المغرب: فوز المعارضة في الانتخابات المحلية

سبتمبر ۱٥، ۲٠۱٥

جاءت نتائج الانتخابات المحلية المغربية لتعلن فوز أحزاب المعارضة برئاسة سبع جهات من أصل 12، فيما حصلت أحزاب التحالف الحكومي على خمس جهات إثر الانتخابات المحلية الأولى في ظل دستور 2011، والتي جرت في 4 أيلول (سبتمبر) الجاري.

فازت أحزاب المعارضة المغربية برئاسة سبع جهات من أصل 12، فيما حصلت أحزاب التحالف الحكومي على خمس جهات إثر الانتخابات المحلية الأولى في ظل دستور 2011.
وكانت جرت في الرابع من أيلول (سبتمبر) الحالي أول انتخابات بلدية وجهوية في ظل دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي، وانتخابات برلمانية جرت في نهاية العام أوصلت الإسلاميين المغاربة لأول مرة في تاريخهم إلى قيادة التحالف الحكومي.
وتعتبر هذه الانتخابات المحلية أول اختبار شعبي حقيقي لحزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة، وتجربة غير مسبوقة لبعض قوى اليسار ممثلة في ائتلاف «فيدرالية اليسار».
وقال بيان للداخلية المغربية الإثنين أن عملية انتخاب المجالس الجهوية أسفرت عن «فوز حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) برئاسة خمسة مجالس جهات».
وأضاف البيان أن «كلاً من حزب الإستقلال (معارضة) وحزب العدالة والتنمية (يقود التحالف الحكومي) وحزب التجمع الوطني للأحرار (غالبية) فازوا برئاسة مجلسي جهتين لكل واحد منهم، في حين فاز حزب الحركة الشعبية (غالبية) برئاسة مجلس جهة واحدة».
ووفقاً لهذه النتائج الرسمية يكون حزبان في المعارضة الحكومية قد فازا برئاسة سبع جهات من أصل 12 تضمنها التقسيم الجديد للمغرب في إطار الجهوية الموسعة، فيما فازت ثلاثة أحزاب من أصل أربعة في الأغلبية الحكومية برئاسة خمس جهات.
وفاز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في انتخابات المجالس الجهوية، تلاه خصمه حزب الاصالة والمعاصرة (ليبرالي معارض) فيما احتل حزب الاستقلال (وطني محافظ معارض) المرتبة الثالثة.
وفي الانتخابات البلدية حيث جرى التنافس على 31 ألفاً و503 مقاعد، جاء الأصالة والمعاصرة الذي أسسه أحد المقربين من الملك في 2008، في المرتبة الأولى، تلاه حزب الاستقلال، وجاء حزب العدالة والتنمية ثالثاً.
ولا يسمح النظام الانتخابي في الغالب لأي حزب بالفوز بأغلبية مطلقة، ما يضطره لعقد تحالفات توصف بالهجينة في كثير من الأحيان، من أجل تكوين أغلبية لتسيير مجالس أو جهات معينة.
وصوت بشكل غير مباشر خلال انتخاب رؤساء الجهات في المغرب كبار الناخبين أو الفائزين في انتخابات الرابع من أيلول (سبتمبر)، حيث نص دستور 2011 على جهوية موسعة، ومنح القانون التنظيمي للجهوية سلطات موسعة لرؤساء الجهات.
وحسب ما كشفته أرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط الأسبوع الماضي حول مساهمة جهات المغرب في خلق الثروة، فإن كلا من جهة الدارالبيضاء -سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، ساهمتا وحدهما بـ 48% من الناتج الداخلي الإجمالي (104 مليار دولار خلال 2013) وذلك بـ 32،2% و15،8% على التوالي.
ووفق المعطيات نفسها، تكون أحزاب المعارضة قد سيطرت على سبع جهات تخلق ما يفوق 60% من الناتج الداخلي الخام، فيما يرأس حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والخصم السياسي الأول لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، أول جهة منتجة للثروة وهي جهة الدار البيضاء، يليه العدالة والتنمية في رئاسة جهة الرباط.