لبنان «المنتظِر» سوريا ومصيرها عالقٌ بين الضربة المؤجّلة والمبادرة «المعجّلة»

… لأنه اذا اردتَ ان تعرف مستقبل لبنان القريب والبعيد، عليكَ ان تعرف ماذا سيجري في سوريا، فان انظار «لبنان المؤجل» كانت كلها في اتجاه سوريا التي راوحت بين «الضربة الاميركية» المؤجلة والمبادرة الروسية المعجلة، وهو الامر الذي من المرجح ان يستمر طويلاً على وقع المنافسة بين الديناميتين الديبلوماسية والعسكرية اللتين تندفعان على خطين متوازيين.

في لبنان، المسكون بالانتظار «الملغوم» إنطلقت محركات الاسئلة على نطاق واسع… هل افضت ديبلوماسية القوة الى ما ارادته الولايات المتحدة «من دون ضربة كف»؟ حين تولت روسيا هندسة اقتراح وضع الأسلحة الكيميائية السورية في «الاقامة الاجبارية» ثم تدميرها، خصوصاً في ضوء ترويج واشنطن بأن ضربتها العسكرية «وقائية» لمنع تمادي النظام السوري في استخدام الكيميائي؟
هل استغلت موسكو حاجة الرئيس الاميركي باراك اوباما «المتردد» الى سلم للنزول عن الشجرة، فأطلقت العنان لمبادرتها في شأن مصير الكيميائي السوري، سعياً لشراء المزيد من الوقت لنظام الرئيس بشار الاسد و«إنقاذه» من الضربة الاميركية التي كانت ستتم لا محالة في نهاية المطاف حفاظاً على «ماء الوجه الاميركي» بعد تهديدات حلفاء سوريا؟
هل مبادرة الاشراف الدولي على كيميائي الاسد، التي تمت بتفاهم روسي – اميركي على الارجح، تؤشر الى تسوية ما لاصطياد عصفورين بحجر واحد: تجنيب المنطقة الضربة العسكرية وتداعياتها والذهاب الى «جنيف -2» لبدء المرحلة الانتقالية في سوريا عبر تفاوض المعارضة وبعض النظام من دون اي دور للأسد في مستقبل سوريا؟
هل انتفت الضربة العسكرية تماماً وبدأ المسار الديبلوماسي من بوابة مجلس الامن عبر مشروع «السقف العالي» الذي تقدمت به باريس وتحفظت عليه موسكو ام ان الاخفاق في التوصل الى اتفاق في نيويورك سيعيد الاعتبار للخيار العسكري كـ «شر لا بد منه» لمعاقبة نظام الاسد ومنعه من معاودة استخدام الاسلحة المحرمة دولياً؟

التداعيات المحتملة
كل هذه الاسئلة «الكبيرة» شغلت بيروت وحضرت في شوارعها وانديتها وعلى شاشاتها، خصوصاً ان الجميع في العاصمة التي بدت «على اعصابها» على مدى الاسبوعين الماضيين، كانوا يحاولون إستشراف التداعيات المحتملة للضربة العسكرية وللمبادرة الروسية على حد سواء، في محاولة لرسم خطوطهم الهجومية والدفاعية حيال الملفات الداخلية.
فعملية تشكيل الحكومة ما زالت في «الثلاجة» بعدما مضى عليها ستة اشهر، وبعد ستة اشهر من الآن يدخل لبنان في المدار الفعلي لانتخابات رئاسة الجمهورية، وسط «صراخ» على ابواب المدارس وفصل الشتاء، وصيحات من التراجع المطرد في الواقع الاقتصادي واستمرار المخاوف الامنية على حالها بسبب التوجس الدائم من خطر عودة «السيارات المفخخة» بين انفجارات الضاحية الجنوبية وطرابلس.
القوى السياسية اللبنانية بدت حذرة في مقاربة مستجدات الملف السوري وهي تشاهد اوباما يؤيد بيد المبادرة حيال تفكيك كيميائي الاسد ويحشد الاساطيل باليد الاخرى، في الوقت الذي يبادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى اجتراح التسويات بيد ويواصل تزويد الاسد ونظامه بالسلاح باليد الاخرى، اما ايران و«حزب الله» فإختارا اللجوء الى التهديد بعدما إلتزما الصمت في عز قرقعة السلاح.
 فبيروت تلقّفت بما يشبه «الذهول» تطوّرات الأزمة السورية و«أرنب» التسوية الكيميائية المحتملة الذي أُخرج من «الجيب» ابان لقاء اوباما – بوتين على هامش قمة G 20 في سان بطرسبورغ وسط محاذرة فريقي 8 و 14 آذار تقويم هذا المعطى سريعاً وإن كانت اوساط الاول قاربت الامر على انه انتصار للمحور الروسي – الايراني – السوري وصفعة لاوباما الذي وفّر له بوتين نافذة للتراجع، فيما اشارت اوساط الثاني الى ان ما جرى انتصار لديبلوماسية القوة التي اضطرت الاسد للاعتراف بوجود الكيميائي ثم تسليم مخزونه منه، وان موسكو بموقفها انما اعترفت ضمناً بمسؤولية الاسد عن استخدام الكيميائي في الغوطة، وان نزع «الأنياب الكيميائية» للنظام السوري اذا حصل يُفقده عامل توازن كان يعتبره استراتيجياً مع اسرائيل كما للتهويل بحرق المنطقة، وان مفاعيل مثل هذا التطور ستترك انعكاسات ضخمة على الازمة السورية والوضع الاقليمي في ظل ظهور النظام السوري بموقع المضطر للتنازل «في الاستراتيجي» تحت ضغط التهديد بالقوة ما يعني ان «الخناق عليه» ضاق الى اقصى حد.
وبين هاتين القراءتين لم يكن اي من الاطراف السياسيين او المراقبين يعيش وهم امكان خروج الواقع اللبناني من حال «الموت السريري» بعدما تلاشت المحاولة الاخيرة التي بذلها الرئيسان ميشال سليمان وتمام سلام لإحداث ثغرة في عملية تشكيل الحكومة في اطار السعي الى تصفيح الوضع الداخلي إزاء تداعيات العاصفة السورية، وهو ما تجلى في رفض «حزب الله» الحاسم لصيغة الثلاث ثمانيات لتوزيع المقاعد الوزارية التي قيل ان «تيار المستقبل» وفّر لرئيس الحكومة المكلف غطاء لمحاولة تأمين توافق عليها، اذ تمسّك الحزب بالتمثيل الحكومي على قاعدة الاحجام النيابية بما يعني تشبثه بالثلث المعطل داخل الحكومة رافعاً في الوقت نفسه نبرته حيال 14 آذار فـ «انتَ مين لتضع فيتو على مشاركتنا في الحكومة؟».

 تمديد حال الانتظار
وتبعاً لذلك، كانت كل المؤشرات توحي بأن الوضع الداخلي مرشّح لتمديد «حال الانتظار» لاسابيع عدة ريثما يتّضح الخيط الابيض من الاسود في المسار الجديد للأزمة السورية وأقله حتى انعقاد المؤتمر المخصص للبنان في الامم المتحدة على هامش دورتها العادية في الثلث الاخير من الشهر الحالي، ولا سيما انه سيشكّل اول اشارة اهتمام دولية بهذا الحجم بالمشهد اللبناني، وسط ترقب اذا كان المؤتمر سيؤسس لتشكيل مظلة دولية معنوية لتحييد لبنان ما امكن عن التداعيات المحتملة لمجريات الازمة السورية والدفع نحو تشكيل حكومة جديدة.
وكان اللقاء الذي عقده الرئيس اللبناني مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش مؤتمر الدورة السابعة للألعاب الفرنكوفونية في مدينة نيس الفرنسية تتطرق الى الأزمة السورية في شكل رئيسي والوضع اللبناني وسبل حمايته من اي تداعيات سلبية لها بتحصين واقعه السياسي، علماً بأن سليمان كرر قبيل مغادرته الى فرنسا الدعوة الى «حكومة جامعة حتى نمرر هذه المرحلة التي يمرّ بها الشرق الاوسط»، كما دعا الى «عدم توريط لبنان في الأزمة السورية وتحييده تحييداً كاملاً وهي مسؤولية أضعها امام الجميع فلا أرض لبنان ولا جو لبنان ولا شعب لبنان يجب ان يدخلوا في فعل وردّ فعل».
