سياسة لبنانية

اصدقاء سوريا يستبعدون الاسد والمعارضة تشترط رحيله «جنيف – 2»: توازنات جديدة وملفات مفتوحة

لم تتضح بعد مواقف الطرفين الرئيسيين «النظام والمعارضة» من المشاركة في مؤتمر «جنيف – 2» الخاص بالملف السوري. فالنظام له موقفه الذي يخفي قدراً من التناقض، والمعارضة منقسمة على نفسها وتصر على ارجاء قرارها حتى التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري من خلال اجتماع تعقده في العاصمة التركية اسطنبول. وبالتوازي لم يتأكد بعد موعد المؤتمر، فبينما قالت الجامعة العربية انه سيعقد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، اشار الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي الى ان الموعد لم يحدد بشكل نهائي بعد. والاجواء تبدو ملبدة بالغيوم السياسية والامنية رغم محاولات «النفخ» في «قربة جنيف – 2» من زاوية المشاركة وتوفير عوامل النجاح  وتأمين التغطية التي تطلبها المعارضة.

يعتقد المراقبون ان المعارضة اصبحت الحلقة الاضعف في المعادلة، ويتوقفون عند كم من العناصر التي تصب في هذا الاتجاه. والمعنيون بالملف يتوقفون عند مستجدات يرون انها تنسف الكثير من الثوابت وتكشف عن مشاريع لـ «صفقات» يصنفونها بأنها «غير مريحة» ويرون ان من شأنها ان تخلط الاوراق ليس في الملف فقط، وانما في ملفات اقليمية اخرى عديدة.
وفي هذا السياق، وضمن حالة من انعدام الثقة، يذهب بعض التحليلات الخليجية الى ان
واشنطن وموسكو نجحتا في تصفية خلافاتهما على حساب الملف السوري. وترى التحليلات ذاتها ان هناك صفقة مشتركة دفعت باختزال الازمة في الموضوع الكيماوي فقط. بينما تذهب تحليلات اخرى الى تفاهمات ايرانية – غربية في ما يخص الملف النووي، وان كل ذلك يجري على حساب معاناة الشعب السوري، وان ذلك واضح من خلال تحول الموقف الغربي عموماً، والاميركي خصوصاً من رفض المشاركة الايرانية في مؤتمر «جنيف – 2» الى تأكيد على ضرورة تلك المشاركة، واعلان الاخضر الابراهيمي عن رغبة في تلك المشاركة.
وبلغت الامور حد التهديد السعودي بعدم التعاون مع الولايات المتحدة احتجاجاً على ما ترى أنه عدم تحركها بشكل فعّال في ما يخص الحرب في سوريا وجهودها الجديدة للتقارب مع إيران.

لقاء الابراهيمي – روحاني
تتوقف التحليلات عند تفاصيل الزيارة التي قام بها الاخضر الابراهيمي الى طهران، ولقائه مع الرئيس روحاني الذي بدا وكأنه لم يغير من موقفه شيئاً، وانه ما زال متشدداً في ما يخص دعم الرئيس بشار ونظامه، اضافة الى رغبته في «تقليم» المعارضة واستبعاد عناصر التطرف منها وبما يريح النظام وجيشه.
في هذا السياق، نقلت التقارير عن الرئيس الايراني حسن روحاني خلال استقباله الموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي ان طرد «المجموعات الارهابية» من البلاد يشكل اول خطوة نحو عودة الهدوء.
وقال روحاني: «ان جمهورية ايران الاسلامية ترى ان مواصلة المساعدة الانسانية ومنع الارهابيين من دخول سوريا وتدمير الاسلحة الكيميائية وطرد المجموعات الارهابية، من بين الخطوات الاولى لارساء سلام دائم في هذا البلد». واضاف ان ايران «مستعدة للمساعدة على اي جهد لاعادة الاستقرار الى  سوريا، سواء في «جنيف – 2» او اي جهد اخر». غير انه شدد على ان «مستقبل سوريا تحدده اصوات السوريين عبر انتخابات حرة تشارك فيها كل الاطراف». ما يعني دعم ايران لاستمرار الاسد ودخوله معترك الانتخابات المقبلة. اما الابراهيمي فقد رد بالتأكيد على ان مشاركة ايران في «جنيف – 2» امر طبيعي وضروري.
كل ذلك، جعل الم
عارضة السورية تبدي خشيتها من ان تأتي المصالح الأخرى للولايات المتحدة في إيران على حساب القضية السورية. كما جعلها تشعر بأنها اكثر ضعفاً، ودفع بها الى زيادة ممانعتها لبحث المشاركة في مؤتمر «جنيف – 2».

