شحن دولي لانعاش الضربة المؤجلة ضد نظام الاسد
لم تتراجع حالة الجدل التي تأسست على خلفية القرار الرئاسي الاميركي بتوجيه ضربة عسكرية محدودة لمواقع سورية على خلفية مجزرة الغوطة التي ادت الى مقتل المئا
ت من السوريين بسلاح كيماوي، والتي دخلت مرحلة التسخين من خلال تدريبات صاروخية اسرائيلية – اميركية مشتركة في البحر المتوسط.
اضافة الى التأكيد بأن الضربة محتمة، اتسعت دوائر النقاش والتحليل وصولاً الى اعتقاد بانها ستكون مزدوجة، وتهدف الى تحقيق نتيجتين في آن واحد. فمن جهة تسعى الولايات المتحدة للمبادرة الى تنفيذها بضرب بعض مواقع التطرف، وتقليم بعض الزوائد ذات الامتداد الخارجي، والمعروفة بتطرفها، وبكونها تحولت الى معيق للتعاطف مع ثوار الداخل الذين ينضوون تحت مظلة الجيش الحر. وفي هذا السياق هناك من يرشح جبهة النصرة وجماعة دولة العراق والشام الاسلامية للتعرض الى تلك الضربة بهدف القضاء عليهم او شل قدرتهم، وابعادهم عن الساحة السورية.
وتهدف تلك الخطوة الى تنقية الساحة السورية من «الشوائب» المتطرفة، التي حاولت توجيه النضال في مجالات اثارت حفيظة العالم، وزادت من كم الصعوبات التي تواجه الثوار وتحرج الثورة من زاوية وصمها بالتطرف.
وفي البعد الاخر تقلم اظافر النظام من خلال تدمير بعض عناصر قوته، وما استقدمه من سلاح ايراني وروسي وكوري. وبما يعيد الحالة الى ما كانت عليه سابقاً، طبقاً لمبدأ توازن القوى، وبالتالي دفع النظام الى الجلوس مع المعارضة والتفاوض على حل سياسي ينهي الازمة، ويفضي الى مرحلة انتقالية طبقاً للاسلوب اليمني الذي دخل مرحلة متقدمة من الحوار الوطني. وقبل ذلك اقصى الهيئة الرئاسية موضوع الخلاف، واسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
تأييد واسع
الرئيس اوباما الذي اعلن عن «الضربة» بداية، كان واثقاً من قدرته على تنفيذها، وبالتزامن اعلنت اطراف متابعة عن ساعة الصفر لتلك الضربة، وسط اجواء متناقضة من ردود الفعل. غير ان جملة من التطورات اسهمت في اعادة النظر في الملف، ليس لجهة تنفيذ الضربة من عدمه، وانما من زاوية الرغبة في الحصول على تأييد واسع لها. وهي الرغبة التي اصطدمت باول حاجز صد، وضعه البرلمان البريطاني الذي رفض منح رئيس الوزراء تفويضاً بالمشاركة في الضربة. واعتبر انه ليس لبريطانيا مصلحة في ذلك. فالخطوة التي اتخذها البرلمان البريطاني اسهمت في ضعضعة الموقف الذي كان اوباما يراه متماسكاً، حيث دفعت بعض الدول الى التراجع عن بعض مواقفها، وعن تخفيف حدة تأييدها لحماسته. ويبدو ان اوباما نفسه تأثر بذلك الموقف من زاوية رغبته بعدم نقض وعده بالتزام الديمقراطية بشكل كامل في القضايا الامنية. كما اراد تقديم نفسه ملتزماً ببرنامجه الداعي الى وقف الحرب في افغانستان والعراق والرافض للمشاركة في حروب اخرى جديدة.
الموقف بكل تفاصيله، انتج حالة من التناقض التي وضعت الرئيس وطاقمه في حيرة. فما بين الرغبة في الحفاظ على هيبة الرئاسة، والبيت الابيض بشكل عام، وعدم التشجيع على تنفيذ الضربة، ثمة فجوة شغلت العالم كله، ودفعت بالرئيس الى اعادة النظر «تكتيكياً». ذلك ان جميع المؤشرات، وكل التصريحات الصادرة عن الرئيس وطاقمه تؤكد تمسكه بتنفيذ ضربة محدودة، سبق ان وصفها بانها «اجراء جراحي عاجل»، ومثل ذلك المشاورات الجارية في اروقة الكونغرس الاميركي. وبموازاة ذلك هناك سلسلة من اللقاءات الدولية المخصصة للبحث في تفاصيل ذلك الملف، ومنها لقاء مجموعة العشرين، ولقاء وزراء الخارجية العرب، وبعض اللقاءات على المستويات الثنائية والداخلية على نطاق واسع.
