اللجنة الخماسية لم تكن على موقف موحد ففشلت في ايجاد الحل المنشود

مجلس الشورى يسلم بري مشروع حماية الودائع واعادتها على دفعات

اللجنة الخماسية التي عقدت اجتماعها في الدوحة، وعلق عليها اللبنانيون امالاً عريضة، لم تتوصل الى حل ينقذ لبنان مما يتخبط فيه. وبدا واضحاً ان الاعضاء الخمسة لم يكونوا على خط واحد، وهذا ما افشل التوصل الى نتائج ايجابية. وظهر ايضاً ان اللجنة اسقطت المبادرة الفرنسية، كما طوقت مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان – ايف لودرين، واستبعدت الدعوة الى الحوار بدليل ان البيان الختامي لم يأت على ذكره. وبدل ان يأتي لودريان الى بيروت كما كان متوقعاً، عمد الى اجراء المزيد من المحادثات مع بعض اعضاء اللجنة. فكان له اجتماع مع وزير الخارجية القطري، ثم انتقل الى المملكة العربية السعودية حيث عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في جدة، بحضور المستشار نزار علولا. ويتوقع ان يجري المزيد من الاتصالات كي يستجمع كل التفاصيل ليرفع تقريره الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبعد ذلك يأتي الى لبنان وذلك حوالي نهاية الشهر الحالي.
هذه الاجواء التشاؤمية انعكست على الداخل، فبقي الاطراف على مواقفهم المتصلبة. وتوقع كثيرون بان يطول الشغور الرئاسي اشهراً وربما سنوات، لان فريق الممانعة مصر على مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما الفريق الاخر متمسك بجهاد ازعور. اما اللبنانيون فهم الذين يتلقون الضربات تسقط على رؤوسهم، ممن يفترض فيهم ان يحافظوا على مصالحهم.
على صعيد اخر سلم مجلس شورى الدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع حماية اموال المودعين واعادتها الى اصحابها على دفعات، بعدما اسقط مشروع الحكومة الذي كان يقضي بشطب الودائع، لمنع ملاحقة المسؤولين عن الهدر والفساد. فالمنظومة ينحصر همها في الدفاع عن نفسها وعن انصارها، وفي ما عدا ذلك فلا اهمية له في نظرها، حتى ولو كانت مصلحة البلد. وقد وعد الرئيس بري المسؤولين في مجلس الشورى بان يعمل على تطبيق المشروع واصدار كل القوانين اللازمة.
هذا ويجتمع بعد ظهر اليوم في مجلس النواب نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة مع لجنة الادارة والعدل لاستكمال البحث في السياسة المالية التي ستتبع بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه في اخر الشهر الجاري. وهم يطالبون بتشريعات وقوانين تؤمن لهم الغطاء فلا يتحملون وزر سياسة خاطئة اعتمدت في الماضي على مدى سنوات مع العلم انهم كانوا مساهمين في هذه السياسات، والا لكان سمع صوت لهم. ويطالب نواب الحاكم باقرار الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وبعض القوانين الاخرى التي يطالب بها صندوق النقد الدولي وخصوصاً توحيد سعر الصرف الذي بدونه لا يمكن ان تستقيم الامور.
اما الحكومة فانها تواجه ملفين الاول تأمين عودة النازحين السوريين وبسرعة، بعد بيان البرلمان الاوروبي الذي وصف بالمؤامرة على لبنان وشعبه. وكان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب قد استقال من رئاسة اللجنة التي شكلت للتفاوض مع الحكومة السورية حول عودة النازحين، وعلى الحكومة ان تعين بديلاً عنه لتتمكن اللجنة من التوجه الى دمشق ومناقشة الامر مع الحكومة السورية. اما الملف الثاني فهو موازنة 2023، وقد اصبحنا في منتصف السنة. وذكر ان الحكومة ستعقد جلسات متلاحقة بداية الاسبوع المقبل لدرس ومناقشة مشروع الموازنة. ويخشى اللبنانيون من ان يتضمن المزيد من الرسوم والضرائب المرهقة والقاتلة كما عودتنا هذه الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم، دون اي مراعاة للوضع الاقتصادي والمالي الكارثي، وقدره المواطن على الدفع. فالرسوم والضرائب فاقت كل التوقعات.