إدانات دولية واسعة للاحكام ضد صحافيي الجزيرة والسيسي يرفض التدخل

اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء ان السلطات لن تتدخل في شؤون القضاء وذلك غداة صدور احكام بالسجن ما بين 7 و10 سنوات على ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة مسجونين في مصر.

وقال السيسي «قضاء مصر مستقل وشامخ ولن نتدخل في أحكامه» وذلك بعدما اثار هذا الحكم موجة احتجاج دولية حيث دعت الولايات المتحدة واستراليا الرئيس المصري الى العفو عن الصحافيين الثلاثة وبينهم الاسترالي بيتر غريست.
وحذر السيسي في حفل تخريج دفعات الكلية الحربية من التدخل في شؤون مؤسسات الدولة مشدداً على انه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء.
وكان مسؤول في الرئاسة المصرية اعلن الاثنين لوكالة فرانس برس انه لا يمكن اصدار اي عفو قبل ان تبت محكمة استئناف في القضية.
وكانت محكمة جنايات مصرية اصدرت الاثنين احكاماً بالسجن من سبع الى عشر سنوات على ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة القطرية المتهمة بدعم جماعة الاخوان المسلمين ما اثار على الفور غضباً دولياً عارماً.
وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لكل من الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانكليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات. والصحافيون الثلاثة مسجونون احتياطياً في مصر منذ نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة صحافيين اجانب كانوا يحاكمون غيابياً لمدة عشر سنوات وهم بريطانيان وهولندية. وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لاربعة طلاب متهمين في القضية عينها وكانوا محبوسين احتياطياً وبرأت متهمين اثنين اخرين كانا قيد الحبس الاحتياطي كذلك.

استراليا تطلب من السيسي العفو
اعلنت الحكومة الاسترالية اليوم انها تعتزم الطلب رسمياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العفو عن مواطنها بيتر غريست العامل في قناة الجزيرة القطرية الناطقة بالانكليزية والذي حكمت عليه محكمة مصرية الاثنين بالسجن لسبع سنوات.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جوليا بيشوب لشبكة «ايه بي سي» التلفزيونية انه «ما من شك في ان هذه القضية كانت دوافعها في البدء سياسية لانها حصلت في الوقت الذي سيطر فيه الجيش على الحكومة. ان حكومة الاخوان المسلمين انتخبت بطريقة ديموقراطية وقد حصل انقلاب عسكري ثم جرى تصنيف الاخوان المسلمين منظمة ارهابية».
واضافت انها ستستدعي الثلاثاء المساعد الاول للسفير المصري في استراليا نظراً الى ان السفير موجود حالياً في القاهرة، كما ستتصل بنظيرها المصري سامح شكري.
وقالت «نحن نتخذ ايضاً اجراءات لتقديم طلب رسمي الى الرئيس (المصري) لكي يتدخل».
واكدت الوزيرة الاسترالية ان «الحكومة المصرية الجديدة لديها فرصة لكي تثبت للعالم انها تسير على طريق الديموقراطية وانها تؤمن بحرية الرأي والصحافة والتي هي دعامة الديموقراطية».
وكانت بيشوب عبرت الاثنين عن «استيائها» من الحكم الذي اصدرته محكمة مصرية بحق الصحافي الاسترالي وقالت ان «الحكومة الاسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها. (…) الحكومة الاسترالية لا يمكنها ان تفهم (الحكم) على اساس عناصر الادلة التي قدمت خلال المحاكمة».

إدانات دولية
وتوالت ردود الفعل والإدانات الدولية والحقوقية للأحكام القضائية المصرية المشددة بحق صحفيي شبكة الجزيرة التسعة. وبينما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحكام، وصفها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالمخيفة والقاسية، في حين أدانت منظمات وهيئات دولية عدة أخرى تلك الأحكام، واستدعت كل من بريطانيا وهولندا سفيري مصر لديهما لإبلاغهما احتجاجهما على الأحكام.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن محاكمة صحافيي الجزيرة تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمات العادلة.
من جانبه، دعا البيت الأبيض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العفو عن ثلاثة من صحافيي شبكة الجزيرة صدرت بحقهم أحكام طويلة بالسجن، أو تخفيف تلك الأحكام.
وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الأميركي تلك الأحكام بأنها «مخيفة وقاسية».
وفي ردود أخرى، استدعت بريطانيا وهولندا سفيري مصر لديهما للبحث في الأحكام القضائية الصادرة اليوم بحق صحافيي شبكة الجزيرة.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ هذه الأحكام «غير مقبولة»، داعياً السلطات المصرية إلى إعادة النظر فيها. وقال نظيره الهولندي فرانس تيمرمانس إنه سيبحث مع الاتحاد الأوروبي هذه القضية التي تضم صحفية هولندية تحاكم غيابياً.
ورداً على تحرك السلطات البريطانية والهولندية، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان له أن «استدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج يوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسؤولين في الخارج عليها بصورة دقيقة»، كما يتيح «التأكيد لمسؤولي هذه الدول الرفض الكامل لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري».

تنديد حقوقي
حقوقياً، طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات المصرية بإطلاق صحفيي الجزيرة. وأوضحت نافي بيلاي أنها تشعر بـ «الصدمة والقلق» إزاء صدور تلك الأحكام التي وصفتها بأنها «فظيعة ومهزلة مطلقة للعدالة».
من جانبها، قالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) إن الحكم «صدر من دون أن يستند إلى أية أدلة». وأكد جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنظمة أن «الحكم يوضح كيف أن قضاة مصر أصبحوا متأثرين بهيستيريا العداء للإخوان المسلمين التي يغذيها الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وفي فرنسا، اعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» المدافعة عن حقوق الصحفيين أن الحكم «أثبت التوجه الشمولي للنظام المصري».
وقال أمين عام المنظمة كريستوف دولوار إن «السلطات المصرية تواصل سياسة تكميم وسائل الإعلام التي ترغب في تقديم رؤية للحقيقة مختلفة عن رؤية السلطة».

هجوم وحشي
ووصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحكم الصادر عن المحكمة المصرية «بالهجوم الوحشي» على حرية الإعلام، واعتبرته مدمراً بالنسبة الى الصحافيين وعائلاتهم.
ووصف ستيف كروشو نائب مدير المنظمة الحكم القضائي بأنه يمثل يوماً عصيباً على الإعلام المصري وعلى مصر برمتها، وأكد أن أمنستي ستواصل حملتها من أجل إطلاق سراح الصحفيين، داعياً جميع الأطراف الدولية المعنية بحرية الإعلام إلى الضغط على القاهرة من أجل تغيير سلوكها تجاه وسائل الإعلام.
وفي وقت سابق، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الحكم على صحافيي الجزيرة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، ويؤكد أن القضاء المصري أداة بيد السلطات السياسية.
وفي الولايات المتحدة، قال مركز حماية وحرية الصحافيين – ومقره نيويورك – إن الحكم القضائي على الصحافيين مخيب للآمال ويهدد حرية الإعلام في مصر.

(وكالات)