وفيما كانت «طبول الحرب» على نظام الرئيس بشار الأسد تسابق «ديبلوماسية ربع الساعة الأخير» في عواصم القرار و«الفعل العسكري» في موازاة رسْم «توازنات الرعب» في عواصم «ردّ الفعل العسكري»، كانت بيروت تراقب الحِراك الاقليمي والدولي متوجّسة من «الشظايا» التي ستصيبها جراء اعتماد «خيار القوة» في سوريا ومحاوِلة تفكيك «شيفرة» الدور المرسوم «لها وعنها» في اي «سيناريو إشعال» للمنطقة.
وعلى وقع الإطفاء الكلي لمحرّكات ملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي أخذ استراحة «معركة الضربة» وسط تحبيذ طرفي الصراع انتظار ما ستفرزه مرحلتا ما بعد الضربة او «اللاضربة» لما لكلّ من الاحتمالين من تداعيات مباشرة على الواقع اللبناني، كان الوضع الامني يتصدّر الاهتمام وسط مؤشرات عكست قرار غالبية البعثات الديبلوماسية التخفيف من عدد ديبلوماسييها المعتمدين في بيروت على غرار ما قررته واشنطن بالنسبة الى سفارتها في لبنان في موازاة التحذيرات المتكررة لعدد كبير من الدول الغربية والعربية لرعاياها من زيارة بلاد الارز ودعوة الموجودين فيه الى المغادرة.

المدمرة اندريا دوريا
وبينما كانت كنائس لبنان تلبي نداء البابا فرانسيس الاول الى يوم الصلاة والصوم ضدّ اي تدخل عسكري في سوريا الذي دعت اليه الكنيسة الكاثوليكية في جميع انحاء العالم، انشغلت بيروت بإرسال البحرية الايطالية مدمّرة «اندريا دوريا» الى مياه شرق البحر المتوسط وهو ما أحدث بلبلة في الاوساط السياسية والديبلوماسية التي تلقّفت باهتمام كبير هذا التطوّر وحاولت التقصي عن موجباته واذا كان في اطار «خطة طوارىء» لإجلاء الوحدة الايطالية العاملة في جنوب لبنان او الرعايا الايطاليين من «بلاد الأرز» وذلك في اطار التحسب لتداعيات الضربة العسكرية الغربية للنظام السوري.
وفي حين تقاطعت معلومات في لبنان عند تأكيد ان ايطاليا لم تتخذ اي قرار بسحب جنودها العاملين في اليونيفيل وان مثل هذا القرار يمكن ان يحصل فقط اذا تعرضت حياتهم للخطر، ذكرت تقارير ان مجيء «اندريا دوريا» قد تكون له علاقة باجلاء الايطاليين الذين يقيمون في لبنان اذا تطورت الاوضاع الامنية في البلد جراء ما سيحدث في سوريا.
واذا كان الحذر الخارجي حيال الواقع الامني في لبنان في اطار التحسب للضربة العسكرية للنظام السوري، فان رفع الاجهزة الامنية اللبنانية من وتيرة اجراءاتها لحماية المقرات الديبلوماسية ومنع وقوع جولة تفجيرات جديدة كتلك التي ضربت في الضاحية الجنوبية وطرابلس عكس القلق المتعاظم في بيروت من محاولة تصدير «الانفجار الكبير» من سوريا الى البلاد مع ما يعنيه ذلك من مخاطر، ولا سيما في ظل التقارير الامنية التي لم تستبعد عودة الاغتيالات ذات الاهداف الفتنوية لإغراق الساحة اللبنانية بالفوضى في اطار الضغط على المجتمع الدولي لمنْع اي خروج للضربة عن «بنك أهدافها» وإلا كان الثمن «تفجير لبنان».
