الحكومة العمانية تموّل 81،1% من إجمالي المصروفات الصحية

أكد الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن إجمالي المصروفات الصحية في السلطنة يمثل حوالي 2،7% من الناتج المحلي للبلاد، مشيراً إلى أنها نسبة منخفضة نسبياً إذا ما قورنت بدول أخرى، حيث تصل هذه النسبة في دول إقليم شرق المتوسط الى 4،5% ويصل متوسطها في الدول الأوروبية الى  9،3% ودول الأميركتين الى 14،3%.
لكن الدكتور الوزير قال بالرغم من أنه ليست هناك نسبة مرجعية تسعى الدول لتحقيقها أو توصي المنظمات الدولية بتحقيقها، إلا أنه قد أشير في بعض التقارير إلى أن إجمالي المصروفات الصحية يجب ألا تقل عن نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح السعيدي أن النظام الصحي في السلطنة هو أحد نماذج الرعاية الصحية الحكومية حيث تتحمل حكومة السلطنة عبء تمويل الرعاية والخدمات الصحية عن الأفراد فتقوم الحكومة بتمويل ما نسبته 81،1% من إجمالي المصروفات الصحية وهي من النسب المرتفعة.
وقال إن الوزارة تعكف على تطوير المؤسسات الصحية وتأهيل الكوادر من أجل تقديم خدمات متخصصة تواجه التحديات، مشيراً إلى وضع الاستراتيجيات التي تكفل تضافر جهود القطاعات المختلفة في الحد من عوامل الخطورة.
وبيّن أن مشاركة القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية بالرغم من نموها لا تزال محدودة في السلطنة، حيث تمثل حوالي 7،5% من إجمالي أسرة المستشفيات، مؤكداً أن وزارة الصحة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات الطبية المتخصصة.
وعن الأخطاء الطبية قال إنها ليست مشكلة محلية وإنما هي مشكلة عالمية موضحاً أن معدل حدوثها في السلطنة لم يكن ضمن المعدل العالمي.
وعن نسب التعمين بالوزارة أوضح أنها نجحت في تحقيق نسبة مرتفعة من التعمين في الوظائف الإدارية بلغت 97% وفي فئة الإداريين الصحيين 98%، أما في الفئات الفنية فقد بلغت نسبة التعمين بين الأطباء 36% والممرضين والممرضات 66% وكذلك الأشعة.