اشتراط رحيل الاسد
وبحسب مصادر دبلوماسية غربية تقع المعارضة السياسية في الخارج تحت ضغوط متزايدة من المقاتلين في الداخل لرفض أي مفاوضات لا تشترط رحيل الأسد. وفي المقابل، رفض بعض ألوية المعارضة المسلحة الرئيسية أية مفاوضات لا تقوم على رحيل الأسد قائلة إنها ستتهم كل من يحضرها بالخيانة. في حين شدد الأسد وإيران على عدم المشاركة إلا في محادثات بلا شروط.
ولم تتضح الصورة بعد حول كيفية التوفيق بين المطالب المتقاطعة للاطراف المتعددة من قبل الدولتين الراعيتين لمؤتمر «جنيف – 2»، وللشخصيات التي تواصل البحث في سبل تذليل الصعوبات التي تواجه مشروع السلام الرئيس في ما يتعلق بهذا الملف. غير ان المناقشات التي تمت بين الابراهيمي والرئيس روحاني خلصت الى تأكيدات ايرانية بان انقسامات المعارضة، ووجود مجموعات ارهابية لا تعترف بالحكومة ولا بالمعارضة، وعدم وجود وجهة نظر مشتركة بين جيران سوريا وكذلك الدول الكبرى، تعتبر مشكلة كبيرة في المساعي الرامية الى ارساء السلام.
في تلك الاثناء، تشير دوائر الرصد الخاصة بتطورات الملف السوري، الى احاديث جديدة في الشكل والمضمون بدأت تتردد في مختلف الساحات المتابعة، والمعنية بالملف الذي خفت درجة سخونته اممياً، وتراجعت تقاطعاته الى مسارات محددة بحكم تراجع قوة المعارضة، وتنامي قوة النظام.
فالمدقق في التفاصيل يتوقف عند تحول كبير في الصراع محكوم بتداعيات ملف الكيماوي، والتحول الكبير في نظرة الغرب الى النظام استناداً الى استجابته لكل ما طلب منه بخصوص هذا الملف. وفي المقابل ما تعانيه المعارضة من تصدع انعكس على ترتيبات مؤتمر «جنيف – 2» الذي يواصل المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي التحضير لعقده، وسط اهتمام واسع، ومتابعة حثيثة من قبل اطراف كانت تعتبر نفسها شريكاً في الازمة بحكم انحيازها الى المعارضة.
واللافت هنا ان حصص المعارضة من التعاطف اصبحت في تراجع لافت بحكم انقسامها حول ثوابت واسس «جنيف – 2» وعدم مسايرتها للتحول الدولي في ما يتعلق بتطورات الملف بحكم احساس بعض اطيافها بأن تلك التطورات تتقاطع مع المبادىء التي انطلقت الثورة على اساسها، الامر الذي دفع بمحللين معنيين بالتدقيق في حسابات الربح والخسارة الى الاعتقاد بان المعارضة قد خسرت الكثير الكثير. بينما اصبح النظام مؤهلاً لتحقيق ارباح تشكل انقلاباً في الموازين بالمقاييس التي كانت سائدة قبل اشهر عدة.

  رفض الشروط المسبقة
تفصيلاً، يتوقف المحللون عند معلومات لا يمكن الجزم بأنها تستند الى قدر من الثوابت، وانما الى ما يشبه «الرمال المتحركة». فبينما استجاب اصدقاء سوريا في مؤتمرهم الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن الاسبوع الفائت لمطلب المعارضة بان لا يكون للرئيس الاسد اي دور في المرحلة الانتقالية، وبالتالي في السلطة الانتقالية التي ستدير البلاد في مرحلة ما بعد «جنيف – 2»، جاء الرد سلبياً من قبل اطراف متعددة، اعتبر بعضها ان مجموعة «الاصدقاء» تجاوزت حدودها، ودخلت في مجالات ليست من اختصاصها. واكدت ان الاسد سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي
ستجري في العام المقبل 2014.  وفي السياق عينه، جاء الرد بأن مثل ذلك الاعلان يفهم على اساس انه شروط مسبقة، وانه يفتح الباب امام شروط مضادة، كان من الافضل عدم الدخول في متاهاتها خشية ان تؤثر على مجريات التحضير للقاء الذي ينتظر ان يكون حاسماً.
وفي مجموع المواقف التي تكشفت حتى لحظة اعداد هذه المقالة للنشر، ابدى الرئيس بشار وانصاره رفضهم لمثل تلك «الشروط المسبقة» من جهات ليست طرفاً في الازمة. واشار مقربون من الرئيس الى انه ليست لأية جهة من تلك الجهات آلية لفرض هذا الامر  واستبعاد الرئيس بشار من الترشح للرئاسة، ومن لعب دور ليس في المرحلة الانتقالية فحسب، وانما في مستقبل البلاد في حال حصل على تأييد السوريين وفاز في الانتخابات.
وامتدت الخلافات الى اكثر من مكان في العالم، وخصوصاً في الدوائر التي اتخذت مواقف محددة تناهض او تؤيد النظام السوري، وسط معلومات تؤشر الى تجذر الازمة واتخاذها مسارات اكثر عمقاً، وبما يصل الى حد القطيعة السياسية  وحد اتخاذ مواقف لا تخلو من السخونة.

انقسام المعارضة
اما على صعيد المعارضة، فالتقارير تتحدث عن انقسام عميق بين اطيافها وتنظيماتها، بلغت حد الرفض المطلق لمؤتمر «جنيف – 2» من قبل حوالي العشرين تنظيماً تصنف ضمن التنظيمات المتطرفة، والتي تنتمي في اغلبها الى تيارات اصولية. واعلن بعضها «الجهاد» ضد «جنيف – 2». بينما انقسمت باقي الاطياف ضمن متحفظ ومؤيد ورافض للمؤتمر، الامر الذي انعكس على مستوى العلاقة بين المعارضة وبعض انصارها، وخصوصاً ممن كانوا ينحازون اليها، ويطالبون بتسليحها، ويقدمون لها الدعم المالي والتسليحي. واصبحوا من المؤيدين لعقد مؤتمر جنيف، وبالتالي من انصار الحل السياسي كبديل للقوة.

لقاء وزراء الخارجية العرب
وفي التفاصيل، وبينما اعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث الملف، والخروج بتوصية عربية موحدة تتعلق بالموقف من الازمة، واصل الموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي جولاته الى اكثر من مكان، حيث زار مجموعة من دول الخليج العربي اضافة الى تركيا والاردن وايران، قبل ان يصل الى العاصمة السورية دمشق، والتي تعتبر المحطة الابرز ضمن جولته الاقليمية التي اعلن انها تهدف الى تحقيق توافق حول عقد مؤتمر «جنيف – 2» لحل الازمة، بمشاركة النظام والمعارضة المنقسمة حول المؤتمر.
الوزراء العرب الذين اصبحوا اكثر ميلاً الى الحل السياسي للازمة، لم يكشفوا عن توجهاتهم خلال اللقاء الذي حدد موعده «الاحد» أي بعد صدور هذا العدد من «الاسبوع العربي». الا ان مصادر متابعة ابلغت «الاسبوع العربي» انهم اكثر ميلاً لاعلان موقف يشجع المعارضة على المشاركة في المؤتمر، ويكون بمثابة الضمانة لما يعتقدون انها حقوقهم. ومن المرجح ان يكون الموقف المعلن على المستوى الوزاري في الجامعة تأكيداً على موقف «اصدقاء سوريا» بان لا يكون للاسد دور في المرحلة الانتقالية. الا ان البعض منهم يبدي رغبة بأن تلامس توصياتهم وقراراتهم مطلب المعارضة بأن يتنحى الرئيس الاسد بشكل كامل. ويختلفون في التفاصيل المتعلقة بكيفية الاقتراب من هذا المطلب دون تفجير الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.
وبالتوازي، صرح نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي للصحافيين بأن الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب سيتناول موضوعاً واحداً هو الأزمة السورية وتطوراتها والإعداد لمؤتمر «جنيف – 2» ودعم الجهود التي تبذل من قبل الأخضر الإبراهيمي. واضاف ان الاجتماع سيبحث طلب المعارضة توفير غطاء عربي لها. وان الموقف العربي يقوم على تشجيع كل الأطراف السورية سواء كانت حكومة أو معارضة على وضع الأزمة على طريق الحل السياسي.
 


