سياسة عربية

مشروعا اوباما «السوري والفلسطيني» على طاولة القمة الاميركية – الاردنية

معادلة صعبة، وضعها الرئيس الاميركي باراك اوباما، والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني على رأس أجندة قمتهما التي انعقدت في كاليفورنيا، يوم الجمعة الفائت، والتي ناقشت مستجدات الاوضاع في المنطقة، خصوصاً في مجال ملفي عملية السلام الفلسطينية – الاسرائيلية، ومشروع كيري، والموضوع السوري الذي وصل الى طريق مسدود في مفاوضات «جنيف – 2».

المعادلة الخاصة بالملف السوري، تتكىء على مجريات جولتي المفاوضات في «جنيف – 2»، والتعقيدات التي تكشفت من خلال المباحثات، وصولاً الى نهايات غير سعيدة بالنسبة الى الجانب الاميركي الذي بدا وكأنه يدرس خيارات صعبة فرضها الواقع الجديد، والمتمثل بصعوبة التوصل الى حل سياسي للازمة المستفحلة، وفي الوقت نفسه صعوبة الحسم العسكري.
وبين هذين البعدين ثمة هواجس كبيرة من ان يؤدي اي خطأ في التعاطي مع الملف بمعزل عن السياسة الى دعم تيار التطرف، وبالتالي مساندة الارهاب.
اما المعادلة الخاصة بملف السلام فتستند الى كم من الابعاد الاقليمية من جهة، والثنائية من جهة اخرى، وصعوبة التوفيق بينهما، اضافة الى ما يتردد دوماً عن حاجة ذلك الملف الى قدر من الجرأة في اتخاذ القرارات بما فيها القرارات الموجعة.
سورياً، تحدث الرئيس اوباما في مسارين اثنين:  الاول، العامل الانساني وما يتطلبه من جهد يتجاوز حدود الدولة القطرية الى فضاء دولي رحب، يمكن ان يساهم في تحمل اعباء اللجوء اولاً، ومسؤوليات التخفيف من اعمال القتل ثانياً. والثاني:  الضمانات المطلوبة لتقديم دعم لوجستي وعسكري للمعارضة دون امكانية وصول تلك المساعدات الى ايدي المتطرفين. وبالتزامن، هناك كيفية ايجاد معارضة متوازنة يمكن من خلالها الوصول الى دور مزدوج يمارس اكثر من مهمة، خصوصاً محاربة الارهاب، ومواجهة النظام، وبينهما الحفاظ على المستلزمات المتطورة التي سترسل الى هذا النوع من المعارضة.

معادلة صعبة
المعادلة تبدو في غاية الصعوبة، وعلى قدر كبير من التعقيد، الا انها باتت تشكل اهم مشروع اميركي، لكنه بحاجة الى دور اردني فاعل، يسهم في بلورته والوصول الى صيغة متقدمة من التعاطي مع تفاصيله.
الرئيس أوباما كان واضحاً وصريحاً في هذا المجال، حيث صرّح عقب محادثات القمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بأنه لا يتوقع حلاً للنزاع عما قريب، مضيفاً انه سيتعين على الجانبين اتخاذ بعض الخطوات الفورية لتقديم مساعدات إنسانية هناك، ما يعني ان العامل الانساني بات يتقدم على ما سواه من العوامل.  وقال أوباما، ان هناك بعض الخطوات الفورية التي يمكن اتخاذها ومن بينها ممارسة المزيد من الضغوط على نظام الأسد، مع مواصلة العمل مع جميع الاطراف المعنية لمحاولة التوصل لحل دبلوماسي. ولم يفصح اوباما عن الخطوات التي يدرسها لكن وزير الخارجية جون كيري ذكر اثناء جولة في آسيا في وقت سابق انه تجري مناقشة خيارات جديدة عدة. وألمح اوباما الى تحول محتمل لسياسة اكثر صرامة، وذلك بسبب الاوضاع الخطيرة في سوريا ورفض الأسد المشاركة في مفاوضات جادة بشأن  تحديداً فترة انتقالية. وسربت ادارة اوباما عقب ذلك معلومات حول حشد الدعم لمعارضة معتدلة ويمكن ان يضطلع الاردن بدور مهم في ما يتصل بهذا المشروع. وبحسب تلك التسريبات، ناقش الزعيمان تصاعد خطر التطرف الآتي من سوريا وما يمكن عمله للتصدي له. وبحيث تبقى جميع الخيارات مطروحة، باستثناء تدخل قوات اميركية، باعتبارها العملية التي اتخذ قرار باستبعادها نهائياً.
ومن الخيارات المطروحة امكانية تسليح المعارضة السورية، ولكن بحذر شديد، وبعد ضمان ان الخطوة ستسهم في دفع العملية السياسية الى الامام. ومن شأنها ان توصل الى حل سياسي. وبحيث تكون العملية قائمة على التوازن وبما يؤدي الى تحسين موقف المعارضة، والضغط على النظام السوري، واستبعاد أي احتمال لاستفادة التنظيمات الارهابية من تلك الاجواء.

عملية السلام
وفي مسار عملية السلام، ومبادرة كيري التي يعتبرها اوباما مشروعه الرئيسي، شدد الزعيمان على أهمية تكاتف جهود جميع الاطراف لدعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وشعوبها.
وأشار العاهل الاردني، في هذا الصدد، إلى أهمية دعم مساعي الإدارة الأميركية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة استناداً إلى حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى أساس حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وأكد أنه عند الحديث عن قضايا الوضع النهائي في مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، فإن الأردن يضع مصالحه الوطنية العليا في مقدمة الأولويات.
وشدد الملك عبدالله على ضرورة الا تثني التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، جهود المضي قدماً في تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويسهم في ترسيخ السلم العالمي.

ا. ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق