صفقة سياسية للافراج عن مهربي النفط الليبي

قرر المدعي العام الليبي الافراج عن الليبيين الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط المهرب التي اعادتها قوات البحرية الاميركية الى ليبيا. وجاء القرار في اطار مفاوضات مع المتمردين الذين يعطلون موانئ شرق البلاد.
وافادت وكالة الانباء الليبية ان المدعي العام قرر الافراج عن المتهمين الثلاثة الذين اجبروا ربان وطاقم ناقلة النفط على دخول ميناء السدرة وسرقة النفط الليبي. ولم تتوفر اي معلومة حول مصير عناصر الطاقم. في حين تظاهر العديد من المحامين والقضاة امام مكتب المدعي العام معربين عن دهشتهم من الافراج عن الليبيين الثلاثة ومنددين بما اعتبروه قراراً سياسياً.
وانتقد عناصر من النيابة العامة هذا القرار الذي اتخذ على حد قولهم نزولاً عند ضغط نواب المؤتمر الوطني العام  (البرلمان) والحكومة الذين يحاولون التوصل الى حل وسط مع المتمردين من اجل وضع حد لتعطيل الموانىء النفطية.
وافادت مصادر عدة من الحكومة والمتمردين عن قرب التوصل الى حل لهذه الازمة التي تعطل تصدير النفط وهو المورد الرئيسي للبلاد. وتسبب تعطيل الموانىء النفطية في انخفاض الانتاج الى 250 الف برميل يومياً وربما اقل مقابل 1،5 مليون برميل يومياً عادة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول (اكتوبر) لم تفلح السلطات في استعادة النظام والامن في البلاد وتواجه اضطرابات سياسية واعمال عنف.