الابراهيمي في دمشق
غير ان مجمل التطورات سارت في اتجاهات مختلفة، خصوصاً في ما يعتقد انه «انحناءة» قدمها المبعوث الابراهيمي عشية زيارته الى دمشق ولقائه كبار المسؤولين السوريين هناك، ومباحثاته معهم بخصوص «جنيف – 2» الذي يخطط له ان ينعقد في 23 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ففي مقابلة نشرتها مجلة فرنسية بالتزامن مع وصوله الى دمشق، اعتبر الابراهيمي ان الرئيس بشار الاسد يمكن ان يساهم في المرحلة الانتقالية نحو «سوريا الجديدة» من دون ان يقودها بنفسه. وقال الابراهيمي ان الكثير من المحيطين بـ «الاسد» يرون في ترشحه لولاية جديدة في العام 2014 أمراً محتماً. مضيفاً ان الاسد يرى الامر «حقاً مكتسباً». واشار الى ان الرئيس بشار يرغب في انهاء ولايته الحالية.
وتحدث الابراهيمي عن قناعاته الشخصية، وما قال انها تجاربه المستفادة من التاريخ، مشيراً الى ان” «الرئيس الاسد يمكنه ان يساهم بشكل مفيد في الانتقال بين سوريا الماضي – سوريا والده – وسوريا الحاضر – سوريا بشار -.
وفي تحول لافت في الخطاب، اعتبر الدبلوماسي الجزائري ان الرئيس السوري «كان شخصاً منبوذاً» قبل الاتفاق حول السلاح الكيماوي السوري، وتحول الى «شريك» بعده، مضيفاً «ان بشار لم يسقط ابداً» و«لم تساوره الشكوك على الاطلاق، لا لجهة ما يحق له، ولا لقدرته على حسم الامور لصالحه».
تصريحات الابراهيمي جاءت في اعقاب دعوة الرئيس بشار له بـ «عدم الخروج عن اطار المهام الموكلة اليه والتزام الحياد».
الى ذلك يتوقف المحللون عند تناقض في الخطاب الرسمي السوري. ففي الوقت الذي يؤكد المسؤولون السوريون وفي مقدمتهم الرئيس بشار على ضرورة انعقاد «جنيف – 2» دون شروط مسبقة، فانهم يؤكدون رفضهم محاورة من يسمون «الارهابيين»، كما يرفضون اية محاولة للبحث في مصير الرئيس بشار الاسد.
وفي المقابل، يشهد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تبايناً في الآراء بين اعضائه، الا انه يشدد على مجموعة ثوابت، من ابرزها عدم التفاوض الا حول انتقال السلطة بكل مكوناتها واجهزتها ومؤسساتها ثم رحيل الاسد.
وبينما يواجه الائتلاف ضغوطاً دولية للمشاركة في المؤتمر، ترجىء قياداته البت في المسألة وتؤكد ان قراراً نهائياً بالمشاركة او عدمها سيصدر خلال اجتماعات تعقد في اسطنبول في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
الى ذلك، اعلنت 19 مجموعة مقاتلة بارزة بينها لواء التوحيد، وأحفاد الرسول، واحرار الشام، وصقور الشام، ان المشاركة في المؤتمر «خيانة» تستوجب المثول امام المحاكم التابعة لتلك التنظيمات.
الموقف الذي اعتبرته روسيا نوعاً من التهديد  رد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بانه «موقف مشين». كاشفاً عن ان بلاده تلقت تهديدات باستهداف دبلوماسييها وممثلياتها في الخارج، من معارضين سوريين. وحمل المسؤولية لمن يمولون هذه التنظيمات «المتطرفة» دون الاشارة الى أي من الدول المعنية.

استمرار المواجهات
في مسار آخر، تتواصل المواجهات الدامية في العديد من المناطق داخل سوريا. ولم تقتصر المواجهات على الجيش النظامي والمعارضة، وانما تعدتها الى مجالات اخرى، حيث سيطر مقاتلون أكراد على معبر حدودي مع العراق في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، بعد معارك مع جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة ومقاتلين معارضين.
وبحسب التقارير الواردة من هناك، تمكنت وحدات حماة الشعب الكردي من السيطرة على معبر اليعربية الحدودي مع العراق عقب اشتباكات مع مقاتلي «الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة ومقاتلي الكتائب المقاتلة»، التي تسيطر على المعبر منذ اذار (مارس) الفائت.
وتمثل «اليعربية الحدودية» اهمية للطرفين، اذ تشكل معبراً للمقاتلين والذخيرة. وتتيح هذه البلدة تواصلاً للاكراد في شمال شرق سوريا مع اقرانهم في كردستان العراق، في حين يرى الجهاديون فيها نقطة وصل مع غرب العراق حيث يحظى المقاتلون المرتبطون بالقاعدة بنفوذ واسع.
ويرى محللون ان الاكراد يسعون الى تثبيت سلطتهم الذاتية على الارض وعلى الموارد الاقتصادية في المناطق التي يتواجدون فيها، ومنها الحسكة الغنية بالنفط، في استعادة لتجربة اقرانهم في كردستان العراق.
اما «الدولة الاسلامية» التي يتزعمها العراقي ابو عمر البغدادي، فتسعى الى بسط سيطرتها على المناطق الحدودية مع تركيا والعراق، وطرد اي خصم محتمل لها فيها.
وبالتوازي، اشار المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، ان النزاع السوري ادى إلى مقتل اكثر من 115 الف شخص. وقال المرصد ان نحو ثلاثة آلاف مدني في الاحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة حمص وسط سوريا وتحاصرها القوات النظامية منذ اكثر من عام، يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة بعدما بدأوا باستنفاد مخزونهم.

احمد الحسبان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق