لبنان في «مستودع انتظار» انقشاع الرؤية على المسرح الاقليمي

ما بعد نيويورك كما قبلها… الانتظار سيد الساحة. فالاطلالة المرموقة للبنان من العاصمة الأممية (نيويورك) وما تخللها من احتضان دولي ولقاءات مهمة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، تكاد ان تتحول «اطلالاً» في بيروت التي سرعان ما وجدت نفسها اسيرة «انتظار آخر» يمدد ازماتها ويحكم على مآزقها بالمزيد من المراوحة… المجهولة باقي الهوية.

لبنان الذي إنتظر طويلاً ما ستؤول اليه المنازلات القاسية بين اللاعبين الاقليميين والدوليين في المنطقة، وجد نفسه مدفوعاً الى انتظار من نوع آخر بدافع إنقشاع خفايا المبادرات التي اسس لها التفاهم الاميركي – الروسي حول «الكيميائي» السوري و«كسر الصمت» بين الولايات المتحدة الاميركية وايران «الروحانية».
ولم يكن عادياً الإلتفاف الدولي حول لبنان عبر تشكيل مجموعة الدعم العالمية لـ «بلاد الارز» على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، او من خلال الجرعة السياسية التي تلقاها من مؤتمر المفوضية الدولية للاجئين او في سلسلة اللقاءات التي عقدها الرئيس سليمان، لا سيما مع الرئيسين الاميركي باراك اوباما والايراني حسن روحاني وسواهما من زعماء عرب وأجانب.
غير انه في الوقت الذي كان يحصد رأس الهرم اللبناني دعماً لإستقرار البلاد ولخياره في تحييدها عن النار السورية، كان الداخل اللبناني في تناحره اللا متناهي يجهز على حكومة «افضل الممكن» ويلهو باطفاء الحريق البالغ الحساسية الذي اشتعل في مدينة الشمس (بعلبك)، ويواسي ذوي «عبّارة الموت» الاندونيسية التي ابتلعت نحو 27 لبنانياً هاربين من «الأمل المفقود».
ولم يتح للرئيس سليمان استكمال شبكة الامان للوطن المسكون بـ «القنابل الموقوتة»، فالضبابية الناجمة عن الغبار السياسي الذي احدثته المكالمة الهاتفية بين اوباما وروحاني بعد التفاهم بين واشنطن وموسكو على «كيميائي» دمشق، فرضت حالاً من التريث، الامر الذي افضى الى ارجاء جولة رئيس الجمهورية على بعض العواصم الخليجية، وفي مقدمها الرياض وأبو ظبي الى موعد «يعلن في حينه».
وبدت المنطقة بأسرها وكأنها في «إستراحة محارب» تنتظر ملامح المناخ الجديد، الذي كان من المتوقع ان يصبح اكثر وضوحاً مع زيارة الحج التي كان ينوي القيام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى المملكة العربية السعودية، قبل الأنباء غير المؤكدة عن عزوفه عن هذه الخطوة لأسباب قيل انها ترتبط بانشغالاته في طهران.

 كارثة العبارة
فبين بحر اندونيسيا الذي «ابتلع» لبنانيين كانوا بطريقهم «غير الشرعية» الى «الارض الموعودة» في اوستراليا، و«بحر الديبلوماسية» الدولية الذي يحمل تموّجات تشي بمسار جديد في المنطقة، انطلاقاً من أزمتي سوريا و«النووي» الايراني، توزعت اهتمامات بيروت التي تتطلّع الى «قارب نجاة» ينتشلها من الواقع المأزوم الذي حوّل لبنان الى سفينة «بلا أشرعة» تلاطم «الأمواج العاتية» في محيط «عاصِف».
وفيما كان لبنان الرسمي يعلن «حال طوارىء» ديبلوماسية في محاولة لاحتواء مضاعفات «الكارثة البحرية» التي أطلت برأسها من بحر اندونيسيا  ومواكبة الجهود لانتشال جثث الغارقين والتكفل بنقلها مع الناجين على متن طائرة خاصة على نفقة الدولة، انهمكت بيروت في الوقت نفسه بالتقصي عن «الحال الجديدة» الاميركية – الايرانية التي عبّر عنها اول اتصال من نوعه بين رئيسي الولايات المتحدة و«ايران الثورة الاسلامية» منذ نحو 34 عاماً، والمناخ الدولي غير المسبوق حيال أزمة سوريا و«نزع الكيميائي» فيها الذي تجلى في توافق مجلس الامن على اول قرار يتناول هذا الملف منذ بدء الازمة العام 2011.
واخترق هذا المشهد التطور البارز الذي تمثل في الإرجاء المفاجىء للزيارتين اللتين كانتا مقررتين للرئيس سليمان الى السعودية ثم الامارات. ورغم اعلان السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري ان تأجيل محطة الرئيس اللبناني في المملكة «تم بناء على التشاور بين القيادتين السعودية واللبنانية، وذلك الى موعد قريب يُحدَّد لاحقاً»، فان هذا التوضيح لم يحمل تفسيراً كافياً لملابسات هذا الحدَث.

