بولندا والمجر عرضة لخفض التمويلات الأوروبية بعد قرار لمحكمة العدل

رفضت أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي الأربعاء اعتراضاً من بولندا والمجر على آلية تسمح لبروكسل بخفض مبالغ التمويل المقدمة لدول أعضاء في التكتل تخالف معايير الديموقراطية.
ورأت محكمة العدل الأوروبية أن «الآلية تهدف إلى حماية ميزانية الاتحاد من آثار ناجمة… عن انتهاكات لمبادئ دولة القانون» وبالتالي أُقرت بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي.
ويجعل القرار من بولندا والمجر، واللتان تعتبران خارجتين عن مسار الديموقراطية في الكتلة التي تضم 27 دولة، عرضة لخطر اقتطاع مبالغ من المليارات التي تتلقياها بشكل تمويل من الاتحاد الأوروبي.
ونددت المجر بالقرار واعتبرته «ذا دوافع سياسية».
وكتبت وزيرة العدل المجرية على فايسبوك إن «القرار دليل قاطع على أن بروكسل تسيء استخدام نفوذها». وقالت في وقت لاحق خلال مؤتمر صحافي إن ذلك يستحضر «هجمات غير مسبوقة على بلدنا».
وأضافت الوزيرة بأن «محكمة العدل التابعة للاتحاد أصدرت حكماً ذا دوافع سياسية بسبب «قانون حماية الطفل»» في إشارة إلى تشريع أُقر العام الماضي يحظر «الترويج» للمثلية الجنسية أمام القاصرين.
وجاء في قرار المحكمة أنه مثلما تتعهد الدول الأعضاء في الاتحاد احترام «القيم المشتركة (للتكتل)… مثل دولة القانون والتضامن»، على الاتحاد الأوروبي «أن يكون قادراً على الدفاع عن تلك القيم».
وميزانية الاتحاد الأوروبي التي تغطي فترات من سبع سنوات وتصل إلى تريليوني يورو (2،3 ترليون دولار) للأعوام 2021-2027 ومنها 800 مليار يورو لخطط التعافي من تداعيات فيروس كورونا، «هي إحدى الأدوات الأساسية لاعطاء تأثير عملي» للتضامن الأوروبي، وفق المحكمة.
وبالتالي، فإن شرط الآلية الذي يجعل إنفاق الميزانية مشروطاً بالالتزام بالمعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، يتوافق تماماً مع معاهدات الاتحاد، بحسب المحكمة.
غير أنها أضافت بأن استخدام الآلية يتطلب «إقامة صلة حقيقية بين انتهاك مبدأ دولة القانون وتأثير أو احتمال خطير للتأثير على الإدارة المالية السليمة للاتحاد أو المصالح المالية للاتحاد».

ا ف ب