الاتفاق الاميركي – الايراني: صفقة سياسية بغلاف نووي

هل سيصمد الاتفاق النووي بين ايران والمجموعة الغربية «5 + 1» على ارض الواقع؟ وهل هناك امكانية لتطويره ليصبح اتفاقاً دائماً؟ يعالج جميع الملفات العالقة ضمن اطار الموضوع النووي بكل تفرعاته، خصوصاً انه يغطي فترة ستة اشهر، الامر الذي دفع بالبعض الى تصنيفه كاتفاق انتقالي؟

 اسئلة تفرض نفسها ليس على المعنيين مباشرة بالملف، وانما على المتابعين لتفاصيل المشهد باطاره العام، والذين يعتقدون بأنه اتفاق مليء بالالغام، وان نجاحه محكوم بمقدار ما يتاح له من حسن نوايا، وما يتكشف لاحقاً من نقاط غامضة وفي مقدمتها ما يعتقد انه تحالف اميركي – ايراني على قاعدة العداء لتنظيم القاعدة والمواجهة معه، وتحديداً في سوريا ولبنان.
لكن المدقق في المشهد يتوقف عند احتفالية واضحة من قبل اطراف المعادلة، خصوصاً ايران التي تشير المعطيات الى انها كانت قد بحثت عن هذا الاتفاق، واستعدت له، واعتبرته مشروعها الحديث للتعاطي مع المستجدات كبديل عن مشروعها الصدامي الذي تعاملت مع دول العالم طبقاً له على مدى اربعة عقود مضت.
من هنا، وما بين الاحتفالية الايرانية والتي تقابلها احتفالية غربية، والترحيب الدولي الحذر، ثمة قراءات معمقة، ومواقف تتعاطى مع الملف بما يستحق. وتخلص الى نتائج مفادها ان الاتفاق جيد، ويمكن ان يخرج المنطقة من سلسلة ازمات شريطة توافر حسن النوايا.
هنا نقطة خلافية، فالبعض يرى ان حسن النوايا متوافر، بدليل التوصل الى هذا الاتفاق. بينما يرى آخرون انه لا نوايا حسنة من الجانب الايراني. وبالتالي هناك قراءات ترى ان ما حدث مجرد صفقة، وانها محكومة بالعامل المصلحي. وفي المحصلة فهو اتفاق سياسي اكثر من كونه اتفاقاً تقنياً يتعلق بالجانب النووي فقط.

 دولة الصفقات
في هذا المجال يمكن الاستشهاد بما قاله احد الخبراء في الشؤون الايرانية. فمن اكثر الاوصاف دقة وتعبيراً عن واقع الحال الايراني ما اطلقه السفير الاردني الاسبق لدى ايران الدكتور بسام العموش، الذي قال لـ «الاسبوع العربي» ان ايران «دولة الصفقات بامتياز». وفقاً لمصالحها. ويذكر السفير والوزير الاردني الاسبق و«الاخواني السابق»، بصفقات «إيران كونترا»، و«المشاركة في اسقاط نظام طالبان». واتفاق إيران مع أميركا وبريطانيا ضد العراق، والتي تعزز الفرضية بعدم ممانعة طهران في القفز من ركن الى آخر تبعاً لمصلحتها.
 وفي مجال تقويمه للاتفاق الاخير يعتبر ان إيران عقدت الصفقة الأهم في الدفاع عن مشروعها النووي حيث حصلت على قبول دولي من خلال التزامها بعدم المضي في الاتجاه العسكري للمشروع. مستندة الى امكانية وجود نصوص قابلة لتفسيرات متعددة.  مضيفاً ان المهم بالنسبة اليها ابعاد خطر الهجوم الغربي وقطع الطريق على الرغبة الإسرائيلية بضربها. وحماية حلفاء إيران في المنطقة وأولهم الضاحية الجنوبية لبيروت وربما – من وراء حجاب – نظام بشار ومستقبله.
وبينما استقبل الايرانيون الاتفاق الذي ابرمته حكومتهم الاصلاحية مع الغرب عموماً، والولايات المتحدة خصوصاً باحتفالية لا تخلو من المبالغة، وقدم الاميركيون ذلك الاتفاق من زاوية انه انجاز كبير يقدمونه للعالم اجمع، وللشعب الاميركي وغيره، بدا واضحاً ان الاحتفالية ركزت على بعض الجوانب الفنية واغفلت العامل السياسي الذي يعتبر الاساس في كل ما حدث.
التحليلات المبسطة تقرأ المشهد من زاوية الرغبة الايرانية بوضع حد لأزمتها مع الغرب بعد 34 عاماً من الصراع. وتؤكد ان الاتفاق يعني ان ايران اصبحت على طريق تطبيع علاقاتها مع الغرب، واستبدال الحالة الثورية العنيفة بالتطبيع التدريجي، وصولاً، الى حل شامل ودائم، وتقاسم للنفوذ في المنطقة.
تتعزز تلك الفرضية من خلال قراءة دقيقة لنصوص الاتفاق، حيث تظهر رغبة ايران بالتخلي عن مشروعها السابق المتمثل بمحاولة فرض ارادتها النووية على العالم، بمشروع بديل يقوم على فكرة التخلي الفعلي عن مفاعل اراك، وتقدم معلومات التصميم «الحساسة» حول ذلك المفاعل الذي يعتبر الاخطر والاهم من بين المفاعلات الايرانية. كما ستتيح للمفتشين القيام بزيارات يومية ومفاجئة الى المفاعلات الاخرى وفي مقدمتها مفاعلا «فوردو ونطنز». وفي المقابل تحصل طهران على تخفيف محدود ومشروط للعقوبات. ما يعني ان ايران غيرت من اسراتيجيتها، واسست لمشروع طويل الامد بدأ مع طي صفحة الرئيس الايراني السابق محمد احمدي نجاد بهجوميته المعروفة، وتصريحاته المثيرة للجدل. واستبداله برئيس اصلاحي اكثر قدرة على تقديم ايران بصورة الراغب بالتعايش مع المجتمع الدولي والتطبيع مع العالم.
 

قدرة ايران
في المقابل بدا واضحاً للجانب الاميركي ان ايران قادرة على ادارة خصومتها مع الطرف الاخر بقدر كبير من العناد، وان لديها من عناصر الازعاج للآخرين الشيء الكثير. كما ان لديها من عناصر القوة ما يكفي ان يرهق الطرف الاخر ويدخله في متاهات حرجة، ويشتت من جهده في مجالات عديدة.
في الوقت نفسه تشير معلومات متسربة من مطبخ القرار الاميركي الى وجود دراسات تؤكد تنامي القوة الايرانية بشكل يفضل معه اللجوء الى سياسات الاحتواء بدلاً من المواجهة. واستغلال الظروف والمعطيات المتاحة من اجل تنفيذ عملية الاحتواء بدلاً من الاستمرار في التحضير لعناصر المواجهة.
وبحسب تلك المعلومات فإن الولايات المتحدة بدوائرها المتعددة باتت على قناعة بان تطويع طهران بأسلوب الاحتواء يمكن ان ينعكس ايجاباً على موقفها من ملفات شائكة عدة، قد يكون ملفا حزب الله وسوريا من ابرزها. وبحيث تكون النتائج ذات بعد سياسي اضافة الى الابعاد التقنية الخاصة بالمشروع النووي.
الاتفاق الذي تم الكشف عن تفاصيله، والذي شكل مفاجأة لبعض المتابعين، اثار ردود فعل واسعة خصوصاً في المحيط العربي. ففي الوقت الذي رحب العديد من الدول بتفاصيله كاتفاق مكتوب، يتعاطى مع المشروع النووي الايراني مقابل العقوبات، توقفت ردود الفعل عند «ما هو غير مكتوب». وتحديداً لم يبد احد أي تحفظ على النتيجة المتمثلة بمنع ايران من صنع القنبلة النووية. لكن التحفظات تواترت على ما هو غير مكتوب والذي يؤرق دول المنطقة من زاوية اشكالية استفحال النزاع الشيعي – السنّي الذي يهدد بتهشيم حدود وكيانات ومجتمعات العراق وسوريا ولبنان، والذي يمتد الى اليمن.
امام ذلك، يعتقد البعض ان الاتفاق يمهد عملياً لحلف اميركي – ايراني بغطاء روسي على حساب المنطقة العربية، نموذجه العراق، وضحاياه دول عدة في المنطقة. وعلى نطاق اقتصادي هناك توقعات بانخفاض واضح في اسعار النفط بسبب عودة ايران الى السوق النفطية الامر الذي قد يشكل ازمة بالنسبة الى الدول المنتجة للنفط.
من هنا يتوقف التقويم العالمي عند فرضية قوامها انه من الناحية الظاهرية، يعتبر الاتفاق النووي بين الدول الغربية وايران خطوة ايجابية من شأنها ان تضع حداً للطموحات النووية للجمهورية الاسلامية، التي – لو تحققت – لجعلت من الحرس الثوري شرطياً للمنطقة باكملها، بدءاً من الدول الخليجية، وانتهاء بكل المنطقة العربية والشرق الاوسط.
ومن ميزات هذه الايجابية انها تتم بموجب اتفاق وليس من خلال مواجهة كان بعض الاطراف وضعها على أجندته، ما يعني اذكاءً للعنف، وخلطاً للاوراق في اية لحظة، وفي المحصلة ابقاء المنطقة على فوهة بركان، وتحويل امكاناتها وطاقاتها كافة الى غايات المواجهة المنتظرة.

شكوك كبيرة
اما في الوجه الاخر، ومع التأكيد على كم كبير من الايجابيات، هناك شكوك كبيرة في الظروف المحيطة بذلك الاتفاق، بدءاً من ظروف اعداده، وانتهاء بمدى امكانية قدرته على تحقيق النتائج المطلوبة. فمن جهة، يتوقف المحللون عند حقيقة انه اتفاق مرحلي وليس دائماً ويحتاج الى مرحلة طويلة من المفاوضات الشاقة لكي يصل الى مداه. ومن جهة ثانية هناك اجماع على ان نجاح هذا المشروع الكبير مرهون بمدى توافر حسن النوايا، في اشارات الى ضعف منسوب الثقة لدى بعض اطراف الاتفاق او حتى كلهم. فالجانب الاميركي قد يتأثر سلباً بالضغوطات الاسرائيلية. بينما الجانب الايراني لا يتوافر لديه حسن النوايا اصلاً، ويظهر غير ما يبطن كركن اساسي من اركان عقيدته النظامية.
وبينما ينظر جميع الاطراف المعنية وفي مقدمتها الدول الخليجية بعين الاحترام للدبلوماسية العمانية التي اسهمت في التوصل الى الاتفاق، وعملت بجهد كبير من اجل طي هذا الملف الشائك، الذي يشكل اكبر عوامل الاحباط في المنطقة، والعالم، فإنهم يركزون على الجزء الممتلىء من الكأس، وعلى العامل الايجابي في الاتفاق، دون ان يغضوا النظر عن المحاذير التي تفرضها طبيعة الظروف والمعطيات الخاصة بأطراف المعادلة من جهة، وبمضمون الملف من جهة ثانية.
وفي هذا السياق لا يستبعد بعض المحللين العامل المصلحي لاطراف الاتفاق خصوصاً ايران والولايات المتحدة. فايران التي انهكتها العقوبات، والتي ترى ان مشوارها النووي طويل وشائك، قد تكون لجأت الى المسار التفاوضي طمعاً في الوصول الى قرار برفع العقوبات عنها. وبالتالي العودة الى السوق النفطية العالمية والى تصدير النفط – في الوقت المناسب – ومواصلة تطوير صناعاتها البتروكيمائية التي دمرتها العقوبات ووضعتها على حافة الهاوية. اضافة الى المجالات الاخرى التي اثرت سلباً على عملتها، وادت الى انهيار قيمة «الاوتومان» الى ادنى حد في تاريخها. وفي البعد السياسي بدا واضحاً ان الجمهورية الاسلامية باتت تخشى من حدوث «ربيع ايراني»، خصوصاً ان المعارضة المتمثلة بالتيار الاصلاحي تنامت بشكل واضح، وبما يمكن ان يؤثر على صناعة القرار. وان يؤسس الى مواجهات محلية انطلقت شرارتها قبل سنوات عدة، واصبحت اليوم اكثر تأثيراً من اي وقت مضى. وبالتالي فقد لجأت قيادتها العليا الى دعم التيار الاصلاحي في الوصول الى رئاسة الجمهورية، ومن ثم الى فتح ابواب الحوار مع الغرب.