ارجاء زيارة السعودية والامارات
واذا كانت المحطة السعودية لسليمان، العائد من نيويورك بدعم دولي استثنائي للبنان وبلقاءات بارزة مع الرئيسيْن الاميركي والايراني، اعتُبرت بالغة الاهمية على صعيد استكمال استشراف المناخ الاقليمي – الدولي المستجد، ولا سيما لجهة التفاهم الروسي – الاميركي حول الوضع السوري وبدء «سكب مياه باردة» على العلاقة الايرانية – الاميركية والانعكاسات المحتملة لهذه التحولات على الواقع اللبناني، فان تأجيل الزيارة لم يبدُ معزولاً عن هذا المناخ نفسه الذي فرض على دول المنطقة قراءة متمعّنة لطبيعة ما يجري والارتدادات المحتملة لأي صفقة كبرى بين واشنطن وطهران، على عدد من الدول التي تُعتبر حليفة للولايات المتحدة وعلى مواقعها ونفوذها في المنطقة.
وبهذا المعنى ورغم تأكيد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري «أن لا سبب سياسياً وراء إرجاء زيارة السعودية، والزيارة ستتمّ في وقت لاحق بعد تحديد موعدها»، فان اوساطاً سياسية اعتبرت ان تطورات بارزة سبقت تأجيل محطة الرياض، ولا سيما إجهاض الصيغة الحكومية القائمة على معادلة ثلاث ثمانيات والتي كانت تشكّل في واقع الحال مرآة للتوازن الاقليمي الذي «أربكه» بالكامل التواصل الهاتفي بين اوباما وروحاني الذي يعد باختراقات في الملف النووي الايراني ولو بعد حين وتكريس التفاهم الروسي – الاميركي حول الكيميائي السوري.
وتبعاً لذلك، فان الاوساط السياسية اعتبرت ان بديل صيغة الثلاث ثمانيات الحكومية الذي سيشي بأي اتجاه سيسلكه لبنان في المرحلة المقبلة لا يزال ينتظر بلورة ملامح التحولات الاقليمية، مشيرة الى ان المملكة العربية السعودية التي قيل انها كانت تستعدّ لاستقبال الرئيس روحاني في 13 الجاري ربما اعتبرت انه من الافضل التريث في مقاربة الملف اللبناني ريثما تتضح آفاق العلاقة بين الرياض وطهران،. علماً بأن دوائر مراقبة في بيروت رأت ان لبنان امام احتمالين في ظل التبدلات المحيطة به: إما مظلة يفرضها تفاهم السعودية وايران تقي لبنان «شر» الانزلاق الى انفجار مذهبي، او حصول تسوية اميركية – ايرانية تنطلق من النووي لتشمل ترتيب ملفات المنطقة بما فيها لبنان، الامر الذي يُبقيه في حال من عدم الاستقرار.
ومع قطع الرياض الطريق على كل التشكيك الذي برز حول صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ببث نشاطه (يوم اعلان ارجاء زيارة سليمان قبل 48 ساعة من موعدها) الذي تخلله استقباله في الديوان الملكي مفتي السعودية وعدداً من الأمراء والعلماء والوزراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين وجموعاً من المواطنين، ارتفعت حصة الاعتبارات الاقليمية في إرجاء زيارة سليمان للرياض وسط تقارير عن ان المملكة تواكب عن كثب مستجدات الحِراك على الخط الايراني – الاميركي و«التسوية الكيميائية» بين واشنطن وموسكو قبل ان تبني على الشيء مقتضاه.
 