وفي موازاة ذلك، كان السفير الاميركي الجديد في بيروت ديفيد هيل يبلغ لبنان الرسمي قرار الولايات المتحدة تحييد لبنان عن تداعيات الضربة المحتملة لسوريا وان الأجواء اللبنانية لن تستعمل تالياً في هذه الضربة منعاً لأي ارتدادات على الساحة اللبنانية، مؤكداً «ان نظام الاسد يجب ان يحاسب على هجومه الوحشي بالاسلحة الكيميائية على شعبه»، لكنه شدّد على «عزل لبنان عن اي مضاعفات تتعلق بالردّ على الهجوم الكيميائي والحفاظ على سياسة النأي بالنفس اللبنانية باعتبارها السياسة الصحيحة لاستقرار لبنان والمنطقة». ولاحظ «ان فريقاً واحداً في لبنان هو حزب الله يواصل انتهاك هذه السياسة بشكل صارخ وتالياً يضاعف التحديات التي تواجه لبنان».
ومع بدء العدّ العكسي لاجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في نيويورك في 25 الجاري خلال انعقاد أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، توالت على بيروت «الأخبار السيئة» المتصلة بتشظيات الحرب السورية على «بلاد الأرز» ولا سيما على صعيد أزمة النازحين الذين ناهز عددهم 1،3 مليون وسط التوقعات التي كانت سائدة بان يقفز العدد في شكل كبير بحال تم توجيه ضربة عسكرية دولية ضد نظام الاسد.

 مجموعة نيويورك
وفيما كان لبنان الرسمي يعدّ اوراقه لملاقاة اجتماع «مجموعة دعمه» في نيويورك التي ستبحث في كيفية صون استقراره ودعم اقتصاده ومؤسساته وتعزيز قواه المسلحة، والأهمّ مساعدته في مواجهة العبء المتزايد الناجم عن ازدياد عدد النازحين من سوريا، تلقى مسؤولوه بقلق بالغ قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خفض مساعداتها الغذائية للاجئين السوريين في لبنان اعتباراً من الشهر المقبل، ما يعني وقف هذه المساعدات لاكثر من ربع اللاجئين المسجلين في لبنان والبالغ عددهم زهاء 720 الفاً.
وقد اوضحت الناطقة باسم المفوضية روبرتا روسو ان أحد أسباب هذه الخطوة هو «النقص في الموارد» التي تصل الى المفوضية العليا مشيرة الى ان حملة اغاثة اللاجئين السوريين «سعت الى جمع 1،27 مليار دولار تم دفع 27 في المئة منها فقط». وأضافت ان وكالات الاغاثة تتخذ «قرارات صعبة» يومياً في شأن سبل صرف الموارد المحدودة. وقدرت ان الخطوة ستطاول زهاء 200 الف شخص أي ما نسبته 28 في المئة من اللاجئين السوريين الذين سيتوقفون عن تسلم أي مساعدة من هذا النوع.
وتحت وطأة هذا القرار، حضر ملف النازحين في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي ترأسه رئيس الجمهورية حيث جرى البحث في احتمال تزايد أعداد اللاجئين جراء التطورات المحتملة في المنطقة. كما اطلع المجتمعون من وزير الشؤون الإجتماعية على التدابير المتخذة لاستقبال النازحين وضبط وجودهم وتحركاتهم على الأراضي اللبنانية، وعلى نتائج مشاركته في مؤتمر حول النازحين في سويسرا.
وفي غمرة هذه الوقائع، خطف الأضواء اول «احتكاك» على خلفية «الامن الذاتي» على مداخل الضاحية ومحيطها الذي بدأه «حزب الله» غداة تفجير الرويس الذي وقع في 15 آب (اغسطس) الماضي.
وما جعل هذا الاحتكاك يكتسب ابعاداً مهمة انه وقع بين الضاحية ومخيم برج البراجنة الواقع ضمن نطاقها. ولم يكن كافياً «توافُق» الفصائل الفلسطينية و«حزب الله» على وصف الاشتباكات التي وقعت على احد حواجز الحزب قرب المخيم وادت الى مقتل فلسطيني وسقوط اربعة جرحى بأنها «إشكال فردي لا تبعات سياسية له» ليبدّد من الدلالات التي انطوى عليها هذا الاشكال  الاول من نوعه بين الجانبين.
وبصرف النظر عن حرص كل من «حزب الله» والفصائل الفلسطينية على العمل على الارض بهدف «وأد» هذا  الحادث من خلال الاجتماعات السريعة التي عُقدت  وانتهت الى بيان كشف عن تشكيل لجنة تحقيق في مقتل الفلسطيني محمد السمراوي والتشديد على «إزالة كل مظاهر التوتر وتأكيد متانة العلاقات اللبنانية – الفلسطينية ورفْض أي عمل يؤدي إلى التوتر والتحريض»، فإن ما وقع سلّط الضوء على مزاج غير مألوف شقّ طريقه الى العلاقة بين مخيم برج البراجنة والضاحية منذ بدء الثورة السورية التي تناصرها جماعات في المخيم باتت لا تتوانى عن المجاهرة بمشاعر العداء لـ «حزب الله» على خلفية دعمه نظام الاسد عسكرياً.
ولعل أبلغ تعبير عن «الحساسية» التي باتت قائمة بين «برج البراجنة» ومحيطه الذي يدين بالولاء لـ «حزب الله» كانت الهتافات التي اُطلقت في المخيم بعيد الإشكال والتي هاجمت السيد حسن نصرالله والحزب وسط دخان «اطارات الغضب» التي أُشعلت على مداخله. علماً بأن أولى الاشارات العلنية الى «سوء الاحوال» على خط الضاحية – المخيم تمثلت في عمليات الدهم التي نفذتها مخابرات الجيش اللبناني في «برج البراجنة» في اطار متابعة ما نُقل في حينه عن مصادر في «حزب الله» انه احدى الفرضيات المحتملة، وهي ان السيارة التي إنفجرت في الرويس اعدت في مخيم برج البراجنة وخرجت منه وهو ما جعل الحزب يركّز إجراءاته على مداخل هذا المخيم.
وكان الاشتباك وقع على أحد مداخل مخيم برج البراجنة، على خلفية رفض مجموعة من الفلسطينيين إخضاع سيارات موكب زفاف للتفتيش من قِبل عناصر «حزب الله»، فجرى تبادل لإطلاق نار بين عناصر الحاجز والشبان الفلسطينيين ما أدى الى مصرع محمد السمراوي وإصابة خمسة آخرين بجروح نقلوا بعدها إلى مستشفى حيفا داخل المخيم.

اضراب الهيئات الاقتصادية
وبينما كان لبنان مشدوداً الى «أخبار الضربة»، ضربه الإضراب غير المسبوق الذي دعت اليه الهيئات الاقتصادية في لبنان التي غالباً ما كانت تأخذ على خصومها (النقابات) اللجوء الى الاضراب وتعطيل الانتاج، قبل ان ترفع هذا السلاح ولأول مرة في وجه القوى السياسية لحضها على الافراج عن عملية تشكيل الحكومة.
الا انه رغم تهديد الهيئات الاقتصادية بالتصعيد سعياً الى الضغوط من اجل تشكيل الحكومة بعد اكثر من خمسة اشهر من المراوحة ثم رفع رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل سقف الضغط مفجراً «قنبلة» باعلانه انه ما دامت لا توجد حكومة ولا إصلاحات تلوح في الأفق فليس لدى المصارف أي نية في تمويل أي شيء يتعلق بالدولة»، فان المؤشرات التي كانت تتوالى عن حركة الاتصالات في ما خص مساعي كسر الحلقة المفرغة كانت «تؤكد المؤكد» في اظهارها إستحالة احداث اي خرق في الملف الحكومي المفتوح بالكامل على آفاق الاحتمالات المفتوحة في الازمة السورية المترنّحة بين جهود ديبلوماسية لم تتضح امكانات نجاحها واساطيل حربية لم تغادر المنطقة بعد.

فؤاد اليوسف