تساعد في ذلك نتيجة يراها المتابعون اساسية وحاسمة، تمثلت في خلخلة بعض المواقف المساندة للموقف السوري، خصوصاً روسيا التي يعتبر محللون ان موقفها لم يعد داعماً بالقوة عينها التي كانت عليها. اما الموقف الايراني، وما يتبعه من موقف لحزب الله، فما زالت التهديدات بـ «خلط الاوراق» وبتوجيه ضربات للمصالح الاميركية في المنطقة وضربات اخرى الى اسرائيل تتواصل، وسط تأكيدات بأن دول المنطقة كافة اتخذت احتياطات كافية لحماية ارضها ومواقعها وحدودها.
التهديدات تطاول كلاً من السعودية والاردن. اما التقارير الواردة من عاصمتي الدولتين فتؤكد انهما على جهوزية عالية للدفاع عن نفسهما. وعن ارضهما. وبصورة اجمالية فالرسالة التي اطلقت، ويتم التأكيد عليها تؤشر على ان الضربة ستكون من البحر الابيض المتوسط، وستكون ضربة صاروخية، ولن يكون لها اي تواجد عسكري على الارض. وتجيب – بالتالي – على الكم الكبير من التحليلات التي تواردت والتي تتحدث عن تدخل عسكري على الارض وعن احتلال بعض المواقع، وغير ذلك من امور. ويبدو ان الرسالة تحاول تبرئة بعض الدول التي تتهمها دمشق بان اراضيها ستكون منطلقاً للعملية، وان قواتها يمكن ان تشارك في فعالياتها، حيث جاءت تأكيداً على الرسائل التي ترسلها تلك الدول والتي تؤكد ان دورها سيكون دفاعياً، وبحيث تستطيع الدفاع عن نفسها، مع بقائها ضم
ن منظومة الدول التي تسعى الى حل سياسي للازمة، دون الانسلاخ عن مواقف المنظومات الاقليمية والدولية التي بدا واضحاً انها لا تعارض العملية، والتي يجمع قادة وسياسيو تلك الدول على انها لا تتقاطع مع الرغبة الدولية في الوصول الى حل سياسي للازمة، وتلتقي مع المشروع «الاوبامي» الذي يقوم على مبدأ الضربة الخاطفة الهادفة الى نزع بعض من قوة النظام، والتي تمهد للحل السياسي ودفع النظام للجلوس مع المعارضة ضمن اطار «جنيف – 2» الذي يراه محللون مستحيلاً فيما اذا نفذت الضربة، وتراه واشنطن قائماً بكل الاحوال.
من هنا يمكن التوقف عند ما يطرح على الساحتين الاقليمية والدولية بخصوص تطورات هذا الملف، وتحديداً من زاوية التساؤل:
هل ارجئت الضربة
«هل ارجئت الضربة الاميركية التي تم الاعلان عنها خلال الاسبوع الفائت؟ ام انها الغيت»؟ وهو السؤال الذي تصدر المناقشات بمختلف مستوياتها على مدى ايام مضت، عقب خطاب الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي قال فيه انه اتخذ قرار الضربة استناداً الى صلاحياته الدستورية، لكنه يود العودة الى الكونغرس للحصول على مباركته لذلك الاجراء الذي قال انه مبني على قناعة بمسؤولية نظام الرئيس الاسد عن مجزرة الغوطة التي ادت الى مقتل مئات السوريين بصواريخ كيماوية.
النقاش الذي اتخذ مسارات متعددة، بعضها متقاطع والآخر متواز، اعطى اشارات متعددة المضامين، وفهمها مستقبلون بمعان عدة. فالبعض اعتقد ان الضربة التي قال عنها اوباما في البدايات انها مؤكدة، واعلن بعض المصادر عن ساعة الصفر لها، قد ألغيت. بينما البعض الاخر فهم الرسالة من زاوية انها ارجئت، الامر الذي فتح الباب على نقاشات معمقة حول مبررات التأجيل او الالغاء. فبغض النظر عن التقاطعات التي تخللت مساري الفهم للرسالة، هناك من يرى ان جديداً يمكن التوقف عنده بخصوص ذلك الملف.
والجديد، يختصره سؤال مضمونه: «ما العوامل التي ادت الى الارجاء»؟ وفي المسار الاخر «ما الجديد الذي ادى الى الالغاء»؟ وبغض النظر عن النتيجة المنتظرة والفهم الجديد هناك ما يقال بخصوص الضربة والاجواء العامة التي ادت الى تلك النتيجة التي لم تعجب المتعجلين لها، وفي المقابل اعجبت الذين يرون انها تنطوي على نتائج كارثية فيما اذا تمت بهذا الاسلوب، وبتلك السرعة.
المتابعات لما يجري تؤشر على ان الموقف البريطاني المتمثل بقرار مجلس العموم رفض التورط في ضربة عسكرية لسوريا قد حول مسار المناقشات، والاجراءات في اتجاهات متقاطعة، ودفع بالرئيس الاميركي الى التذكير بان بلاده هي صاحبة اعرق الديمقراطيات في العالم، وبالتالي فإنه يشعر بالتقصير اذا لم يلجأ الى المسار الديمقراطي، ولم يحصل على موافقة الكونغرس الاميركي على توجيه الضربة.
الرئيس اوباما – بحسب تقارير مصدرها الدوائر الاميركية والغربية – كان يدرك ان الكونغرس سيدعم موقفه، خصوصاً انه يتشكل من اغلبية جمهورية، تعتبر ان توجيه مثل تلك الضربات من ادبياتها، ومن ابجديات عمليها السياسي والامني. وان تاريخها يشهد لها بذلك.
اما النقطة الاكثر عمقاً في الموضوع فتتمثل بأن الجمهوريين في الكونغرس يتحفظون على «محدودية الضربة»، وانهم يميلون الى ضربة اكثر قوة، تنتهي باسقاط نظام الرئيس الاسد.
وقد بدا ذلك واضحاً من خلال تصريحات القادة الجمهوريين في الكونغرس، ومن مناقشاتهم مع كبار مسؤولي البيت الابيض، حيث قاموا بوضع خيارات تفضي الى الاكتفاء بالضربة العادية مقابل تسليح المعارضة وجعلها بمستوى من القوة يمكنها من اسقاط نظام الرئيس بشار.
الموقف الروسي
وسط تلك الاجواء، هناك من يبني قناعة مغايرة وفقاً لمعطيات الموقف الروسي، حيث واصل المسؤولون الروس اصدار البيانات التي تصور موقفهم على غير حقيقته. فهناك من يرى ان روسيا لا تزال على الموقف السابق عينه، مع انها في حقيقة الامر ليست كذلك.
فالمدقق في تفاصيل الموقف الروسي يتوقف عند مضامين جديدة تتراوح ما بين التحذير من نتائج الضربة، ومن تبعاتها. وتشير الى بعض التصورات التي تندرج ضمن اطار النصح فقط.
واكثر من ذلك فقد اكد وزير الخارجية الروسي ان بلاده «لن تنجر الى حرب» بسبب الملف السوري، وفي ذلك ما يكفي للتأكد من مدى التغير الذي اصاب موقف موسكو. وقد ترافق ذلك مع معلومات متسربة تشير الى رفض موسكو تزويد دمشق ببعض انواع الاسلحة، واشتراط تسديد ثمنها نقداً قبل البدء بشحنها، اضافة الى تسديد بعض الديون المستحقة على الحكومة السورية.
الموقف الروسي الذي تحول من مجال المدافع الشرس عن دمشق، وعن نظام الاسد، الى موقف المحذر من تبعات الضربة، ومن نتائجها «الكارثية» على المنطقة، وقيامها بمناورة تمثلت بتح
ريك بعض القطع الحربية، وباسلوب ابعادها عن المنطقة تارة، واعادتها تارة اخرى، وبحسب تطورات الازمة ترك انطباعاً بأن موسكو قد اعادت النظر في موقفها بعد ان ادركت جدية الولايات المتحدة في توجيه الضربة.
وبالتزامن مع ذلك، كان التحرك العربي واضحاً باتجاه دعم الموقف الاميركي، حيث دعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء مذبحة الغوطة. وفي ختام اجتماع طارىء عقدوه في القاهرة، دعا الوزراء، الامم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي ازاء ما اعتبروه «الجريمة النكراء التي ارتكبت بالاسلحة الكيميائية في سوريا». وحمل الوزراء مسؤولية تلك المذبحة للنظام السوري.
وقال الوزراء في البيان الختامي للاجتماع انهم يحملون النظام السوري المسؤولية الكاملة لـ «هذه الجريمة البشعة» وطالبوا بـ «تقديم المتورطين فيها كافة الى محاكمات دولية عادلة اسوة بغيرهم من مجرمي الحروب». وبـ «تقديم جميع اشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه والى تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته».
دعوة الفيصل
وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل دعا في الجلسة الافتتاحية الوزراء العرب الى اتخاذ «قرار حاسم» بدعم التدخل الدولي في سوريا» معتبراً «ان معارضة هذا التدخل لا تعني الا تشجيعاً للنظام السوري من اجل المضي قدماً في جرائمه». مضيفاً انه «آن الاوان لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته واتخاذ الاجراء الرادع» ضد دمشق.
