هل يتوصل التحقيق الدولي الى كشف الفاسدين وهل يتأمن التيار الكهربائي للمواطنين؟

الى متى يستمر الشغور في رئاسة الجمهورية ومتى يقوم النواب بواجباتهم الاساسية؟

سلسلة احداث طرحت في بداية الاسبوع وتتعلق بقضايا قضائية ومالية وحكومية ونيابية واخيراً شعبية. فعلى الصعيد القضائي بدأ الوفد الاوروبي تحقيقاته في قصر العدل بالتعاون مع قضاة لبنانيين تولت قاضية لبنانية طرح الاسئلة. وكانت البداية مع احد نواب حاكم مصرف لبنان السابقين واستمر التحقيق حوالي الساعتين والنصف. وكان مقرراً ان يليه مسؤول اخر في المصرف المركزي الا انه قدم معذرة طبية، ويتابع الوفد تحقيقاته اليوم ليشمل ايضاً احد مسؤولي المركزي ومدير احد المصارف. وستستمر التحقيقات حتى نهاية الاسبوع يتخذ على اثرها القرار حول سير المرحلة الثانية. والمهم ان يكشف التحقيق الفساد الذي استشرى ودمر البلد وان يكشف الفاسدين. وهذا ما يتمناه المواطنون.
على صعيد القضاء اللبناني تواصل التحقيق مع الناشطين من اهالي ضحايا انفجار المرفأ، وليام نون وبيتر بوصعب وقد اطلقا ولكنهما تركا رهن التحقيق وهذا القرار اثار الشكوك لدى بعض الذين تخوفوا من ان يكون الهدف اسكات الاهالي ومنعهم من الاستمرار في التحرك. على كل حال عاد الجميع الى منازلهم وهدأت التحركات.
مالياً اجتمع مجلس المصرف المركزي وبحث في تحليق سعر صرف الدولار وكيفية العمل على لجمه. الا ان المجتمعين لم يصدر عنهم اي بيان، على ان يتابعوا اجتماعهم غداً الاربعاء. وكان الدولار قد وصل الى عتبة الخمسين الف ليرة واثار فوضى عارمة في الاسواق، فتفلتت اسعار السلع كلها ووصلت الى حد دفع المستشفيات تعلن انها لم تعد قادرة على شراء الادوية لان الشركات تطالب بالدفع نقداً ثمن الادوية، ولم تعد تقبل بشيكات مصرفية.. ولكن المستشفيات غير قادرة كما يقول المسؤولون عنها على تأمين المال اللازم. وهددت بانها بعد اسبوع ستطلب من كل مريض ان يحمل ادويته معه لدى الدخول الى المستشفى الذي لم يعد باستطاعته تأمين الدواء.
على الصعيد السياسي وجهت الدعوة لحضور جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد الاربعاء وارفقت بجدول الاعمال الذي تضمن سبعة بنود اهمها بندان الاول يتعلق باستجرار الطاقة من العراق، والثاني بتأمين المال للسفن المحملة بالفيول والمتوقفة عند الشاطىء وتتقاضى يومياً عشرات الاف الدولارات بدل غرامات عن التأخير. وقد تجاوز المبلغ المدفوع المليون وبضع مئات من العملة الخضراء، رميت بالبحر وكان الاجدر ان تنفق لتأمين التيار الى المواطنين، غير ان حرب التحدي المشتعلة بين فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر انعكست خسارة فادحة على المواطنين وعلى الخزينة التي تعاني اصلاً من ضائقة مالية قاتلة. كذلك فان موافقة وزراء حزب الله على حضور الجلسة زادت التوتر في العلاقات بين الحزب والتيار. وحدهم المواطنون يدفعون الثمن في هذا الكباش العبثي الذي لا هدف له سوى الهيمنة والسيطرة، فمن يغلب الاخر ويمسك بالقرار؟ اما حقوق المواطنين فلا قيمة لها.
وزاد الطين بلة المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الطاقة وليد فياض والذي جدد فيه المطالبة بالمراسيم الجوالة المرفوضة من رئيس الحكومة، واعلن انه لن يحضر جلسة مجلس الوزراء. وارسل مرسوماً بهذا الشأن موقعاً من وزراء التيار وطلب توقيع باقي الوزراء الا ان اوساط رئيس الحكومة تقول ان توقيع فياض وهو الوزير المختص من خلال توقيعه على المرسوم الذي ارسله الى مجلس الوزراء ويحمل توقيعه وتواقيع سبعة وزراء ينتمون او يؤيدون التيار. وبالتالي فان مشكلة التواقيع حلت. وهكذا تستمر المعارك العبثية التي تدمر المواطنين.
اما على الصعيد النيابي، فان الدعوة وجهت الى النواب لعقد جلسة يوم الخميس المقبل، لا لانتخاب رئيس، لان النتيجة معروفة سلفاً وستكون اشبه بالجلسات السابقة، بل لتسجيل موقف من خلال عرض مسرحي هزلي يعكس تخلي مجلس النواب عن مهامه الاساسية، ضارباً عرض الحائط بالمطالب الشعبية. فالمواطنون انتخبوا النواب للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ولكن هؤلاء لم يكونوا على قدر الثقة التي وضعت بهم، وهم يتصرفون وفق رغبات المنظومة لا وفق مصلحة الذين انتخبوهم. وعلى هذا الاساس يستمر الشغور في رئاسة الجمهورية وينعكس على مفاصل الدولة. فلا حكومة فاعلة وقادرة على تسيير شؤون البلاد ولا ادارات تعمل بصورة طبيعية لتسيير شؤون الدولة. حتى القضاء الذي هو العمود الفقري في اي حل للازمة منقسم وقد ظهر ذلك من خلال الخلاف بين اعضاء مجلس القضاء الاعلى، ومن خلال وقف التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وغير ذلك. فالى متى هذا الليل الطويل؟ والى متى سيبقى المواطن قادراً على الصمود ومواجهة هذه السياسات الفاشلة التي قادتها المنظومة على مدى سنوات حتى وصلنا الى جهنم؟