لبنان مرشّح للاستمرار في «عنق» الانتظار «على الساخن»

تؤشر الحركة الديبلوماسية حيال الازمة السورية الى ان مؤتمر «جنيف -2» لن ينعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، الامر الذي يطيل امد بقاء لبنان في «عنق» الانتظار، لكن السؤال: هل هو انتظار على البارد ام ان فترة السماح في انتظار انضاج ظروف «جنيف – 2» ستكون على موعد مع وقائع ساخنة في اطار لعبة تعديل موازين القوى؟

ما من شيء في بيروت يوحي بإمكان حدوث إختراقات ايجابية في «جبل» الازمات، او أقله بـ «اطفاء المحركات». فالوقائع المتوالية تعزز الانطباع بأن لا حكومة جديدة في الامد المنظور، وتالياً فإن المأزق الوطني سيراوح فوق فوهة الامن المهتز، وربما الى موعد الاستحقاق الرئاسي المرشح للانضمام الى… الفراغ.

«هدنة» بين عاصفتين
وإذا كانت محاولة سكب مياه باردة على النار التي اشتعلت في عاصمة شمال لبنان، بدت اشبه بـ «هدنة» بين عاصفتين، او ما هو اقرب الى «استراحة المحارب»، فإن المواقف التي اعلنها الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالته الاخيرة كانت، في رأي دوائر مراقبة، بمثابة «رصاصة الرحمة» على إمكان تحقيق اي إنفراج قريب في الواقع اللبناني الذي إزداد تأزماً.
فالنبرة التي استخدمها نصرالله «اللبناني – الاقليمي» في مخاطبته خصومه في الداخل (14 اذار) والمملكة العربية السعودية، وحرصه على إظهار نفسه «منتصراً» في خياراته الداخلية والاقليمية، اوحى بأن المواجهة المفتوحة في البلاد منذ اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في شباط (فبراير) 2005، مرشحة للمزيد من الصولات والجولات على وهج الحرب في سوريا وما يرافقها من ملامح تحولات على المستويين الدولي والاقليمي.
واحدة من تلك الجولات تمثلت في «ميني» حرب أهلية بين طرفي «شارع سوريا» في مدينة طرابلس، التي اعادت جمرها الى تحت الرماد مع خطة انتشار، مشكوك في جدواها، للجيش اللبناني، الذي لعب على مدى 17 جولة قتال بين بعل محسن (العلوي) وباب التبانة (السني) دور «قوات الفصل»، الامر الذي ابقى الفتيل الاقليمي لهذا الصراع «الموضعي» متفجراً بصواعق من اجندات خارجية.
هذا «الاشغال الامني» للحياة اللبنانية المعلقة في انتظار مقتضيات الحرب السورية ومجرياتها كاد ان يطغى على مدى اسبوعين، على الموت السياسي للمؤسسات الناظمة للدولة وقضايا الناس. فعملية تشكيل حكومة جديدة ازدادت تعقيداً مع معادلة التوازن السلبي التي طرحت اخيراً عبر صغية 9–9–6، التي تعني تسليح «8 و14 اذار» بثلث معطل، والبرلمان يفشل وللمرة السابعة في تأمين نصاب سياسي – دستوري لعقد جلسة عامة تشريعية.

عبور الابراهيمي
ومن خلف هذه اللوحة الداكنة خرج رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن «النص الممل» حين ابدى اصراراً غير مألوف على التمسك بثوابت وطنية كضرورة الحفاظ على حياد لبنان وتداول السلطة فيه، وبثوابت مسيحية ترتبط بـ «الوجود الحر» كنقيض لتحالف الاقليات او الالتحاق بالأنظمة الديكتاتورية طلباً للحماية، وهي مواقف، كانت عرضت الرئاسة الاولى وما زالت لضغوط فعلية، لم تثن سليمان عن المضي قدماً في الدفاع عنها.
وجاء عنوان مؤتمر «جنيف – 2» السوري ليرخي بثقله على الواقع اللبناني الذي وجد نفسه في مرحلة انتظار «على الحامي» لمسار الاتصالات التي تولاها الموفد الأممي الاخضر الابراهيمي لتأمين نصاب اقليمي – دولي لعقد هذا المؤتمر خلال الاسبوع الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي مبدئياً.
وشكّل «عبور» الابراهيمي الاراضي اللبنانية في رحلته من ايران الى سوريا من دون لقاء اي من المسؤولين اللبنانيين مؤشراً عزز الانطباع بان وضع بيروت على لائحة محادثات الموفد الاممي في شأن «جنيف – 2» كان ينتظر اكتمال لوحة الاتصالات التي يجريها مع اللاعبين الكبار والفاعلين في الازمة السورية قبل «جس نبض» اتجاهات الموقف اللبناني الذي يميل الى المشاركة في المؤتمر متى تلقى دعوة اليه رغم الانقسام الذي أثاره هذا الملف بين قوى  8 آذار الداعمة للمشاركة باعتبار ان ذلك من شأنه ان يمد النظام السوري بالدعم و14 آذار الرافضة لذلك لأسباب تتصل بوضعية الحكومة المستقيلة وارتباط وزير الخارجية بأجندة توالي «سوريا الأسد».

على وقع حركة الابراهيمي
وكان بارزاً وفق اوساط سياسية ان الجولة 17 من المواجهات في طرابلس جاءت على وقع حركة الابراهيمي وراوحت ملابسات «انفجارها» بين كونها من تداعيات كشف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي منفذي جريمة تفجير مسجدي السلام والتقوى في عاصمة الشمال في 23 آب (اغسطس) (وهم من الحزب العربي الديموقراطي بجبل محسن) وبين اعتبارها في اطار إحداث «ربْط نزاع» مع معركة القلمون الاستراتيجية التي كان يكثر الحديث عنها على الحدود السورية – اللبنانية.
وتمّ التعاطي مع «جولة النار» الجديدة في عاصمة الشمال التي بدأت مع «كرنفال الرصاص» بإطلالة الرئيس السوري بشار الاسد عبر قناة «الميادين» والتي حصدت 14 قتيلاً ونحو مئة جريح في ثمانية ايام، على انها ترجمة لـ «الاشتباك الاقليمي» حول الملف السوري ربطاً بالتحضيرات لمؤتمر «جنيف – 2»، دفعاً لعقده وإما عرقلة له، او بمعركة القلمون سواء في اطار الاستعداد لها او مواكبةِ الضغوط الدولية لمنع وقوعها حرصاً على ما تبقى من استقرار في لبنان الذي تلقى بقلق بالغ تحريك «جبهة» باب التبانة – جبل محسن التي تختزل مجمل عناصر الانقسام السياسي والمذهبي اللبناني بعناصره الداخلية المتقاطعة تلقائياً مع العوامل الاقليمية التي تَكرّس صِدامها على الساحة اللبنانية مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005.
وتبعاً لذلك، اعتُبرت «حرب طرابلس» في إطار استخدام الساحة اللبنانية لتوجيه الرسائل مع ملاحظة الاوساط السياسية ان الاشتباكات تراجعت منذ ان اعترف الابراهيمي خلال زيارته لطهران بحتمية مشاركة ايران في مؤتمر «جنيف – 2» وصولاً الى إطلاقه سلسلة مواقف من دمشق لم ترق اطلاقاً للمعارضة السورية التي طالبت بتنيحته كـ «وسيط غير نزيه».

 من هجوم الحريري الى خطاب نصرالله
لامس «حريق» عاصمة الشمال خطوط التوتر العالي سياسياَ مع الهجوم الناري الذي شنّه زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري على الرئيس السوري من دون تسميته واصفاً اياه بأنه «رأس الإجرام في دمشق» متهماً اياه بانه «الرأس المدبر لكل الجرائم، وهو الذي يريد إغراق مدينة طرابلس بالفوضى المسلحة»، ومعتبراً انه إزاء «الحرب القذرة التي قرر النظام السوري ان يشنها بواسطة أدواته المحليين على طرابلس وأهلها، فاننا لن نكتفي بعد اليوم بالوقوف مكتوفي الأيدي»، ومنتقداً رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش وكل القيادات الأمنية والعسكرية فـ «الكل مع الأسف يتعاطى مع المسألة وكأنه يدفن رأسه في الرمال»، قبل ان يوفّر مع دخول الخطة الامنية لوقف المواجهات حيز التنفيذ الغطاء لها داعياً في الوقت نفسه الى «توفير المقومات التي تضع أمن طرابلس تحت سقف الدولة والقانون، وإنهاء الحالات الشاذة التي تعوق هذه المهمة»، ومعتبراً أن عاصمة الشمال  «لن ترضى بعد كل التجارب المريرة ان تخضع الى نوع جديد من المسكنات الأمنية».
ولم تكن هدأت أمنياً في طرابلس حتى «انفجرت» سياسياً مع المواقف التي أطلقها الامين العام لـ «حزب الله» والتي عكست مراوحة الواقع اللبناني في عنق الزجاجة  سواء على مستوى الأزمة الحكومية او الأزمة السياسية عموماً.
وما استوقف الدوائر السياسية في خطاب نصرالله هجومه الحاد على المملكة العربية السعودية التي اتّهمها بالاسم بانها تعمل على عرقلة الحل السياسي في سوريا من خلال السعي الى تعطيل مؤتمر «جنيف – 2» او تأجيله، متوجهاً الى المملكة «الغاضبة جداً لانه ما مشي الحال ولم يسقط النظام في سوريا». قائلاً: «العناد بلا أفق، والمنطقة لا تستطيع ان تبقى مشتعلة لان هناك دولة غاضبة، واغتنام فرصة مؤتمر الحوار الحالي فرصة لكم، لان الزمن الآتي ليس لمصلحتكم على الصعيد الميداني في سوريا ولا اقليمياً ولا دولياً».
وفيما اعتُبر كلام نصرالله انعكاساً لبلوغ الصراع بين سوريا وايران من جهة والسعودية من جهة اخرى ذروته حول الملف السوري ومتفرعاته، لم يبدُ خطاب الامين العام لـ «حزب الله» في الشق الداخلي أقل تشدداً ولا سيما ان نصرالله تحدث فيه من موقع المنتصر و«الناصح» لقوى 14 آذار باعتماد «الواقعية» والاقرار بفشل رهانها على سقوط النظام السوري، داعياً هذه القوى للاقلاع عن سياسة الانتظار والتعطيل «لان المزيد من الانتظار سيحسن ظروف الفريق الآخر»، ومتوجهاً الى الرئيس الحريري ضمناً «هناك من لا يريد العودة الى لبنان الا من مطار دمشق وله نقول اذا كان يريد ذلك فسيبقى مكانه ومن الافضل له العودة عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

رد عنيف
وبحسب الدوائر السياسية، فان «حزب الله» رسم معادلة من خيارين امام قوى 14 آذار: إما السير بحكومة بشروطه حدها الادنى صيغة 9-9-6 وإما تعويم حكومة تصريف الاعمال، وهو ما سارعت 14 آذار الى اقامة «حائط صدّ» امامه متمسكة بشروطها ومستعيدة عنوان «الحكومة غير الحزبية»، الأمر الذي تمت قراءته على انه مؤشر اضافي الى ان الستاتيكو الداخلي مرشح للاستمرار على ما هو عليه لفترة طويلة اضافية من دون اي تغيير، مع عدم استبعاد اشتداد لعبة عض الاصابع وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتعطيل مجلس النواب.
وبرز ذلك بوضوح في الردّ العنيف لـ «كتلة المستقبل» على السيد نصرالله إذ اخذت عليه «خطاب الاستعلاء والغرور الذي يندرج تحت اطار الحرب النفسية التي يشنها حزب الله، والتي يحاول من خلالها ايهام اللبنانيين بالانتصار الوشيك للنظام الاسدي على الشعب السوري وبهيمنة النفوذ الفارسي على لبنان والمنطقة»، لافتة الى «ان حزب الله ما زال يشترط صيغاً مخالفة للدستور متسلحاً بسطوة السلاح من اجل اخضاع الدولة اللبنانية لسيطرته. الا ان الشعب اللبناني لم ولن يستسلم او ينكسر الان امام موجة الاستعلاء والارهاب الجديدة التي يبثها حزب الله واعوانه».
وشكّل موقف «المستقبل» تتويجاً لسلسلة لقاءات عُقدت في باريس بين الرئيس الحريري وعدد من الشخصيات السياسية بينها الرئيس فؤاد السنيورة حيث جرى عقد اجتماعات ناقشت آفاق المرحلة الداخلية الراهنة في ضوء المستجدات لبنانياً واقليمياً.
وبدت 14 آذار مطمئنة الى مواقف الرئيس ميشال سليمان الذي اختار منبر «المؤتمر العام الاول لمسيحيي المشرق» لإطلاق سلسلة مواقف ذات رمزية كبيرة اذ اعلن ان «مستقبل المسيحيين المشرقيين لا يكون بالتقوقع والانعزال، ولا بالحماية العسكرية الأجنبية ولا بما يسمى «تحالف الأقليات» لأنه منطق مواجهة مرفوضة ومشروع حرب دائمة ومدمرة، ولا يكون بالتماهي بشكل عام مع الأنظمة غير العادلة والمتسلطة، لأن فيه مشروع عداوة مع الشعوب ويتناقض مع روح الدين المسيحي الرافض لأي قهر أو ظلامية أو ظلم، بل يكون بتعزيز منطق الاعتدال والانفتاح ونهج الحوار في محيطهم، وكل جهد يهدف الى بناء الدولة العادلة والحاضنة التي تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والتي تسمح بمشاركة جميع مكونات المجتمع الحضارية في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام، بقطع النظر عن أحجامها العددية».

 تفجير المسجدين الى الواجهة
وفي موازاة ذلك، انهمكت بيروت بملف تفجيري مسجدي «السلام» و«التقوى» في طرابلس الذي عاد الى واجهة الاهتمام في ضوء إحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الموقوف احمد محمد علي على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لاجراء التحقيقات الاولية معه لجهة معرفة المعلومات التي يملكها حول التفجيريْن ودوره فيهما.
واكتسبت إحالة علي على شعبة المعلومات اهميتها لان الاخير سائق الامين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد واعتُبر توقيفه من أوساط قوى 14 آذار بانه بمثابة تثبيت للتحقيقات التي كانت خلصت اليها شعبة المعلومات قبل نحو اسبوعين حين اوقفت ثلاثة من أفراد «مجموعة السبعة» (خمسة من أفرادها من جبل محسن) التي كُشف دورها بالأدلة والصور في تنفيذ تفجيري المسجدين، وبينهم يوسف دياب (من الحزب العربي) الذي ركن السيارة التي انفجرت امام مسجد «السلام» والذي قُبض عليه مع حسين جعفر وأنس حمزة وتم الادعاء عليهم مع أربعة آخرين فارين هم رئيس المجموعة حيان حيدر الملقب برمضان وثلاثة آخرون بينهم احمد مرعي الذي ركن السيارة التي انفجرت امام مسجد التقوى.
واشارت تقارير في بيروت الى ان توقيف احمد علي على يد مخابرات الجيش اللبناني جاء على خلفية قيامه بتهريب المشتبه به أحمد مرعي، لافتة الى ان المعلومات تقول بأن مرعي لا يزال في الاراضي اللبنانية ويعتقد أنه بحماية بعض الجهات.
ووسط مخاوف من تداعيات أمنية في طرابلس جراء إحالة علي على شعبة المعلومات، باعتبار ان الجولة الاخيرة من المواجهات، التي اخذت «استراحة محارب» مع تنفيذ الجيش الخطة الامنية في المدينة، كان تم ربطها بتوقيف يوسف دياب في جبل محسن وكشف الشبكة التي ارتكبت التفجيرين الارهابيين، طالب النائب محمد كبارة بـ «ان يصدر القضاء العسكري مذكرة توقيف بحق رفعت عيد ومسؤولي حزبه، تطمئن أبناء طرابلس لآداء السلطات السياسية والقضائية والعسكرية، وتحقق العدالة للشهداء الأبرياء الذين إستهدفوا خلال تأديتهم صلاة الجمعة».

 قضية المطرانين
ولم يخرج ملف مبادلة اللبنانيين الشيعة التسعة الذين كانوا مخطوفين في أعزاز السورية بالطيارين التركيين المحتجزين في لبنان من دائرة الاهتمام في بيروت التي بقيت عيناً على التقارير عن إطلاق النظام السوري 61 سجينة كن في زنازينه وذلك في اطار تطبيق المراحل النهائية من صفقة التبادل التي نصّت على الإفراج عن اكثر من 120 معتقلة وفق طلب «لواء عاصفة الشمال»، وعيناً أخرى على قضية المطرانين المخطوفين في حلب، بولس اليازجي ويوحنا ابرهيم والتي كانت خارج الصفقة «المثلثة الاضلاع» ولكن لبنان يلعب دوراً محورياً ومعه قطر في محاولة الدفع لإنهائها.
وبعد إفراج النظام السوري عن 61 معتقلة إضافة الى المدوّنة طل الملوحي بما اعتُبر ايذاناً بقرب انتهاء كامل مراحل صفقة التبادل، لفتت المعلومات عن حصيلة الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم لقطر في اطار استكمال اتصالاته في شأن ملف المطرانين المخطوفين والتي كانت حملته قبلها بايام الى دمشق حيث التقى الرئيس بشار الاسد.
وبحسب المعلومات، فان ابرهيم الذي تولى إدارة ملف اللبنانيين التسعة باسم الجانب اللبناني، التقى في قطر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني علماً بأنه كان انتقل الى الدوحة برفقة مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي الذي سبق ان حضر الى بيروت في الطائرة التي نقلت مخطوفي اعزاز بعد اطلاقهم بوساطة قطرية شاركت فيها تركيا والسلطة الفلسطينية اضافة الى الوسيط الألماني.
وفيما اعلن الرئيس ميشال سليمان انه تلقى من امير قطر رسالة «اكد فيها بذل جهوده القصوى للافراج عن المطرانين في اقرب الآجال تماماً كما حصل مع اللبنانيين المفرج عنهم من اعزاز»، اشارت تقارير الى ان اللواء ابرهيم، الذي وضع سليمان في حصيلة زيارته للدوحة، سمع من الشيخ تميم «استعداد بلاده للمساعدة على اطلاق المطرانين اليازجي وابرهيم»، علماً ان هذا الموقف سبق ان سمعه البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي خلال زيارته لقطر ولقائه أميرها.

فؤاد اليوسف