بعد انقشاع الرؤية
وتبعاً لذلك، وإزاء حرص السعودية على إنجاح زيارة سليمان ورفده بعوامل دعم تتوّج ما لقيه في نيويورك، وهو ما لا يمكن ان يتمّ الا بعد «انقشاع الرؤية» اقليمياً ودولياً، بدا واضحاً ان المشهد الحكومي في لبنان يتجه نحو المزيد من التجميد وعلى الأرجح الى ما بعد انتهاء عطلة الأضحى المبارك لتملأ «الوقت الضائع» سجالات بالشروط والشروط المضادة ومحاولات تفعيل التواصل بين الخصوم علّ التحولات في المنطقة ترسو على تفاهمات حيال الوضع اللبناني، تحتاج الى «قابلة جاهزة» لاستيلادها.
وكانت الرعاية «فوق العادة» للوضع اللبناني التي تمّ التعبير عنها في لقاءات الرئيس سليمان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تُوِجت باطلاق «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في المؤتمر «العالمي» الذي انعقد بمبادرة من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي – مون وحضور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن ممثلة بوزراء خارجيتها، والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومجموعة الامم المتحدة الانمائية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لدى الامم المتحدة.
وعلى غرار كلمة سليمان امام الجمعية العامة، فان مداخلته امام اجتماع مجموعة دعم لبنان حملت دعوة الى تأمين المساندة السياسية والاقتصادية للبنان ودعم جيشه بالاضافة الى المساعدة اللازمة لاستيعاب اللاجئين السوريين، مع تشديد على وجوب اقامة «شبكة امان» دولية للبنان في ظل الصراعات من حوله وتأكيد بذل الجهود لتطبيق «إعلان بعبدا».
واذا كان مؤتمر الدول الداعمة للبنان وفّر ما يشبه «التدويل» لـ «إعلان بعبدا» الذي كان حظي باشادة كبيرة من الرئيس اوباما خلال لقائه سليمان كما من عدد من رؤساء الدول الغربية، فان مغزى التوافق الدولي حول استقرار لبنان وتوفير كل مستلزمات تحييده عن تداعيات الأزمة السورية سواء من خلال الحض على وقف انخراط اي فريق لبناني ولا سيما «حزب الله» عسكرياً في سوريا او عبر توفير التمويل الضروري لمواجهة عبء النازحين اليه والذين تجاوز عددهم ربع سكانه، وشكّل هذا اشارة بالغة الدلالات الى ان المجتمع الدولي عاود وضع «العين» على الواقع اللبناني الذي يُخشى ان يدفع أثمان صراعات المنطقة سواء في اتجاهها نحو الانفجار او نحو انفراجات غالباً ما يكون لبنان احد «جوائز الترضية» فيها، فتأتي ترجماتها محلياً لمصلحة الفريق الاقليمي المستفيد منها وامتداداته داخلياً.

مجموعة دعم لبنان
وقد ركّزت مجموعة دعم لبنان التي اعلن عن جهوزيتها الدائمة للاجتماع «عندما تقتضي الحاجة» لمواكبة الواقع اللبناني، على دعم استقرار لبنان وترسيخه انطلاقاً من التزام إعلان بعبدا، ودعم المؤسسات العسكرية ولا سيما الجيش، ودعم الاقتصاد لمواجهة الاستحقاقات الداهمة، وتقديم ما يلزم من مساعدات لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين الى لبنان الذين تجاوز عددهم 1،3 مليون شخص.
وشددت المجموعة على «ان إلتزام الأمم المتحدة بإستقرار لبنان يقع في صميم القرار 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة»، لافتة الى ان «تشكيل مجموعة الدعم الدولية ينبثق عن ذلك ويأتي كرد على الأثر المتزايد للأزمة السورية على لبنان».
وتعهد المجتمعون «العمل معاً لحشد الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسسات الدولة ولتسليط الضوء على الجهود لمساعدة لبنان وتشجيعها في المجالات التي هي الأكثر تأثراً بالأزمة السورية بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية والدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة والدعم المالي للحكومة»، معبرين «عن تقديرهم لقيادة الرئيس سليمان في محاولة الحفاظ على سيادة ووحدة وإستقرار لبنان وإستمرارية مؤسسات الدولة وتشجيع الحوار وحماية لبنان من آثار الأزمة في سوريا»، ومشددين على «أهمية إستمرار إلتزام كل الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران (يونيو) 2012 واعتماد سياسة لبنان النأي بالنفس».
غير ان هذا المناخ لم يؤسس لتفاؤل بامكان ان يفضي مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في جنيف لدول جوار سوريا الى خلاصات عمليّة تقدّم ما يلزم من مساعدات إلى لبنان سواء للوفاء بالتزاماته تجاه ما يزيد عن مليون و300 ألف نازح سوري يعيشون على أراضيه، او لجهة التعويض عن الخسائر التي اصابت الاقتصاد اللبناني جراء الحرب في سوريا والتي تُقدّر بـ 7،5 مليارات دولار.
 