 حوار سابق
وما يعزز هذه الفرضية ما تم الكشف عنه مؤخراً، من ان الحوار مع الولايات المتحدة والذي اوصل الى هذا الاتفاق كان سابقاً للانتخابات التي اوصلت روحاني الى الحكم. وهو ما يشير اليه بعض القراءات من ان التواصل مع الغرب كان مشروعاً استراتيجياً لايران، وكان من ثمراته دعم التيار الاصلاحي داخلياً، وفتح قنوات مع الغرب خارجياً.
وفي الطرف المقابل، يتوقف المحللون عند كم من العناصر المصلحية الخاصة بالجانب الاميركي، وفي مقدمتها محاولة الرئيس اوباما تسجيل سبق سياسي وامني يدفع بحزبه الى التقدم في انتخابات التجديد النصفي التي اصبحت على الابواب. اضافة الى محاولة سد ثغرة كان من الممكن ان تستنزف المقدرات الاميركية في ظرف بات الاقتصاد الاميركي يعاني كثيراً من ازمات متلاحقة آخرها ما حدث قبل شهر تقريباً، والتي اطلقت عليها تسمية «ازمة الموازنة».
وبين هذه وتلك ثمة محطات سياسية كثيرة يعتقد المحللون ان الاتفاق قد غطاها ضمناً، وان نتائجه ستمتد الى ملفات عديدة قد يكون الموضوع السوري واحداً منها. وبالتالي هناك من يرى ان الاتفاق ينطوي على بعدين: فني وسياسي.
في البعد الفني هناك اجماع على ان الخطوة كانت على درجة كبيرة من الاهمية بغض النظر عن المعوقات او التخوفات التي تعترضها، وفي مقدمتها مسألة غياب حسن النوايا وانعدام الثقة. اما في البعد السياسي فهناك قراءات متعددة ادت الى نتائج متقاطعة، وبالتالي الى تخوفات من ان يكون الاتفاق مجرد صفقة سياسية بين الطرفين. والصفقة – بحسب بعض القراءات – تتمثل بتحالف ايراني – اميركي على حساب دول المنطقة. وهي تخوفات تستند الى طروحات منطقية والى معطيات واقعية تشكلت على خلفية الكيفية التي تمت بها صناعة الاتفاق، والظروف المحيطة بالعملية ككل.
وادت تلك التخوفات الى بناء مواقف تراوحت ما بين التشدد والحذر، دون ان تتخلى عن بارقة الامل بأن يتطور الاتفاق المرحلي الذي تبلغ مدته ستة اشهر الى اتفاق دائم، والى الغاء المشاريع النووية بالكامل.                                                                                             هنا يمكن الاشارة الى الموقف السعودي الذي يمثل وجهة النظر الاخرى بكل تفاصيلها. فقد رحبت السعودية بحذر بالاتفاق، واعتبرت في ختام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن اتفاق جنيف يمكن أن يشكل خطوة أولية نحو حل شامل للبرنامج النووي الإيراني اذا توافر حسن النوايا، مؤكدة على ضرورة ازالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وخصوصاً النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وقبل الموقف الرسمي، افردت الصحف السعودية حيزاً واسعاً للاتفاق مبدية شكوكها بالتزام طهران بتعهداتها للمجتمع الدولي، وملمحة الى ان وراء الاتفاق صفقة سرية بين الجانبين قد يكون ضحيتها الخليج.

رد السعودية
وفي هذا السياق، اكد نواف عبيد، مستشار سفير المملكة العربية السعودية في لندن، على ان المشكلة ليست في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف بل في طريقة التوصل اليه. وشدد على ان رد المملكة سيكون عقيدة دفاعية جديدة، تقوم على احتواء النفوذ الايراني في المنطقة وفي العالم العربي. وفي اشارة مباشرة الى الملف السوري اكد عبيد: «نحن لا نقبل بالحرس الثوري الايراني يتجول في حمص».
الموقف السعودي اسس لازمة داخل دوائر القرار الاميركي، فإضافة الى انعدام الثقة بالقيادة الايرانية ومؤسساتها التي تحتكم بتعليمات المرجعية العليا، بدا واضحاً وجود تيار اميركي يرفض التضحية بالعلاقات مع السعودية، والتي تمتد الى عقود طويلة خلت. وعلى الرغم من موقف أوباما المؤيد بقوة للاتفاق مع ايران، يعكف زعماء في مجلس الشيوخ الاميركي على اعداد مشروع قانون يعيد فرض العقوبات التي ستُخفف بموجب اتفاق جنيف إذا أخلت ايران ببنوده.
في تلك الاثناء تتوقف التحليلات عند قراءات متقاطعة للاتفاق، خصوصاً من قبل طرفيه الرئيسيين. فبينما ترى الولايات المتحدة ان الاتفاق يضع حداً للمشروع النووي الايراني، تعتقد طهران انه – اي الاتفاق – اعترف بحقها في التخصيب. مشيرة في ذلك الى انه اعطاها الحق بمواصلة التخصيب بنسبة اشباع لا تزيد عن خمسة بالمائة. ومن خلال عشرة الآف جهاز طرد مركزي. وهو ما يعني التوقف عن التخصيب بنسبة تزيد عن الخمسة بالمائة، والتخلص من الكميات التي تم تخصيبها بما يزيد عن ذلك.

