمشو الدولية، قبل توسيع نطاق العقوبات لتشمل البنك التجاري السوري، والبنك التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت، وشركة سيرياتل للاتصالات، وتم تجميد كل أرصدة رامي مخلوف، إبن خال الأسد، واضيف إلى لائحة العقوبات الأميركية.

… وعقوبات اوروبية
أوروبياً، أدرج الاتحاد الأوروبي 13 مسؤولاً سورياً على قائمته الخاصة بالعقوبات، بينهم مخلوف، وماهر الأسد، شقيق الرئيس، الذي تولى قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوى رجل في سوريا، وعلي مملوك، رئيس جهاز المخابرات العامة، وعلي قدسية مدير المخابرات العسكرية.
وفرضت سويسرا حظر سفر على المسؤولين الثلاثة عشر، وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في سويسرا أن العقوبات تشمل حظراً للسلاح، قبل أن تضم الأسد نفسه وتسعة مسؤولين إلى لائحة عقوباتها.
وبعدها، أضيفت اسماء علي حبيب، واللواء توفيق يونس، ومحمد مفلح، وأيمن جابر وهو مسؤول أمني يتولى تنسيق عمل الميليشيات الموالية للأسد، ومحمد مخلوف خال الأسد وأحد أقرب مساعديه، إلى لائحة العقوبات الأوروبية.

أ. ح