تشاؤم
وما عزّز التشاؤم اللبناني حيال نتائج اجتماع الدول المضيفة للاجئين السوريين في مقر الامم المتحدة في جنيف الذي بحث في ازمة اللاجئين السوريين في الدول المضيفة وفي مقدمها لبنان من دون ان يقر اي مساعدات مالية مباشرة، هو غياب حكومة كاملة الصلاحيات في «بلاد الارز» التي تعيش في ظل حكومة مستقيلة منذ اكثر من ستة اشهر وهذا لم يتح للمؤتمر التأسيسي لمجموعة الدعم الدولي للبنان وضع مقررات ترتقي الى مستوى عملاني ولا سيما في الشقّ المتعلق بالنازحين.
وقد رفع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور نبرته في كلمته في مؤتمر جنيف خلال الجلسة التي خصصت للبحث في تقاسم الاعباء مع الدول المضيفة اذ قال: «نحن نعرف مسؤولياتنا تجاه الاخوة السوريين ونتحملها اخوياً وانسانياً لكن مسؤولية النازحين هي مسؤولية دولية وعلى المجتمع الدولي ان يتحملها». وانتقد المجتمع الدولي لعدم تلبيته حاجات النازحين وعدم مساعدته الحكومة والمجتمع المحلي في لبنان، وقال مخاطباً المانحين: «ان تقصيركم في دعم النازحين وقطاعات الصحة والتربية والبنى التحتية في لبنان يقودكم الى خسارة اهم حليف لديكم في هذه الازمة وهو المجتمع المحلي اللبناني»، محذراً من ان اي تلكؤ في تقديم المساعدة سيدفع الحكومة اللبنانية الى السير في خيارات تحاشت السير بها طويلاً.
ومن خلف ظهر هذه الحركة الدولية، شكّل الحادث الذي وقع في مدينة بعلبك بين عناصر من «حزب الله» ومجموعة شبان سنّة (من آل الشياح)  وأفضى الى 4 قتلى وعدد من الجرحى أخطر تطوّر أمني في هذه المنطقة البقاعية التي كانت تشهد إجراءات مكثفة من ضمن سياسة «الامن الوقائي» (بوجه التفجيرات) التي يقوم بها «حزب الله» في معاقله على غرار ما كان يفعل في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ان يسلّم الى «الدولة» أخيراً دفّة الانتشار ونصب الحواجز على مداخلها وفي بعض شوارعها.
ولم تتأخّر في الظهور المضاعفات السياسية – المذهبية لهذا الإشكال الذي بدأ فردياً قبل ان يتطوّر الى مواجهات ازدادت خطورتها مع دخول العنصر العائلي والعشائري على خطها مستحضراً حساسيات لم تغب عنها محاور الخلاف السياسي في لبنان حول الثورة السورية وسلاح «حزب الله».
وكان لافتاً انه غداة الإشكال برز سباق بين الاتصالات السياسية لمنع تفاقُم الوضع والمخاوف من تجدُّد المواجهات نتيجة احتمالات حصول «عمليات ثأر»، ولا سيما في ظل «سجال ناري» دار بين «حزب الله» ونواب من «تيار المستقبل» في طرابلس لم تتأخّر الجماعة الاسلامية وهو ما عزّز الخشية من تمدُّد حادث بعلبك الى مناطق أخرى فيقع «المحظور».

انتشار الجيش في بعلبك
جاء الانتشار الامني للجيش اللبناني في بعلبك وتسلّمه الحواجز التي كان يقيمها «حزب الله» الذي حرص على حصر تداعيات الحادث، ليسحب فتيل مشكلة كبيرة كانت السلطات اللبنانية «استنفرت» لتطويق ذيولها اذ عُقد اجتماع موسع في قصر بعبدا برئاسة الرئيس سليمان وحضور رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل وقادة الأجهزة الأمنية من اجل منع تفلت الامور بما يهدد بإشعال فتنة مذهبية وتعريض السلم الأهلي للخطر.
وما عبّر عن خطورة ما كادت ان تنزلق اليه بعلبك، الموقف الذي أطلقه «اللقاء الوطني الإسلامي» بعد الاجتماع الطارىء الذي عقده في منزل النائب محمد عبد اللطيف كبارة في طرابلس والذي وضع «الاعتداء السافر الذي ينفذه الحزب الإرهابي (في بعلبك)»، في اطار «محاولة مضمرة ومؤامرة دنيئة  لاستئصال أهلنا اللبنانيين المسلمين السنّة من مدينة بعلبك والبقاع الشرقي عبر قتلهم ومهاجمة سكنهم بالسلاح، وإحراق ممتلكاتهم، وخطف أبنائهم».
ولم يتأخر ردّ «حزب الله» على كبارة بلسان رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك الذي اعلن «أن ما حصل في مدينة بعلبك مؤلم جداً وهذا ما كنا نحذر منه وكنا نطالب الدولة بأن تتحمل مسؤولياتها حياله»، وقال: «من المعيب أن يتحدث البعض بلغة نرفضها بأن السنّة يعيشون حالة الإضطهاد ومن المعيب أن يصل الجنون إلى أناس يعتبرون أنفسهم مسؤولين في البرلمان، فمن يضطهد من؟ وما تفسير هذا الاضطهاد»، مضيفاً: «يؤسفنا ان يتحدث هذا النائب من على منابر الفتنة والتجييش (…) قدَرنا جميعاً ان نكون الى جانب بعضنا البعض ولن نسمح للشيطان ان يفرق بيننا».

فؤاد اليوسف