 معركة دبلوماسية
واشاد القادة الغربيون بالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع ايران بشأن برنامجها النووي لكنهم وجدوا انفسهم بسرعة في مواجهة معركة دبلوماسية ستستمر ستة اشهر لابرام اتفاق نهائي مع طهران. والاتفاق الذي ابرمته الولايات المتحدة وحلفاؤها مع ايران يسمح بالحد من البرنامج النووي الايراني مع استمرار المفاوضات، لكن هذا الاتفاق ليس سوى مرحلة اولى من مفاوضات شاقة. في حين اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الاتفاق يشكل انتصاراً لايران التي حصلت بذلك على اعتراف «بحقها» في تخصيب اليورانيوم. بينما اكد البيت الابيض ان جزءاً بسيطاً فقط من العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران سيرفع.
من جهته، وصف المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الاتفاق بانه «نجاح». ووجه الشكر الى فريق المفاوضين النوويين على ما وصفه بـ «هذا المكسب»، مضيفاً: «ان العناية الالهية والصلوات ودعم الشعب كانت بالتأكيد وراء هذا النجاح». اما الرئيس روحاني، فقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي ان الاتفاق افضى الى قبول حق تخصيب اليورانيوم على الاراضي الايرانية. وفي الوقت نفسه فإن «بنية العقوبات بدأت تتصدع». وشدد على ان «حق ايران في التخصيب مذكور بوضوح في النص»، مؤكداً ان «انشطة التخصيب ستتواصل كما في السابق في نطنز وفوردو واصفهان». وهي القراءات التي تفتح الباب امام وجهات نظر متعددة وبالتالي تؤسس لازمة يعتقد مراقبون انها ستكون بداية النهاية لذلك الاتفاق، ما لم تصح التوقعات بان العملية كلها محكومة بـ «صفقة» سياسية كبرى.

احمد الحسبان

ابرز ما ورد في تفاصيل الاتفاق الايراني – الغربي
بحسب الاتفاق، تلتزم إيران بالآتي:
– وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة أعلى من 5 بالمائة.
– التخلص من كمية اليورانيوم المخصبة إلى نسبة 20 بالمائة.
– وقف أي تطوير لقدرات تخصيب اليورانيوم.
– عدم زيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى نسبة 3،5 بالمائة.
– وقف اي نشاط في مفاعل آراك ووقف أي تقدم في مجال تخصيب البلوتونيوم.
– الشفافية التامة في السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش المفاجئ واليومي لمنشآت إيران النووية، بما في ذلك مصانع أجهزة الطرد.
– تلتزم القوى الكبرى بتخفيف «محدود ومؤقت وقابل للتغيير» لنظام العقوبات على إيران، مع الابقاء على الهيكل الأساسي للعقوبات كما هو خلال فترة الستة أشهر، ويتضمن ذلك:
– عدم فرض أي عقوبات جديدة إذا التزمت إيران بما تم الاتفاق عليه خلال فترة 6 أشهر.
– تعليق العمل بعقوبات محددة مثل العقوبات على التعامل في الذهب والمعادن وقطاع السيارات الإيراني وصادرات إيران البتروكيماوية بما يوفر لها 1،5 مليار دولار من العائدات.
– السماح بإصلاحات واعادة تأهيل بعض خطوط الطيران الإيرانية.
– الابقاء على مبيعات النفط الإيرانية عند مستواها المنخفض  الحالي «الذي يقل بنسبة 60 بالمائة عن مستويات 2011» والسماح بتحويل 4،2 مليار دولار من عائدات تلك المبيعات إلى إيران على أقساط بالتزامن مع التزام طهران بتعهداتها في الاتفاق.
– السماح بتحويل 400 مليون دولار من أصول إيران المجمدة لتغطية نفقات دراسة الطلاب الإيرانيين في الخارج.
–  استمرار العقوبات على أكثر من 600 من الشخصيات والكيانات الإيرانية التي لها علاقة بالبرنامج النووي وبرنامج الصواريخ. إضافة إلى العقوبات الأساسية على قطاعات أخرى مثل التصنيع العسكري والشحن والعقوبات الدولية وتلك المتعلقة بوضع إيران كـ «دولة راعية للإرهاب».