الرئيس التونسي يتولى السلطة التنفيذية ويعفي المشيشي ويجمد أعمال البرلمان وتظاهرات ضد النهضة

اتّخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، الأحد قراراً بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة، بعد يوم شهد تظاهرات ضدّ قادة البلاد وسط أزمة صحّية متفاقمة.
ومن شأن هذا التحوّل أن يُقوّض الديموقراطيّة التونسيّة الفتيّة التي تعمل، منذ المصادقة على دستور 2014، بحسب نظام برلماني مختلط تتركّز فيه صلاحيّات رئيس البلاد بشكلٍ أساسي في مجالي السياسة الخارجيّة والأمن.
وندّد حزب النهضة مساء الأحد بـ «انقلاب على الثورة» بعد القرارات التي اتّخذها الرئيس. وقال الحزب في بيان عبر صفحته على فايسبوك إنّ «ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين إنّه قرّر «عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي».
وأضاف «نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات»، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وأعلن الرئيس سعيّد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة «الخطر الداهم».
وأشار سعيّد إلى أنّ أحد القرارات التي اتّخذها أيضاً يتمثّل في «تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة».
وقد سُمعت أصوات أبواق السيّارات في الشوارع بُعيد إعلان قرارات الرئيس التي أتت إثر احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد الأحد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.
وطالب آلاف المتظاهرين خصوصاً بـ «حلّ البرلمان».
وقال سعيّد إنّ «الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كلّ أعماله».
كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.
ويشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، ومن الصراع بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، والرئيس سعيّد، وهو أمر أدّى إلى حال من الشلل.
وتظاهر آلاف التونسيّين الأحد ضدّ قادتهم، خصوصاً ضدّ حركة النهضة الإسلاميّة.
وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمّع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبّان، أمام البرلمان.
وردّدوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أنّ وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا «الشعب يريد حل البرلمان». كذلك، حملوا لافتات كتب عليها «تغيير النظام».
في توزر، وهي منطقة جنوبية تضررت بشكل كبير جراء كوفيد ومن المفترض أن يبقى سكانها محجورين حتى 8 آب (أغسطس)، خرّب متظاهرون شباب مكتباً لحركة النهضة بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.
كما استهدف رمز للحزب في القيروان (وسط).
ورغم الانتشار الكثيف للشرطة، سار المتظاهرون في قفصة (وسط) والمنستير وسوسة (شرق) بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
كما يستنكر المتظاهرون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصاً أنّ تونس تعاني نقصاً في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكّان يبلغ 12 مليون نسمة، فإنّ البلاد لديها أحد أسوأ معدّلات الوفيات في العالم.
وكانت مجموعات مجهولة وجّهت عبر موقع فايسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 تموز (يوليو)، عيد الجمهوريّة.
ويُطالب المتظاهرون أيضًا بتغيير الدستور وبمرحلة انتقاليّة يكون فيها دور كبير للجيش مع إبقاء سعيّد على رأس الدولة.

ا ف ب