واكد الوزير السعودي ان الشعب السوري عندما استشعر عدم قدرة الدول العربية على الاستجابة لاستغاثاته المتكررة اضطر للاستغاثة بالمجتمع الدولي. وتابع: «اننا امام هذا الواقع الاليم مطالبون باكثر من بيانات الادانة والشجب والاستنكار».
واشار الفيصل الى استخدام النظام السوري لـ «الاسلحة الكيماوية» معتبراً ان «هذا السلوك المشين يعد رداً على المطالبين بالعودة الى مجلس الامن الدولي» الذي وصفه بانه «مكبل بالفيتو الروسي -الصيني».
واعتبر الوزير السعودي انه لم يعد مقبولاً القول بأن اي تدخل دولي يعد تدخلاً في الشأن الداخلي السوري، مضيفاً ان «نظام دمشق هو الذي فتح الباب على مصراعيه لدخول قوات الحرس الايراني وقوات حزب الله»، واصفاً سوريا بانها اصبحت «ارضاً محتلة».
وجدد الفيصل الاعتراف بالائتلاف الوطني المعارض كممثل للشعب السوري، وشدد على ان المسؤولية العربية تحتم الوقوف الى جانبه ومساندته بكل الوسائل المتاحة، ومذكراً بان النظام السوري لم يستجب لكل النداءات العربية والدولية، وانه لن يستجيب لها.
وتساءل الفيصل حول ما اذا كان مطلوباً الانتظار حتى يبيد النظام السوري شعبه بأكمله؟ مضيفاً: «ان الاجتماع مطالب باصدار قرارات صارمة تنتشل الشعب السوري من محنته». وختم موجهاً حديثه الى نظرائه العرب «دعونا مرة واحدة نقف مع الحق دون مواربة».
من جهته طلب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض احمد الجربا من الوزراء العرب دعم الضربة العسكرية الدولية على النظام السوري.
إلى ذلك، اطلق وزير الخارجية الاميركي جون كيري حملة لاقناع الكونغرس بالموافقة على شن ضربة عسكرية ضد سوريا وقال: ان واشنطن لديها ادلة على ان النظام السوري استخدم غاز السارين في هجوم 21 اب (اغسطس) الماضي في ريف دمشق.
ودعا كيري الكونغرس الى الموافقة على الضربة العقابية، مؤكداً ان العالم لا يمكنه ان يتغاضى عن استخدام النظام السوري اسلحة كيميائية.
وقال كيري ان عينات الشعر والدم التي حملها عمال الطوارىء الذين هرعوا الى مكان الهجوم خلال الشهر الماضي في ريف دمشق والتي تم تقديمها بشكل مستقل الى الولايات المتحدة
، تظهر اثاراً لغاز السارين القوي.
واضاف انه مع كل يوم يمر تزداد قوة الادلة وان واشنطن تعلم بان النظام امر بشن هذا الهجوم وتعلم بانه استعد له، كما تعلم من اين اطلقت الصواريخ. واطل كيري عبر العديد من القنوات التلفزيونية لحشد الدعم لشن ضربات عسكرية اميركية على سوريا.
ودعا السناتور السابق الكونغرس الى منح اوباما الضوء الاخضر لشن تلك الهجمات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد. ومن المقرر ان يكون اوباما قد عرض المبررات الاميركية لهذه الضربة خلال قمة مجموعة العشرين التي يحضرها عدد من قادة العالم في روسيا.
الرفض كارثي
في تلك الاثناء، اكد عضو مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور الجمهوري جون ماكين ان تصويت الكونغرس بالرفض على طلب الرئيس باراك اوباما اجازة استخدام القوة العسكرية في سوريا – ان حدث – سيكون «كارثياً». وقال في تصريح للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس باراك اوباما في البيت الابيض ضم ايضاً السيناتور الجمهوري لينزي غراهام: ان رفض اجازة استخدام القوة في الكونغرس سيضر بمصداقية الولايات المتحدة ورئيسها.
واضاف: «نعتقد انه يتم اعداد صيغة استراتيجية تعزز قدرات الجيش السوري الحر وتحد من قدرات بشار الاسد»، مضيفاً انه «قبل الاجتماع لم تكن لدينا هذه القناعة». ويدعو ماكين الى تعديل القرار بشكل يتعدى مجرد الرد على استخدام الاسلحة الكيميائية من قبل قوات الرئيس السوري بشار الاسد.
وعلى صعيد متصل، قام وزيرا الخارجية جون كيري والدفاع تشاك هيغل بالادلاء بشهادتيهما امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ حول مبررات استخدام القوة في سوريا. والتقى اوباما بعدد من رؤساء اللجان ومسؤولي الكونغرس في اطار الحملة لحث النواب على دعم اللجوء الى القوة ضد نظام الاسد.
احمد الحسبان
