إستقالة العريض، تفكك الأزمة التونسية

تشير آخر التقارير الواردة من العاصمة التونسية الى ان حالة الهدوء تسود العديد من المدن. وان جملة الإجراءات التي اتخذت مؤخراً كان لها أثر بارز في الوصول الى هذه  الحالة التي طالما تمناها الشارع، والتي كانت المؤشرات أكثر ترجيحاً لإحتمال فقدانها في أية لحظة.

يبدو ان القيادات السياسية أدركت صعوبة الموقف، وقررت تحكيم العقل وبالتالي الإستجابة الى نبض الشارع وبعض متطلباته وصولاً الى حد أدنى من مسببات الهدوء الذي نحن بصدد تناقل معطياته وعناصره، وفي مقدمتها إعلان الرئيس علي العريض عن تقديمه إستقالته إستجابة لمتطلبات الحوار الذي بلغ أولى مراحل نهاياته.
العريض أعلن في مؤتمر صحافي ان إستقالته من منصبه تأتي «في إطار احترام حكومته للتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني، وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني ولمزيد دفع المسار الإنتقالي في البلاد». ويتحدث العريض ضمناً عن التزامه بتقديم إستقالته، حيث سبق ان تعهد كتابياً في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بالإستقالة تنفيذاً لما ورد في وثيقة خريطة الطريق التي نصت أيضاً على ضرورة إختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة الجديدة.
وتأتي إستقالة العريض بعد أيام من إختيار الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني  وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيساً للحكومة الجديدة، ومباشرة الرئيس الجديد إتصالاته ومشاوراته من أجل إختيار فريقه الوزاري وإستكمال تشكيلة حكومته لإدارة شؤون البلاد  أثناء ما تبقى من المرحلة الإنتقالية.
الى ذلك أعلن العريض عن خطوة إجرائية جديدة أجمع متابعون انها كانت سبباً في نزع أجزاء رئيسية من عناصر التوتر التي تسود البلاد، الخطوة التي أعلن عنها الرئيس المستقيل والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي وتمثلت بالغاء الضرائب الجديدة التي فرضت على المركبات في النظام المالي الجديد للعام 2014.
فقد أعلن العريض تعليق العمل بـما أسماه «الأتاوة» المالية التي تم فرضها على وسائل النقل الخاصة ووسائل نقل الأشخاص وعلى الفلاحين في إنتظار تسوية المسألة من الناحية القانونية من خلال تنقيح السلطة التشريعية، حسب قوله.
وألمح العريض إلى ان القرار إتخذ إستجابة لنبض الشارع، ورغبة في تحقيق حالة من الهدوء، مشيراً الى «قناعة الحكومة بوجاهة الإجراءات المتعلقة بتوظيف ضرائب إضافية على وسائل النقل في قانون المالية لسنة 2014 لما لذلك من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة وعلى تحقيق التوازنات المالية للبلاد».
وتشهد محافظات تونسية عدة – منذ أيام – حالة من الإحتقان والإحتجاجات التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الأمنية على خلفية زيادات ضريبية فرضتها الحكومة ضمن فصول قانون المالية للسنة الجديدة.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إخبارية الى عودة الهدوء النسبي إلى مدن القصرين وتالة وفريانة / وسط غرب/ بعد مواجهات جرت بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على تردي الأوضاع المعيشية وعلى خلفية القرار المتعلق بفرض ضرائب جديدة.
فقد فتحت المحلات التجارية والمؤسسات التربوية والمرافق العمومية والخاصة أبوابها، وباشر أعوان النظافة عملهم لإزالة ما خلفته الإحتجاجات والإشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن من بقايا إطارات مطاطية محروقة وأكوام من الحجارة والرماد والزجاج المكسور.
إلا أن التقارير ذاتها تؤكد ان حالة الهدوء ما زالت نسبية، وان بعض عناصر التوتر ما زالت قائمة، حيث شهدت وما زالت بعض المناطق حالات من التوتر والمواجهات مع رجال الامن الذين يحاولون الإمساك بخيوط هيبة الدولة وعدم التفريط بها.
في هذه الأثناء، يواصل المجلس الوطني التأسيسي التصويت على فصول الدستور التونسي الجديد في مسعى إلى اتمام ذلك بحلول الذكرى الثالثة للثورة التونسية في 14 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وصادق نواب المجلس على فصل في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ويفرض تكافؤ عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.
وينص الفصل 45 من الدستور – الذي صوت لفائدته 116 نائباً من أصل 188 شاركوا في التصويت – على أن «الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة».