قوة امنية تتولى الامن في الضاحية والترقب سيد الموقف

بعيد انتشار قوة من الجيش وقوى الامن والامن العام في الضاحية، وفق خطة امنية وضعت مع غرفة عمليات مشتركة، رحب الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ببسط الدولة وجودها في الضاحية ومنها الى كل المناطق، مؤكداً ان الدولة وحدها هي المسؤولة عن الامن في كل مكان، ونحن نتخلى لها لانجاح خطواتها الامنية.

اعلن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل عن خطة امنية تتولى امن الضاحية، مشدداً على ان لا دور لحزب الله في الخطة وان لا امن ذاتياً في الضاحية بعد الان. وشكلت قوة امنية مشتركة من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لتتولى المهمة، وتم استدعاء عدد من احتياطي قوى الامن لتوفير العدد الكافي لهذه المهمة. وقالت قوى 14 اذار «ان الحزب استعان بالدولة عندما تململ جمهوره من ممارسات الامن الذاتي، بعدما تبين ان من بين الشبان المنضوين الى صفوفه من هم مضطرون للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم، كما قال نائب في حزب القوات». واضاف: «ان النقمة الشعبية اتسعت على الامن الذاتي في الضاحية وانعكس ذلك على دعم ومساندة البيئة الحاضنة للحزب، بعد التجاوزات التي حصلت مع المواطنين على الحواجز، وبعد نقمة التجار على انخفاض مداخيلهم، وتجنب المواطنين «التبضع» من الضاحية لتحاشي المرور على الحواجز خشية ان يتعرضوا للحوادث. واللافت ان الحواجز اوقفت سيارات ديبلوماسية وفتشتها من دون مراعاة حساسية ودقة الامر والحصانة التي تتمتع بها وفق اتفاقات فيينا»، ولم يصدر اي موقف عن وزير الخارجية. لقد أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام للحزب ان ليس لدى الحزب امن ذاتي، وبعد التفجيرات اعلن المسؤولون الامنيون عن عجزهم عن ضبط الامن لانهم لا يستطيعون تأمين العديد من قوى الامن وحماية الضاحية فتطوعنا لسد ثغرة مرور السيارات المفخخة فقط، وهذه تضحية كبيرة وليست مكسباً ويجب ان يُشكرالحزب عليها. وبعد النقمة على الامن الذاتي اعلن الشيخ محمد يزبك، عضو الشورى، ان الحزب يرفض الامن الذاتي وهناك قوة ستتولى الامن في بيروت والضاحية ومنها الى سائر المناطق.

اعداد الخطة
سبقت الخطوة الامنية، كما اعلن وزير الداخلية، اجتماعات عقدها مسؤولو الحزب مع وزيري الداخلية والدفاع ومسؤولين امنيين لاعداد الخطة الامنية. واشارت اوساط في 14 اذار الى ان الخطوة درست بين مسؤولي الحزب والمسؤولين الامنيين وتم الاتفاق حتى على اختيار العناصر التي ستتولى التنفيذ في الضاحية، وتقسيم المهام الى ثلاث مناطق تتوزع العناصر المشاركة المسؤولية فيها. ان مهمة القوة ضبط امن المداخل بـ «التعاون» مع امن الحزب الذي تبقى له مسؤولية الامن داخل الضاحية. ويسأل احد نواب بيروت: هل تنجح الخطة وهل يمكن اعتبار طريق المطار من الآن وصاعداً آمنة، لا يجرؤ احد بعد اليوم على قطعها او ممارسة اعمال الخطف عليها؟ وما هي التدابير في حق المخالفين؟ وهل الخطوة هي فقط للضاحية ام حيث يتواجد الامن الذاتي في الجنوب والبقاع وجرود جبيل؟ وهل هناك اجراءات رادعة بعد الان لاي امن ذاتي في اي منطقة؟ واستغربت  قوى 14 اذار قيام الخطوة الان وليس قبل ذلك؟ وتساءلت: لماذا سمحت القوى العسكرية بالامن الذاتي ولماذا استعجلت الان الخطوة لاستلام الامن في الضاحية؟ هل ان حزب الله بات في حال من الاحراج وقد تركت ممارسات عناصر الحواجز مضاعفات داخل البيئة الحاضنة ادت الى ارتفاع المطالبة الشعبية بالدولة، فانعكس الامر على شعبية الحزب؟ وسألت: لماذا سارعت الاجهزة الامنية الى تلبية نداء الحزب بتسلم الامن عنه في الضاحية، ولم تحرك ساكناً لنداءات نواب بيروت ومطالبة الهيئات الاقتصادية بازالة  السلاح من العاصمة وجعلها منزوعة السلاح، ولمناشدة نواب طرابلس وفاعلياتها الدولة بارسال 500 عنصر لضبط الامن والعمل على سحب السلاح من المدينة بعد الحوادث في باب التبانه وجبل محسن وترويع اهل المدينة ؟
وتخوف وزير سابق للداخلية من قوى 14 اذار ان تؤسس الخطوة، اي تشكيل قوة خاصة للضاحية، لقيام «فيديرالية الامن»، وتقسيم المناطق بحيث يكون لكل منطقة قوتها على غرار الالوية التي تم توزيعها طائفياً على المناطق خلال الحرب. وسأل: لماذا لا يتم ارسال لواء من الجيش  الى الضاحية ومنها الى كل بيروت. ولماذا لا يتم وضع خطة لكل لبنان دفعة واحدة تنفذ على مراحل او قوة لبيروت ومنها الى كل لبنان كما قال مسؤول في الحزب؟ وابدت اوساط في 14 اذار خشيتها من حصول تنسيق امني بين الاجهزة وامن الحزب الذي قد يتولى ادارة العمليات تحت عنوان «امن المقاومة وقادتها». وتخوفت من ان يكون الهدف من تشكيل القوة هو رفع الضغط الشعبي عن الحزب وازالة مضاعفات الامن الذاتي عنه، فتبقى عناصر امن الحزب في مهامها خلف القوى الامنية التي تشكل لها الغطاء. وتتحدث فاعليات بيروتية عن انعكاسات سلبية للخطة التي وضعها مسؤول في الحزب مع المسؤولين، بحجة حماية الضاحية وقادة الحزب.

انتقاد الحزب للمنتقدين
حملت اوساط قريبة من الحزب على الذين انتقدوا الخطوة وتساءلت: هل يريد هؤلاء الامن الذاتي؟ ولماذا ينتقدوننا على تسليم الدولة بعدما اتهمونا بأن الامن الذاتي هو مشروعنا؟ وهل يحاولون من خلال حملاتهم التمهيد للامن الذاتي بحجة ان الاجهزة الامنية مخروقة وان الامن في الضاحية يؤسس للفيديرالية الامنية وان القوة المشتركة هي بتصرف مسؤول حزبي كما تدعي اوساط 14 اذار، علماً بأن هؤلاء وغيرهم متأكدون من وجود خطة لاستهداف الضاحية وقيادات الحزب والمناطق الشيعية ومع هذا يعرقلون الامن الذاتي والشرعي معاً، وكأنهم يريدون ان تكون مناطقنا مشرعة من دون غطاء امني شرعي او ذاتي؟. ولا يتوقف الحزب عند هذه الحملات بل يضعها في اطار الصراع  السياسي، فمن يقم بها ينضم الى «جوقة» تستهدف الحزب في هذه المرحلة. ويقول احد الوزراء  انه لا يجوز الحكم المسبق على الخطوة بل يجب انتظار النتائج لكي يأتي الحكم سليماً. ويدعو الى ابعاد الامن عن السياسة وعدم تسييس امن المواطن بل التكاتف لمواجهة مخطط استهداف لبنان.

ف. ا. ع